أصدرت لجنة التخطيط، التابعة للجنة قطاع العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات، بمشاركة الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس، والدكتورة نادية زخارى، وزيرة البحث العلمى سابقاً، والدكتور تامر النادى، عضو المجلس الاستشارى لعلماء وخبراء مصر برئاسة الجمهورية، عدة توصيات لتطوير كليات العلوم لعام 2015، وذلك بالتركيز على الأبعاد الرئيسية لعملية التطوير التى تمثلت فى الدراسات العليا والبحوث والتعليم والطلاب وخدمة المجتمع وتنمية البيئة. تعهد المبعوثين للخارج بالعمل فى جامعاتهم مدة لا تقل عن 7 سنوات بعد عودتهم.. وتخصيص جزء من ميزانية البعثات لإنشاء معامل حديثة ففيما يتعلق بالدراسات العليا أوصت اللجنة بتحديد أعداد المقبولين بالدراسات العليا بما يتناسب مع الإمكانات الفعلية للمؤسسات العلمية من حيث أعضاء هيئة التدريس وخبراتهم والتجهيزات المعملية الحقيقية وتوافر الموارد والميزانيات، والحاجة الفعلية للمجتمع وسوق العمل، وكذلك السماح للتسجيل فى برامجها بموضوعات ومشكلات بحثية يتم تحديدها بخطة قومية وبالاستعانة بشركات من القطاعات الصناعية والاقتصادية والاستثمارية وغيرها، والتعاون والتكامل بين التخصصات المختلفة بالجامعات ومراكز البحوث، ووضع لوائح وآليات واضحة ومحددة للتأكد من امتلاك طلاب الماجستير والدكتوراه للحصيلة العلمية الكافية قبل منح الدرجات العلمية، نظراً لعدم وجود معايير ومواصفات واضحة لمؤسسات التعليم العالى التى تمنح الدرجات العليا حالياً، مع عدم وضوح معايير حاسمة لإجازة الرسائل العلمية، وإقرار خطط البحث، ما أدى لانهيار القيمة العلمية والسوقية للدرجات العليا التى تمنحها الجامعات المصرية داخل وخارج مصر. وأوصت اللجنة بمراعاة الدقة الشديدة فى اختيار الطلاب بمعايير تحدد المهارات المطلوبة للقبول بكل برنامج، وتعديل لوائحها، ويكون على الطالب المرور بمراحل متعددة للتقييم خلال دراسته العليا يُحدد على ضوئها استمراره فى البرنامج وينتهى باجتيازه لامتحان شامل بعد إتمام دراسة جميع المقررات المتخصصة، وعدم الاعتماد فقط على المناقشة النهائية، والاهتمام باستحداث مقررات حديثة ودورات تدريبية لطلاب الماجستير والدكتوراه، والجدية المطلوبة لإعدادهم للبحث العلمى وإكسابهم المهارات المهنية والعملية، على أن يدرّسها الأساتذة المتميزون علمياً من جامعات أجنبية أو محلية أو مراكز بحثية، ويمكن إنشاء لجنة على المستوى القومى لكل تخصص للعلوم الأساسية لوضع تصور للمقررات المطلوبة ومراجعة محتواها العلمى، على أن يكون من ضمن أعضائها أساتذة من جامعات أجنبية معروفة ومن العلماء المصريين بالخارج. كذلك تشجيع ارتباط كل جامعة أكاديمياً بإحدى الجامعات بالدول المتقدمة وتوفير الإمكانات والتمويل اللازم لإتاحة إنشاء برامج دراسات عليا مشتركة يحصل فيها الطالب على درجة علمية معترف بها من كلا الجامعتين، على أن يتبادل الأساتذة وطلاب الدراسات العليا والتعاون البحثى التجارب الناجحة مع جامعات أجنبية، مثل ماجستير التخطيط العمرانى بين جامعة عين شمس و«شتوتجارت» الألمانية وماجستير اللغة الألمانية بين «عين شمس» و«ليبزج الألمانية» ودكتوراه الهندسة الكهربائية وهندسة الاتصالات بين جامعة الإسكندرية و«فرجينيا» التكنولوجية الأمريكية. تحديد المقبولين بالدراسات العليا بما يتناسب مع الإمكانيات الفعلية للمؤسسة العلمية.. وتعميق