قال الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار، إن قرارات الرئيس مرسي "تمثل بداية عصر الديكتاتورية في مصر وضياع أحلام الديمقراطية التي خرجت الثورة للمطالبة بها". ووصف سعيد الإعلان الدستوري ب "الصادم"، مؤكدًا حتميه حدوث حالة من الصدام مع المؤسسات القضائية، "بخاصة فيما يخص تحصين قرارات الرئيس ضد الطعن عليها واعتبارها واجبه النفاذ". من جانبه، أكد الدكتور أحمد البرعي نائب رئيس حزب الدستور، أن القوى المدنية "ستجتمع خلال أيام وقد تُعلن حالة العصيان المدني في جميع مؤسسات الدولة اعتراضًا على القرارات الصادرة من مؤسسة الرئاسة. واعتبر البرعي أن القرارات "ستؤدي لمزيد من الانقسام داخل الشارع المصري، وستقابل بالرفض من قبل المتظاهرين وشباب الثورة"، مضيفًا "كافة المؤسسات الوطنية لن تقبل المساس بالقضاء".