أعلنت البعثة الأمريكية في الأممالمتحدة، أمس، أن مجلس الأمن سيجتمع خلال الشهر الجاري، لبحث انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية. وفي رسالة موجهة إلى السفيرة الأمريكية سامنتا باور، التي تترأس مجلس الأمن خلال ديسمبر الجاري، دعت 9 دول أعضاء في المجلس، بينها بريطانياوفرنساوالولاياتالمتحدة، إلى عقد الاجتماع الذي سيكون الثاني بهذا الخصوص. وقالت السفيرة الأمريكية: "نعتقد أنه من الضروري أن يواصل مجلس الأمن، التركيز على الانتهاكات في كوريا الشمالية، وأن نتحدث باستمرار عن وضع حقوق الإنسان، وما يمكننا أن نفعله لتغيير ذلك، طالما أن جرائم ترتكب هناك". من ناحيتها، قالت المتحدثة باسم البعثة الأمريكية هاجر شمالي، إن الولاياتالمتحدة ستعمل بسرعة لتحديد موعد للاجتماع. وكانت الصين، الحليفة الرئيسية لكوريا الشمالية، حاولت عرقلة أول اجتماع من هذا النوع العام الماضي، بدعوة إلى تصويت إجرائي لإدراج قضية حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، على برنامج عمل المجلس، لكن غالبية أعضاء المجلس، أيدوا عقد الاجتماع الذي جرى وأثار غضب بيونج يانج. وتقدمت بطلب عقد الاجتماع هذا العام، بريطانيا، تشيلي، فرنسا، الأردن، ليتوانيا، ماليزيا، نيوزيلندا، إسبانيا، والولاياتالمتحدة، لكن لم يعرف بعد ما إذا كانت الصين ستسعى إلى إجراء تصويت، تعبيرًا عن رفضها قرار مناقشة وضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، صوتت بأغلبية قياسية في الأسابيع الأخيرة، على إدانة انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة في كوريا الشمالية. ويشجع القرار الذي سيعرض على الجمعية العامة بكامل أعضائها، للتصويت عليه في وقت لاحق من الشهر الجاري، مجلس الأمن الدولي على النظر في إحالة ملف كوريا الشمالية، إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، لكن خطوة من هذا النوع ستعرقلها الصين بالتأكيد، إذ أنها تملك حق النقض "فيتو".