ألقى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، الدكتور ياسر علي، بيانا هاما تضمن إعلانا دستوريا، قال فيه: "بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 و11 أغسطس 2012، ولمَّا كانت ثورة 25 يناير حمَّلت رئيس الجمهورية مسؤولية تحقيق أهدافها وخاصة هدم بنية النظام البائد والقضاء على الفساد وملاحقة المتورطين فيه وتطهير مؤسسات الدولة والتصدي بمنتهى الحزم لها، قررنا ما يلي.. المادة الأولى: تُعاد التحقيقات والمحاكمات في شروع قتل المتظاهرين وجرائم الإرهاب ضد الثوار في ظل النظام السابق، وذلك وفقا لقانون حماية الثورة. المادة الثانية: الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن الرئيس منذ توليه السلطة وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس جديد تكون نهائية ونافذة غير قابلة للطعن. المادة الثالثة: يُعَيَّنُ النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربعة سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب، ويشترط فيه الشروط العامة وألا يقل سنه عن 40 عاما". واستكمل علي البيان، قائلا إن المادة الرابعة تقضي باستبدال عبارة "تتولى الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد في موعد ثمانية شهور" إلى "تتولى الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة شهور". وقضت المادة الخامسة من الإعلان الدستوري عدم جواز حل مجلس الشورى من أي جهة قضائية.