دعا نادي قضاة الإسكندرية ونقابة المحامين جميع أعضاء الأسرة القانونية من قضاة وقضاء إداري ونيابة عامة وإدارية ومحامين وجميع القانونيين وكافة فئات الشعب لحضور الجمعية العمومية الطارئة غدا في مقر دار القضاء العالي بالقاهرة للرد على ما اتخذه الرئيس محمد مرسي من قرارات من شأنها إسقاط هيبة القضاء والدولة. ووصف البيان الصادر عن مجلسي نادي قضاة ونقابة المحامين بالإسكندرية، عقب اجتماعهم في مقر النادي الليلة، الإعلان الدستوري الصادر من رئيس الجمهورية بالمنعدم وذلك لصدوره بالمخالفة للأعراف الدولية، حيث استحوذ الرئيس لنفسه على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وحصن قراراته السابقة واللاحقة وغل يد القضاء عنها. وأكد البيان أن هذه الإجراءات ستتسبب في إسقاط دولة القانون وضياع الحقوق وذبح الحريات وهو ما لم يحدث منذ نشأة نظام الدولة منذ آلاف السنين، حيث وضع الدولة في مهب الريح، على حدوصف البيان. وأضاف قضاة الإسكندرية في بيانهم، أن هذه القرارات تنال من أهداف ثورة يناير التي نادى بها الشعب بكافة فئاته في ميدان التحرير وكافة الميادين الأخرى، التي كان من أهمها إرساء دولة العدل والقانون.