مفهوم الجامعات الإقليمية والقيام بدراسة جدوى عن حاجة سوق العمل لخريجى أى برنامج للدراسات العليا قبل إنشائه بالاستعانة بالنقابات المهنية وأصحاب الأعمال والمستفيدين من الخدمة Stakeholders والأساتذة المتخصصين، وكذلك التقييم الدورى لأداء الخريجين بسوق العمل عن طريق الاستبيانات والزيارات الميدانية لأماكن توظيف الخريجين. كما أوصت بإشراك النقابات المهنية فى عمليات الاعتماد الأكاديمى والمهنى، ورفع شعار «الدراسات العليا للمتميزين والمبدعين فقط»، ويجب القيام بنشر عدد معين من الأبحاث المعتمدة على نتائج البحث قبل إجازة الرسالة، على أن يكون النشر بدوريات علمية دولية أو دوريات محلية لها مُعامل تأثير مرتفع، بالإضافة للنشر الإلكترونى، والاهتمام ببرامج الدراسات العليا البينية التى تجمع التخصصات والخبرات داخل الجامعة الواحدة أو بين الجامعات المختلفة، بإنشاء مجموعات بحثية متكاملة لدراسة موضوعات بصورة تكاملية، على أن يتم إنشاء مراكز تميز يتم فيها الاستفادة من الخبرات، وكذلك فى العلوم الأساسية التى تتكامل مع برامج أخرى فى مجالات العلوم الإنسانية لتنمية المهارات والجدارات اللازمة لسوق العمل لخريجى كليات العلوم، وذلك من خلال نظام التخصص الرئيسى والفرعى، مع استحداث برامج مهنية وتحويلية للماجستير والدبلومات بالاشتراك مع القطاعات الصناعية والطبية والهندسية والزراعية تمنح درجات مهنية تركز على تنمية المهارات العملية والتطبيقية. أما فى البحث العلمى، فتم التوصية حول تدريب القيادات العليا المسئولة عنه من خلال مبادرة اليونيسكو الهادفة لتدريبهم فى الدول النامية، والاستعانة بالمؤشرات التى يستخدمها البنك الدولى لقياس معدلات التنمية وربطها بمعدلات الإنفاق عليه والتى يُعتمد فيها على آلية منظمة التنمية والتعاون الاقتصادى، مع تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء أو من ينوب عنه تضم الوزراء المعنيين وممثلى القطاعات الصناعية والمجتمع المدنى وكل من له صلة بتنفيذ الخطة القومية للبحث العلمى بحيث تنعقد اللجنة كل 6 أشهر. كما أوصت بتوظيف البحث العلمى بالجامعات لحل مشكلات المجتمع المحيط ودعم التكنولوجيا والخامات المحلية مع تعميق مفهوم أن الهدف الرئيسى لإنشاء الجامعات الإقليمية هو النهوض بالمجتمع، مع إعطاء الأولوية لسيناء والصعيد، ودعم وزيادة تمويله بالاستفادة من موازنة الدولة والعائد المادى من تطبيق الأبحاث وإسهام رجال الأعمال والمنظمات الأهلية والتعاون العلمى مع الدول الأخرى والجهات المانحة. وضع خطة لاستقدام أساتذة زائرين من الجامعات ومراكز البحوث والشركات بالدول المتقدمة كذلك إصدار تشريعات تلزم الشركات الكبرى المصرية والأجنبية العاملة فى الصناعات الكيميائية والدوائية والبترولية وتكنولوجيا المعلومات بتخصيص ميزانية كنسبة من الدخل للإنفاق على البحث والتطوير داخل هذه الشركات بالتعاون مع الجامعات ومراكز البحوث مع التوسع فى تدريب الطلاب بهذه الشركات، وعدم السماح بخروج الخامات الأولية والمعادن من الصحارى المصرية للخارج دون تصنيع بل لا تذهب خارج إقليم إنتاجها، على أن تنشأ لها المصانع عند مواقع إنتاجها حتى يستفيد أبناء الإقليم من عائد الاستثمار وفرص العمل. واستحداث برامج دراسية جديدة بكليات الهندسة المتخصصة فى تصميم وإصلاح وتطوير الأجهزة العلمية الدقيقة وتدريب كوادر فى الشركات العالمية بالخارج ليكونوا نواة