أقام محمد هانى عبد المجيد الشرقاوى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب خلالها بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 67 لسنة 2015 بفتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية لعدم دستورية القانون رقم 88 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية، وبالأخص الدائرة 11 بالجيزة، فيما تضمنه من ضم دائرة الدقى إلى دائرة العجوزة واعتبارهما دائرة واحدة. واختصمت الدعوى، التى حملت رقم 77298 لسنة 69 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير العدل ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، بصفتهم القانونية، حيث ذكرت الدعوى أن الدائرتين تستقل بثلاثة مقاعد فى البرلمان أصبحت مقعدين فقط، مخالفا بذلك حقوق الناخبين، لأن تمثيل الناخبين غير متكافئ ولا يمثل العدالة فى التوزيع الجغرافي.
