وجَّه البنك المركزى، أمس، صفعة قوية للدولار أدت إلى خفض سعره فى البنوك بنحو 20 قرشاً، و44 قرشاً فى السوق السوداء، إثر بيع مبالغ تجاوزت مليار دولار للبنوك العاملة فى السوق المحلية. وقال مصدر مسئول ب«المركزى» إن البنك باع مبالغ تجاوزت مستوى المليار دولار، لبنوك عاملة فى السوق المحلية، أمس، بسعر 773 قرشاً للدولار، بانخفاض قدره 20 قرشاً عن تعاملات أمس الأول التى بلغ فيها سعر الدولار 793 قرشاً. وتسببت خطوة «المركزى» فى تراجع سعر العملة الأمريكية فى البنوك 20 قرشاً أيضاً، ليصبح سعر بيعها للعملاء 783 قرشاً، خلال تعاملات أمس مقابل 803 قروش أمس الأول، فيما قال متعاملون فى السوق، إن الدولار انخفض بنحو 44 قرشاً دفعة واحدة فى السوق السوداء. وقال متعاملون فى سوق الصرف، إن الدولار انخفض 44 قرشاً خلال تعاملات أمس فى السوق السوداء، ليصل إلى 805 قروش، بدلاً من 851 قرشاً، متوقعين مزيداً من الانخفاض خلال أيام، وأضافوا: «لم تعد هناك سوق سوداء تقريباً، لا أحد يشترى ولا يبيع وكل الدولارات تُباع فى البنوك». وقال على الحريرى، نائب رئيس الشعبة العامة للصرافة: «الوضع فى مكاتب الصرافة يعمل داخل منظومة ومعندناش أى مشكلات»، فيما قال المهندس إبراهيم العربى، رئيس الغرفة التجارية للقاهرة، إن الإجراءات التى أخذها البنك المركزى من شأنها زيادة التدفقات النقدية من العملات الأجنبية للاقتصاد المصرى ووجود سيولة نقدية فى الأسواق. وقالت مصادر مصرفية ل«الوطن»، إن هشام رامز، محافظ البنك «المستقيل»، فوض جمال نجم نائب المحافظ للرقابة، والإشراف على البنوك بمهام منصب «المحافظ» خلال اجتماع لمجلس إدارة البنك أمس الأول، بعد حصول «رامز» على إجازة حتى نهاية مدته التى تنتهى فى 26 من الشهر الجارى، لحين تسلم طارق عامر، المحافظ الجديد، مهام منصبه رسمياً فى 27 نوفمبر الجارى، وقالت المصادر إن «عامر» وُجد فى البنك المركزى أمس فى زيارة ودية هى الثانية له بعد تكليفه بمنصب «المحافظ» قبل نهاية الشهر الماضى، وأشار إلى أن أول قرارات «عامر» كان ضخ العملة الصعبة لتغطية التسهيلات المؤقتة للعملاء، وتوجيه البنوك العامة برفع أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية إلى أعلى معدلاتها الحالية بنحو 12.5%، واختتمت البورصة المصرية جلسة أمس، على تراجع كل مؤشراتها، وخسر رأس المال السوقى 1.3 مليار جنيه.
