طالب حمدي الفخراني نائب مجلس الشعب المُحل، بمحاكمة الرئيس محمد مرسي بتهمة "الخيانة العظمى، طبقا للقانون 248 لسنة 1956"، الذى أقره الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بشأن أى رئيس يرتكب جريمة الاعتداء على الدستور. وأضاف الفخراني، فى تصريح خاص ل"الوطن"، أن "القرارت الجامحة التى اتخذها الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية وما عرف بقوانين "حماية الثورة" غير شرعية"، واصفا إياها بأنها "بلطجة سياسية تمكن بموجبها الإخوان المسلمين من اختطاف السلطة وكافة المناصب العليا فى مختلف قطاعات ومؤسسات الدولة". وأشار الفخراني إلى أن "التاريخ المصري لم يشهد قيام رئيس جمهورية بمصادرة القوانين والأحكام القضائية"، موضحا أن ذلك "مخالفة لكافة مواد الإعلان الدستوري فى 30 مارس". وانتقد ما أسماه "خروج ميليشات جماعة الإخوان المسلمين إلى شوارع وميادين محافظات الجمهورية قبل الإعلان عن قرارات الرئيس مرسي بنحو ساعتين". وعبر عن استيائه الشديد لتعرضه للاعتداء "من قبل كوادر وقيادات ميليشيات الجماعة"، حسب تعبيره، مبينا أنه فوجئ بقيام أعضاء وشباب حزب الحرية والعدالة باستخدام السيوف والجنازير ورشق الطوب والحجارة صوب مجموعات من القوى والحركات الشبابية الثورية. وذكر الفخراني أن جماعة الإخوان وقياداتها "مثل محمد الكتاتني ومرسي الرئيس الحالي حاولوا عقد صفقات عديدة مع عمر سليمان نائب الرئيس المخلوع مبارك فى يوم 1 فبراير فى سبيل الإفراج عن الشاطر من السجن".