قالت وزارة المالية اليوم في إصدار لها بعنوان "موازنة المواطن الإصدار الثاني" إنها تستهدف زيادة الموارد العامة للدولة للعام المالي الجاري 2015- 2016 من خلال تحصيل عوائد إضافية بنحو 98.5 مليار جنيه عن طريق أكثر من إجراء، أهمها تطبيق ضريبة القيمة المضافة والتي تتوقع "المالية" أن توفر 31 مليار جنيه إضافية لموارد الدولة، إضافة إلى 10 مليار أخرى يتم تحصيلها من قانون "المناجم و المحاجر". كما تعتزم الدولة تحصيل 3 مليار جنيه قيمة رخص الحديد والأسمنت التي تعتزم الحكومة منحها للمصنعين هذا العام، في الوقت نفسه تتضمن العوائد الإضافية التي تعتزم المالية تحصيلها لزيادة الإيرادات العامة 3 مليار جنيه من خلال استكمال تطبيق منظومة الضريبة العقارية، إضافة إلى 8 مليار جنيه حصيلة طرح أراضي من خلال هيئة المجتمعات العمرانية. وأضاف الوزارة في إصدارها أن من بين العوائد الإضافية التي سيتم تحصيلها هذا العام 12.5 مليار جنيه من توفيق أراضي الاستصلاح الزراعي و 2.8 طرح رخص الاتصالات و 8.7 مليار جنيه ترشيد دعم الكهرباء، إضافة إلى 6.5 مليار جنيه مراجعة لبعض الرسوم، إضافة إلى 10 مليار جنيه من خلال السيطرة على تفاقم فاتورة الأجور، وكذلك 3 مليار جنيه نتيجة تطبيق ضريبة توزيع الأرباح.