كشفت مصادر باللجنة الإدارية المؤقتة المكلفة بإدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر, ان هناك قرارا سيصدر من اللجنة في أول اجتماع عقب انتهاء اجازة عيد الفطر الاحد المقبل. بحل خمس نقابات من بين23 نقابة تابعة للاتحاد بالاضافة الي4 اتحادات محلية سيتم موقفها من الحل المحلية وهي عمال حلوان والاسكندرية والجيزة والمنصورة. واوضح يسري بيومي امين الصندوق باللجنة في تصريحاته ل الأهرام المسائي امس ان النقابات الخمس التي من المقرر ان يصدر قرار بحلها هي نقابات المرافق العامة التي يرأسها محمد مرسي الأمين العام السابق في مجلس الادارة المنحل, ونقابة الكيماويات والصناعات الهندسية والانتاج الحربي, ونقابة الخدمات الإدارية والتي تقدم رئيسها السابق شوقي العطار باستقالته منذ ايام. واستكمل قائلا اتمني ان نتخذ هذا القرار لانه مازال هناك اعضاء داخل اللجنة يحاولون عرقلته ويعملون ضده وعلي رأسهم رئيس اللجنة الدكتور احمد عبد الظاهر واتمني ان يتراجع عنه خلال اليومين دول. واضاف ان البند الأول من مهام اللجنة هو تنفيذ باقي الاحكام القضائية الصادرة بحل النقابات العامة واللجان النقابية التي تمت انتخاباتها بدون اشراف قضائي, مشيرا الي ان حل النقابات سيتسبب في مواجهات مما يحتاج لجهد اكبر لمساندة اللجنة الإدارية التي تدير الاتحاد, ولفت الي هناك لجنة تشكلت بالفعل للتفتيش علي النقابات العامة الا انها لم تقم بعملها حتي الآن وان قرار حل ال5 نقابات هو رؤية البعض داعيا لتنفيذه. يأتي ذلك في الوقت الذي اكد فيه الدكتور احمد عبد الظاهر رئيس اللجنة, انه علي استعداد لحل النقابات العامة اذا توافرت لديه الاحكام القضائية الواجبة النفاذ لذلك, مؤكدا انه في حالة حل اي من النقابات ال23 التابعة للاتحاد فسيقوم بتكليف رئيس النقابة باختيار8 اعضاء من الجمعية العمومية للنقابة و7 من مجلس ادارته مشهود لهم بالنزاهة خلال الدورة النقابية لتولي اللجنة الادارية التي ستدير النقابة حتي اجراء الانتخابات النقابية. وفيما يخص حالة الانقسام التي مازالت قائمة في اللجنة بسبب قرار وزير القوي العاملة بضم5 اعضاء جدد, اكد بيومي ان اللجنة ستجتمع مع الدكتور احمد حسن البرعي وزير القوي العاملة والهجرة الاسبوع المقبل لوضع حل لحالة الانقسام التي شهدتها اللجنة مؤخرا بسبب تمسك رئيس اللجنة بوجود ال5 اعضاء ورفض غالبية الاعضاء لهم. وقال: مع احترامي الكامل لرئيس اللجنة إلا انه عليه الامتثال لقرار الاغلبية لاننا لجنة ديمقراطية والرأي فيها بأغلبية التشاور ولاسيما ان الوزير بنفسه قال: لو انتوا موش عاوزينهم أنا حرجع في القرار, مشيرا الي انه سيؤكد خلال لقائهم بالبرعي علي انهم لجنة مستقلة وان كانت قد جاءت بالتعيين لكنها لن تسمع إلا لصوت لضمائرها ومصلحة عمال مصر.
