أصدر النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود بيانا منذ قليل، قال فيه إنه تم تنفيذ قرار الرئيس الدكتور محمد مرسى بخصوص العفو عن المتهمين فى أحداث محمد محمود العام الماضى، وأنه ليس الجهة المختصة فى التحقيق فى الواقعة. وأوضح النائب العام أن أحداث شارع محمد محمود العام الماضى كان يباشر التحقيق فيها المستشار المنتدب من وزارة العدل وقد قدم 379 متهما من المدنيين للمحاكمة دون التصرف فى وقائع القتل. وأشار البيان إلى أنه تطبيقا للقرار الصادر من الدكتور مرسى بالعفو الشامل عن الجرائم التى تم ارتكابها بهدف مناصرة الثورة فقد أصدر النائب العام قرارا بتاريخ 5 نوفمبر الجارى بالعفو عن المتهمين المدنيين الذين أمر قاضى التحقيق بتقديمهم لمحكمة الجنايات. وأضاف أن وقائع قتل المتظاهرين مازالت قيد التحقيق لدى المستشار المنتدب من وزارة العدل ولم تتول النيابة أى تحقيقات فى تلك الأحداث.