لتكنولوجيا محلية، ويمكن الاستعانة بالدراسة التى قام بها مجلس العلوم الأساسية بأكاديمية البحث العلمى فى هذا المجال، حيث حصر مراكز وورش الصيانة الموجودة حاليا وتقييم حالتها. كما تمت التوصية بضرورة تكامل جميع الإمكانات المتاحة بحيث يتم إصدار دورية علمية واحدة أو اثنتين فى كل تخصص تصدرها دار نشر ذات إمكانات مهنية عالية ومجلس تحرير من كبار المتخصصين لإصدار دوريات عديدة تهدف للربح وتسهيل النشر بغرض الترقية الوظيفية، والعمل على تسويق مخرجات البحث بعمل شراكات مع القطاعات الصناعية والخدمية. وفيما يتعلق بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، تم التأكيد على وضع نظام جديد لتعيين المعيدين والهيئة المعاونة، حيث يتم الاختيار بطريقة تنافسية من بين أوائل الخريجين ويتم التعيين بالتعاقد السنوى، وتعيين أعضاء الهيئة الحاصلين على درجة الدكتوراه بالإعلان وطبقاً للتخصص المطلوب وبمعايير واضحة مع إتاحة الفرصة للتنافس بين خريجى الجامعات المختلفة، وتطبيق القواعد المعمول بها عالمياً فى اختيارهم وتقييم أدائهم دورياً وربط الاستمرار بالمؤسسة التعليمية بالكفاءة، وتطوير نظم الترقيات العلمية، بحيث يتم التقييم فقط للأبحاث العلمية الجادة التى تضيف للتقدم العلمى، مع التركيز فى مجال بحثى يضيف للتراكم المعرفى، واستبعاد الأبحاث المكررة مع عمل قوائم بأسماء المحكمين من الأساتذة المتخصصين من الخارج والداخل على أن يقوم بالتقييم أستاذ واحد على الأقل من الجامعات الأجنبية المتميزة. وتطوير التشريعات التى تؤكد استقلال الجامعات وعدم ولاية القوانين العامة للعاملين بالدولة عليها، ما يسمح بكثير من التجاوزات والتدخل فى الشئون الأكاديمية من الجهات الإدارية. كما أوصت اللجنة بوضع معايير لاختيار أعضاء هيئة التدريس القائمين بالتدريس بالدراسات العليا والقائمين بالإشراف العلمى، ووضع آليات جديدة لاختيار المبعوثين والاستفادة منهم بعد عودتهم، ومثال ذلك عدم تحمل الدولة كامل تكلفة المبعوث بشرط مشاركة الجهة المستضيفة بجزء من التمويل لضمان الجدية، ويجب أن يتقدم المبعوث بتعهد للعمل بجامعته مدة لا تقل عن 7 سنوات بعد عودته وعدم السعى للإعارة أو الالتفاف على القوانين للعمل بجامعات الدول المجاورة التى تستفيد من مبعوثينا بعد قيام الدولة بصرف ملايين الجنيهات عليهم، كما يجب أن يضع المبعوث العائد خطة لنقل الخبرة والتطوير والتحسين فى مجال تخصصة مع تقديم تقرير سنوى للمؤسسة العلمية عن مدى التقدم فى التنفيذ. نظام جديد لتعيين أعضاء هيئة التدريس والاختيار بطريقة تنافسية والأولوية للمبدعين وتخصيص جزء من ميزانية البعثات لإنشاء معامل حديثة للعائدين للاستمرار فى مجالات دراستهم وتدريب الكوادر الوطنية على المستجدات الحديثة، وفى حالة عدم توافر الميزانية لذلك فمن الممكن اختصار عدد البعثات وتخصيص ميزانيتها لهذا الغرض، ووضع خطة قومية لإرسال مجموعة من الباحثين فى مجال محدد له الأولوية فى التنمية «الطاقة، المياه»، ويتم إعداد مركز تميز متكامل لاستيعابهم والاستفادة منهم، وإيفاد أعضاء هيئة التدريس الشباب للمشاركة فى التدريس بالجامعات المتقدمة بإشراف أحد الأساتذة الراعين لتدريبهم على الطرق الحديثة فى التعليم والتعلم وطرق تقييم الطلاب وتدريبهم على استخدام الوسائل الحديثة. ووضع خطة لكل مؤسسة علمية لاستقدام أساتذة زائرين من الجامعات ومراكز البحوث والشركات الصناعية