تنطلق فعاليات اجتماع مجلس التنسيق المصري السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي ولي عهد المملكة والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، تنفيذا لإعلان القاهرة الموقع في الرياض بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودي الشهر الماضي. ويشهد الاجتماع مناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك، وتوقيع مذكرات تفاهم عسكرية واستثمارية وثقافية بين الجانبين. وناقشت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، خلال لقائها والدكتور عصام بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي، وسفير المملكة بالقاهرة السفير أحمد قطان، الجمعة، بنود مذكرات التفاهم ومناقشة مشروعات التعاون العسكري والاستثماري المقرر توقيعها بين البلدين، خلال اجتماع مجلس التنسيق المصري السعودي غدا ضمن إعلان القاهرة. ورحبت الوزيرة في بداية الاجتماع، بوزير الدولة السعودي، مشيدة بعمق العلاقات التاريخية التى تجمع البلدين الشقيقين، ومدى التعاون الدائم في مختلف المجالات، والحرص على تطوير وتعزيز التعاون، بما يحقق تطلعات القيادتين ويخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.واستعرضت الوزيرة، مع وزير الدولة السعودي، ما تم اتخاذه من خطوات من الجانب المصري لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الجانب السعودي بشأن اتفاقيات التعاون المشترك ومذكرات التفاهم والمشروعات التي سيتم تنفيذها في إطار إعلان القاهرة، حيث من المنتظر أن يتضمن الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق المصري السعودي، مناقشات حول المشروعات المطروحة فى مختلف مجالات التعاون العسكري والاستثماري والتعليمي والزراعي والثقافي والإعلامي والإسكان، وتمويل المشروعات التنموية. وناقش الجانبان، عدد من المبادرات ومشروعات الاتفاقيات المنبثقة عن إعلان القاهرة، حيث تم إبداء عدد من المقترحات حيالها، ومنها استثمارات ستقوم بها المملكة العربية السعودية في عدد من المجالات مثل قطاعات الطاقة والإسكان والسياحة، وتعاون مشترك في مجالات النقل البحري والموانئ والإذاعة والتليفزيون والتعاون الثقافي والزراعي والضرائب، وبرنامج مشترك تربوي تعليمي بين البلدين. وفي نهاية الاجتماع، اتفق الجانبان، على ضرورة حث الوزارات المعنية في البلدين، على سرعة إنجاز الصيغ النهائية لمشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المنتظر توقيعها بين البلدين خلال الفترة المقبلة.