أكد الدكتور محمد محسوب "وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية" أن البابا تواضروس الثاني "بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية" فوجئ عندما أخبرته في لقائي معه أن الليبراليين بالتأسيسية، كانوار وراء اقتراح المادة 220 الخاصة بتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية، وأنه سيتم إسناد مهمة تفسيرها للأزهر الشريف صاحب الاختصاصية. كانت الكنيسة انسحبت من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بسبب المادة 220 والتي تنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها وقواعدها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة''. وقال محسوب في تصريحات صحفية له على هامش اجتماعات الجمعية التأسيسة، إنه شرح للبابا ما حدث في الجمعية التأسيسية منذ بداية عملها والتوافق الذي تم بين القوى الممثلة في الجمعية التأسيسية ووقعت عليه القوى المدنية المنسحبة ثم التوافق على مواد أثيرت بعد ذلك وطمأنته على أن الكنيسة ممثلة دائما سواء حضر ممثليها في الجمعية أو لم يحضروا لأنها واحدة من ثلاث سمات للهوية المصرية. وأشار الوزير إلى أنه تطرق في لقائه مع البابا حول مبررات انسحاب ممثلي الكنيسة ومبررات العودة، كما شرح لي البابا كيف تم اتخاذ القرار مع وعده بأنه سيستمع لكل الآراء والأطراف وسينتهي للقرار الذي يكون في مصلحة مصر والتطور الديمقراطي. وأوضح محسوب، أنه دار بالفعل حديث حول بعض المواد التي يدور النقاش حولها ومنها المادة 220 الخاصة بتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية وشرحت له أن التفسير لا يختلف عن تفسير المحكمة الدستورية العليا، وأن النقاش مفتوح في كل الأحوال مع كل القوى. وحول صلاحيات الرئيس في الدستور الجديد، قال محسوب "لقد تم إلغاء 75 في المائة من صلاحيات الرئيس الحالية ومنها سلطة التشريع التي تمثل 50 في المائة من صلاحياته حيث لن تكون سلطة التشريع لرئيس الجمهورية إضافة إلى إلغاء الصلاحيات المطلقه التي كانت موجودة لمبارك ومنها تعيين الحكومات وإقالتها وهذا غير موجود. وشدد محسوب على أن هناك مادة لمحاكمة رئيس الجمهورية بل وتستحدث محكمة خاصة لهذا الغرض.
