أقام المحامي عصام الديب أمس الاثنين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، مطالبا بوقف إجراءات العملية الانتخابية لبرلمان 2015 لحين صدور قرار من لجنة الأحزاب السياسية بشأن مدى دستورية استمرار حزب النور، وحسم موقفه الحزبي، وحملت الدعوى رقم 79281 لسنة 69 قضائيًا. وهذه الدعوى القضائية ليست الأولى التي تُرفع لوقف إجراء الانتخابات البرلمانية منذ أن فُتح باب الترشح للانتخابات في الأول من سبتمبر الجاري، وترصد "الوطن" أبرز الدعاوى القضائية التي طالبت بوقف الانتخابات بعد فتح باب الترشح. البداية في 5 سبتمبر، حيث نظرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، أول دعوى قضائية برقم 101179 لسنة 69، تطالب بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات بفتح باب الترشح لعضوية مجلس النواب 2015، واختصمت الدعوى المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته، والقائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي بصفته. ودفع المحامي أسعد هيكل، بالنيابة عن أحمد عبدالغفار حسن قنصوة، الضابط برتبة مقدم بالقوات المسلحة، بعدم دستورية المادة الأولى من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتي تعفي ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة طوال مدة خدمتهم من حق إبداء الرأي في الاستفتاءات والانتخابات، إلا أن المحكمة قضت برفض الدعوى القضائية في 7 سبتمبر الماضي. وفي 8 سبتمبر، أقام البرلماني السابق جمال زهران دعوى قضائية اختصم فيها رئيس لجنة الانتخابات، وطالبت بوقف الانتخابات البرلمانية، وجرت إحالة الدعوى لهيئة المفوضين بمجلس الدولة، ورفضت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري الفصل في الشق العاجل في الدعوى القضائية. واتخذت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في نفس اليوم قرارها بشأن الدعوى القضائية المقامة من المحامي شحاتة محمد شحاتة ضد قانون تقسيم الدوائر الجديد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2015، حيث طالبت الدعوى ببطلان قرار رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب بإعادة توزيع دوائر قنا، ونقل تبعية مركز قفط من الدائرة الثانية بالمحافظة إلى الدائرة الأولى، وحملت الدعوى رقم 67959 لسنة 69 قضائية، وهو ما أيدته المحكمة، فقضت ببطلان قرار رئيس الوزراء. وفي نفس الجلسة، قضت المحكمة أيضًا ببطلان سريان الكشوف الطبية التي أجراها المرشحون في فبراير الماضي، وهي الدعوى التي أقامها المحامي عبدالعزيز أحمد ضد رئيس الهيئة العليا للانتخابات، كما قضت ببطلان البند الرابع من قرار اللجنة رقم 70 لسريان الكشوف الطبية. وفي 13 سبتمبر، أقام المحامي محمد سعد عبدالرازق دعوى قضائية حملت رقم 76855 لسنة 69 ق، تطالب بإحالة قانون تقسيم الدوائر للمحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستوريته، وفي ما تضمنه من ضم دوائر الخليفة والدرب الأحمر والمقطم في دائرة واحدة، وهي الدائرة 17 بمحافظة القاهرة. وأقام المحامي ياسر أبو العلا دعوى قضائية لوقف الانتخابات البرلمانية بالدائرة 24 بمحافظة القاهرة، ومقرها التبين و15 مايو، وفصل مقعد المجتمع العمراني المخصص لمدينة 15 مايو عن مقعد منطقة التبين. كما أقام أحمد العفيفي، المرشح المحتمل في الانتخابات البرلمانية، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري في 14 سبتمبر الجاري، لوقف العملية الانتخابية بداعي بطلان جميع القوائم الانتخابية المقدَّمة للجنة العليا للانتخابات، واعتبار الإجراءات التي تمَّت كأن لم تكن. وطالبت الدعوى بحل جميع الأحزاب السياسية التي لم تترشح على القوائم الانتخابية الأربع، والتي صدر بموجبها قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وتعديلاته، وحملت الدعوى رقم 77404 لسنة 69 ق، واختصمت رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس لجنة شؤون الأحزاب، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات. كما أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة في 16 سبتمبر، طالبت بصفة مستعجلة بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 67 لسنة 2015، والصادر بفتح باب الترشيح للانتخابات البرلمانية، لعدم دستورية القانون 88 لسنة 2015. ويقضي قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب بضم دائرة الدقي إلى دائرة العجوزة واعتبارهما دائرة واحدة، وأقام الدعوى محاميان ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخلية والعدل ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، وحصلت على رقم 77298 لسنة 69 ق. كما أقام المهندس صلاح عبدالله سند، مرشح حزب "فرسان مصر" عن دائرة أكتوبر، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في 18 سبتمبر، وطالب خلالها بوقف العملية الانتخابية بالكامل لحين تعديل قرارات اللجنة العليا للانتخابات. وطالبت الدعوى بأن تكون قرارات اللجنة العليا للانتخابات تتفق مع أحكام الدستور وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، وعدم دستورية قرارات اللجنة العليا للانتخابات، وحملت الدعوى رقم 78453 لسنة 69 ق، واختصمت رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس اللجنة الفرعية للانتخابات بالجيزة بصفتهما. وأخيرا في 19 سبتمبر، أقام مرشح مستقل بدائرة دشنا دعوى قضائية حملت رقم 2026 لسنة 2015 ق، تطالب بوقف الانتخابات البرلمانية وفصل الدائرة السابعة، والتي تضم دشنا والوقف، إلى دائرتين منفصلتين، دائرة دشنا ودائرة الوقف.
