أصدر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود "النائب العام"، بيانًا صحفيًا قال فيه إن أحداث شارع محمد محمود التي وقعت العام الماضي كان يباشر التحقيق فيها قاضي تحقيق منتدب من وزارة العدل وليس النيابة العامة. وأضاف البيان أن قاضي التحقيق، أحال 379 متهمًا من المدنيين إلى الجنايات لاتهامات مختلفة دون التصرف في وقائع القتل. وشرح البيان أنه تطبيقا للقرار الصادر من رئيس الجمهورية بالعفو الشامل عن الجرائم التي ارتكبت بهدف مناصرة الثورة، فقد أصدر النائب العام قرارا بالعفو عن المتهمين المدنيين الذين أمر قاضي التحقيق بتقديهم للمحاكمة، أما وقائع قتل المتظاهرين فلاتزال قيد التحقيق لدى قاضي التحقيق ولم تتول النيابة العامة التحقيقات في هذه الأحداث.