وافقت الجمعية العمومية لمحكمة المنصورة الابتدائية برئاسة المستشار أشرف مرسي علي تعليق الجلسات بها استجابة لقرارات نادي قضاة مصر احتجاجا علي الإعلان الدستوري. حضر الجلسة 100 قاض وأعلن 90 منهم موافقاتهم علي تعليق العمل إلي أن يتم سحب كل ما يمس القضاء في الإعلان الدستوري. وفي مجمع محاكم المنصورة تم صباح اليوم تعليق العمل في جلسات الجنح و الجنح المستأنفة وتم تخصيص دائرة واحدة فقط للنظر في حبس وتجديد حبس المتهمين. وفي محكمة الجنايات فقط أعلن المستشار بهلول عبد الدايم "رئيس الدائرة الرابعة" عدم تعليق العمل لليوم الثاني وقام بنظر القضايا المنظورة أمامه وأعلن أن صاحب السلطة في تعليق الجلسات هو مجلس القضاء الأعلى وليس نادي القضاة وقاموا بعض المحامين بالاستجابة له والبعض الآخر أبدي استياءه وذكر ذلك بمحاضر الجلسات وهو ما حدث في الدائرة التاسعة أيضا. وأكد مصدر مسئول بمحكمة القضاء الإدارى بالمنصورة أننا لا يمكن أن نقوم بتعليق الجلسات لأنه يمكن أن يتم الطعن علي القرار نفسه أمام المحكمة وبالتالي يكون القاضي قد كون رأيا قبل نظر القضية أمامه و يكون الحكم باطلا و بالفعل فقد استقبلت المحكمة حتى الآن 10 طعون في الإعلان الدستورى.