أكد الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، أن المنظمة بصدد عقد المؤتمر العربي الثاني للتطوير الإداري والتنمية، "دور قوانين الخدمة المدنية في التطوير الإداري - تجارب عربية ودولية"، برعاية الشيخ خالد المرهون وزير الخدمة المدنية بسلطنة عمان. وأشار الهتلان أن الجهاز الإداري للدولة أحد الأدوات الأساسية لتحقيق الأهداف التنموية، كما تنعكس الجهود المبذولة لتطويره وتحديثه مباشرة بالإيجاب على مستويات المعيشة؛ بالإضافة إلى تفعيل واحترام الإرادة السياسية للمجتمع؛ وإنفاذ سلطة القانون وتحقيق الشفافية، وما يستتبعها من مكاشفة ومحاسبة وتقويم وتصحيح مستمر لمسار أجهزة الدولة. وأضاف "في إطار اهتمام المنظمة العربية للتنمية الإدارية بتطوير الخدمات الحكومية، تعقد بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية في السلطنة هذا المؤتمر الهام، وعلى مدار 3 أيام ابتداء من 21 حتى 23 ديسمبر 2015، وسيناقش المؤتمر كموضوع رئيس تطوير قوانين الخدمة المدنية، التي تعتبر أحد المقومات الأساسية لتحديث وتطوير أداء الأجهزة الإدارية للدولة لتحقيق النهضة التنموية؛ بالإضافة إلى ترسيخ مبادئ العدالة وحصول الأفراد على الخدمة الحكومية بأعلى جودة وبشفافية مطلقة ونزاهة تامة؛ عبر المؤسسات والآليات المناسبة التي تمكن الأفراد من التعامل بوضوح مع الأجهزة الحكومية ومساءلتها ومحاسبتها". ونوه القحطاني قائلا "انطلاقاً من هذه الرؤية، فإن الأمر الذي يستوجب دراسة وتحليل نصوص قوانين الخدمة المدنية للتعرف على ملامح منظومة تطوير الوحدات الإدارية، والأدوار الحديثة لإدارات الموارد البشرية، وللوقوف على النظم الحديثة في تقويم الأداء للموظفين، ومدى تحقق التوازن بين حقوق وواجبات الموظف العام، والذي ينعكس بدوره على الارتقاء بمستوى أدائه، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق رضا المستفيدين، ومن هنا تأتي أهمية عقد هذا المؤتمر. وأشار إلى أن جلسات المؤتمر ستتناول التعرف على منظومة تطوير الوحدات الإدارية في ضوء قوانين الخدمة المدنية الحديثة، والتعرف على الأدوار الحديثة لإدارات الموارد البشرية، والتعرف على الأساليب الحديثة في التعيين على أساس الكفاءة والجدارة، وعرض النظم الحديثة في تقويم الأداء للموظفين كآلية منضبطة لقياس أداء موظفي المؤسسات الحكومية، وتوضيح أسس الكفاءة والجدارة اللازمة لشغل وظائف الإدارة العليا بالجهاز الإداري للدولة. وعرض أهمية تطوير النظم المالية والتحول نحو موازنة البرامج والأداء، وإلقاء الضوء إلى أهمية الثقافة التنظيمية في علاج الأمراض والأخطاء الإدارية التي تعوق مسيرة التميز المؤسسي، واستعراض رؤية مستقبلية لتحقيق التوازن بين حقوق وواجبات الموظف العام.
