أبدت الدعوة السلفية رفضها لأى محاولة للمساس بالمادة (220) من الدستور، المرتبطة بتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية، واعتبرتها خطاً أحمر، لا يمكن الاقتراب منه، مشددة على أن أى محاولة للاقتراب منها سواء بالإلغاء أو التعديل، يعنى تفجير مشروع الدستور بالكامل، وإنهاء أى توافق بشأنه. وقال الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة، وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، إن الشريعة قادمة ؛ لأن الله وعد بذلك، فى قال تعالى: (يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ)؛ لذلك فإن من يحاول مغالبة أمر الله، فالله غالب على أمره، وإرادة الأمة فى العودة إلى الشريعة حاسمة وجازمة. وأضاف برهامى، عبر موقع «صوت السلف» الذى يديره بنفسه، إن المادة (220) المفسرة هى الحد الأدنى الذى يمكن أن تقبل به السلفية، مشدداً على أنها واضحة، لا غموض فيها، وتشمل الأدلة والمصادر، ومن ضمنها الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وتابع: «طلبنا لأكثر من مرة فى التأسيسية، وضع استفتاء خاص على المادة الثانية، ليختار الشارع: بين «الشريعة الإسلامية» أو «مبادئ الشريعة الإسلامية»؛ لكنهم رفضوا الأمر فى كل مرة، لمعرفتهم التامة بما سيئول إليه أمر الاستفتاء، ولكنها الرغبة الجارفة عند من يسمون أنفسهم النخبة، فى أكل صنم العجوة، فلا الديمقراطية طبقوا، ولا الشعب مثَّلوا، ولا للشريعة وأمر الله امتثلوا». وأوضح برهامى، أن الإسلاميين لن يقبلوا تدخل الكنيسة أو القوى الليبرالية فى تفسير مبادئ الشريعة، لافتاً إلى أن المنوط بتفسير المبادئ، هيئة كبار العلماء بالأزهر وليس أى كيان آخر، والشارع المصرى لن يقبل أى تنازل عن هذا الحد الأدنى من الشريعة».