الكبرى بالدول المتقدمة، على أن يكون ذلك لمدة فصل دراسى كامل على الأقل لتدريس مقررات حديثة وتعريف وتدريب الأعضاء على التقنيات والاتجاهات الحديثة وتطوير الدراسة العملية مع إشراكهم فى الإشراف على طلاب الدراسات العليا والمساهمة فى إنشاء تخصصات جديدة، واستحداث منح بحثية لما بعد الدكتوراه لمدة عام أو عامين تقدمها الجامعات ومراكز البحوث المصرية بحيث يتنافس على التقدم إليها باحثون متميزون من داخل مصر وخارجها، لإثراء البحوث وتنوع المدارس العلمية وتطوير الدراسات العليا وخلق روابط وتعاون معهم، مع زيادة عدد المنح التنافسية المقدمة من أكاديمية البحث العلمى لتمويل بحوث الماجستير والدكتوراه، حيث لا يتوافر التمويل الحكومى المطلوب حالياً، والتوعية بمفاهيم وأساليب الانتحال والنقل وعدم الأمانة العلمية، مع الاستعانة بالبرامج الحديثة لكشفها، ويتم عرض الرسائل والأبحاث العلمية عليها قبل إجازتها من لجان الدراسات العليا والنشر، والتعامل بمنتهى الحزم مع من يثبت عليه عدم الأمانة الأكاديمية بعقوبة مشددة للقضاء على هذا الوباء بين الأجيال الجديدة ما وضع مصر بين أوائل الدول فى السرقات العلمية. توظيف البحث العلمى للجامعات لحل مشكلات المجتمع ودعم التكنولوجيا وكذلك استخدام التقنيات الحديثة مثل «الفيديو كونفرانس» فى اشتراك أساتذة من جامعات أجنبية فى مناقشة الرسائل العلمية المصرية، كما يمكن استخدام نفس التقنية فى إذاعة مناقشات الرسائل العلمية بهذه الجامعات للاستفادة منها وحتى يرى الطلاب والأساتذة المصريون جدية وعمق المناقشات قبل الحكم بمنح الدرجة العلمية بالمقارنة بالمناقشات السطحية والصورية التى تتم حالياً. وفيما يتعلق بقطاع التعليم والطلاب، تمثلت المقترحات فى عدد من المحاور، ومنها «الطلاب، أعضاء هيئة التدريس، المقررات والبرامج الدراسية، البنية التحتية من قاعات ومعامل بحثية، والمشاركة المجتمعية، والمتابعة والدعم الفنى». وركز مقترح «الطلاب» على تقنين أعداد القبول بكليات العلوم لتتناسب مع الإمكانات ولضمان جودة التعليم والحفاظ على سلامتهم فى المعامل، وفتح مجالات جديدة للخريجين ببرامج بينية بين العلوم الأساسية والعلوم التطبيقية وربطها ببرامج القطاعات الطبية والهندسية والتطبيقية الأخرى بمقررات مشتركة بما يسمح بمرونة الانتقال بينها لخلق فرص جديدة وزيادة التنوع فى مهارات الخريجين. كما ركز محور «هيئة التدريس» على اعتبار العضو محرك التطوير، ولا بد من دعمه بالتدريب المستمر باستخدام التكنولوجيا الحديثة، ومؤتمرات «الفيديو كونفرانس»، وإيفاد بعثات للخارج، وتعميق الارتباط بين التعليم الجامعى والبحث العلمى وربطهما باحتياجات مختلف القطاعات، وتعديل الأجور لتقليل هجرة ذوى الكفاءة، مع تطوير القيادات الجامعية لأنها هى المسئولة عن نجاح العملية التعليمية، وهذا لا يتحقق إلا إذا كان القيادى على قدر عال من الكفاءة وسعة العقل والتفهم والتعاون، والعلم بشئون الإدارة والتطوير، والمعرفة بالنفس البشرية، وتفضيل مصلحة المؤسسة العامة على الذاتية. كما تضمّن مقترح المقررات والبرامج الدراسية تطويرها وتحديثها لمواكبة التوجهات الحديثة فى العلوم الأساسية، ودعم قدرات ومهارات الخريجين التنافسية، والارتقاء بالبحث العلمى والجوانب التطبيقية، وتطوير البرامج الأكاديمية كمدخل لتطوير كليات العلوم بالتقويم الدورى للبرامج التعليمية، وتطوير البرامج الأكاديمية.
