أكد الناشط الحقوقي، محمد زارع، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه سيتم عقد اجتماع طارئ غداً لأعضاء المجلس، لمناقشة موقف المجلس من الأحداث الأخيرة في مصر، وعدم اتخاذ المستشار حسام الغرياني أي موقف اتجاه الإعلان الدستوري الأخير الذي أصدره رئيس الجمهورية. وأضاف زارع، في تصريح خاص ل"الوطن"، أن سكوت المجلس القومي لحقوق الإنسان عن تلك المسائل والقرارات وعدم الخروج بإعلان موقف واضح اتجاهها، يعرض أعضاء المجلس لاتهامات بممارسة العمل السياسي، وغض الطرف عن أفعال وقرارات الرئيس. وأعلن زارع، أنه في حالة عدم عدول المجلس القومي لحقوق الإنسان عن تلك المواقف، والسكوت وغض الطرف عن الأحداث، وعدم مناقشتها من وجهة النظر الحقوقية، سينضم إلى نائب رئيس المجلس عبد الغفار شكر، المنسحب من عضويته مؤخراً.