تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، سماع شهادة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق في القضية المعروفة إعلاميا ب"التخابر مع قطر"، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين. وهاجم اللواء محمد إبراهيم، جماعة الإخوان، واصفا إياها بالجماعة المؤسسة على خلاف القانون منذ بدايتها. وتابع الوزير السابق، خلال شهادته بأن الجماعة ومنتسبيها سعوا لأخونة الدولة وخلخلة مؤسسات الدولة؛ لإقامة دولة الخلافة الإسلامية وفق قوله، مشيرا إلى أن المتهمين في القضية ومنهم الرئيس المعزول، أعضاء بارزين في الجماعة لافتا إلى أنه لا يمكن الجزم إن كان العنصرين النسائيين في قائمة المتهمين ضمن الجماعة من عدمه. وأجاب إبراهيم، على سؤال المحكمة بخصوص كيفية علمه بأهداف الجماعة، مشيرا للمحكمة بإمكانية الرجوع للضابط المسؤول عن متابعة النشاط المتطرف ذاكرا اسم اللواء "عادل عزب"، مشددا على أنه بعد وصول الإخوان للحكم عزلوه من منصبه قبل أن يقوم هو بإعادته بعد ثورة 30 يونيو. وعلى جانب آخر، استدعت المحكمة مسؤول المساعدات الفنية وتسائلت عن بياناته، والذي أقر بأن اسمه "عمر فؤاد عبداللطيف"، ويعمل فني بالإداراة العامة للمساعدات الفنية بوزارة الداخلية؛ لسؤالة عن إمكانية عرض محتوى الهارد ديسك رقم 1، والذى يحوي مضبوطات وأحراز القضية والخاص بالمتهم "أحمد إسماعيل ثابت"، الخاص بمحضر اجتماع لجنة الأزمات 13 سبتمبر 2012، وقرر الفني أن جهاز العرض الموجود معه لا يقرأ محتوى الهارد ديسك باختلاف برنامج ماتم تسجيله على الهارد ديسك عن جهاز "اللاب توب" الموجود معه الآن. وأفاد اللواء محمد إبراهيم، علمه عن محضر اجتماع لجنة الأزمات في 13 سبتمبر 2012، اليى حضرها الأمن الوطني والمخابرات العامة والحربية، قائلا: "أنا لم أتولى مهام الوزارة حينها". وعن ذاكرة التخزين التي تحمل اسم "ابتكار" المضبوطة مع المتهم "أحمدإسماعيل ثابت" والمسجل عليها صور ومستندات تحمل درجة "سري خاصة" بوزارة الداخلية والخاصة بمباحث أمن الدولة، والتي ورد تقرير الأمن القومي، أنها من ضمن المستندات التي سرقت عقب اقتحام مقرات أمن الدولة بعد 25 يناير 2011. وأجاب إبراهيم: "كان هناك العديد من المقرات الخاصة بأمن الدولة التي اقتحمت وبالفعل هناك العديد من المستندات التي تمكنوا من الاستيلاء عليها وهم مجموعة الإسلام السياسي، وجماعة الإخوان و6 أبريل والاشتراكيين الثوريين، وكانت متداولة بينهم وكانوا يتباهوا بالحصول عليها بعد اقتحامهم للمقرات، ولكن هذه المستندات التي حددتها المحكمة لا أعلم عنها شيئا لأني لم أكن مسؤول عن الوزارة حينها.