أشار اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، خلال شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في قضية التخابر مع قطر، إلى أن أحراز القضية تم ضبطها بمسكن المتهم محمد عادل كيلاني على الرغم من انه ليس من العاملين بمؤسسة الرئاسة، و لم يسبق له العمل بها، وأنه في مارس 2014 أخطرني مساعد الوزير لجهاز الأمن الوطني بأنه يوجد لديه معلومات أكدتها تحريات من أن هناك مجموعة من الوثائق التي تخص بعض الجهات السيادية و تمس الأمن القومي بحوزة احد الأشخاص وأنه تم تسريبها من داخل رئاسة الجمهورية. وقال: وجهته بتقنين الإجراءات وضبط المتهمين وعرضها على النيابة وبعد يومين اخبرني مساعد الوزير بأنه تم ضبط الأوراق ومجموعة كبيرة من المستندات المتعلقة بالمخابرات العامة و الحربية و القوات المسلحة و التي تحمل قدر كبير من السرية وأنه إذا كان تم ذلك المخطط الإجرامي لكان تسبب في حدوث أضرار كبيرة وخطيرة للأمن القومي المصري لما تتمتع به تلك المستندات من أسرار الدولة .
وقال إن رئيس جهاز الأمن الوطني أخطرني بأن كل من محمد مرسي و احمد عبد العاطي كان على علم بتسريب تلك المستندات في أعقاب ثورة 30 يونيو، وأنه في محضر التحريات ومحضر الضبط ذكر دور كل متهم في القضية، وأن تعليله حول تسريبها من مقرها بالرئاسة هو أن ما حدث بعد في 30 يونيو و انتهاء عصر الإخوان وحكم الإخوان في مصر كان التسريب إحدى أساليب الجماعة للإضرار بالأمن القومي المصري، وأن القائمين على التحريات يستطيعوا أن يشرحوا كيفية ذلك للمحكمة.
وتابع: أنا علمت بذلك من خلال مناقشتي مع ضباط الأمن الوطني و أن المتهمين أرادوا تسريب تلك المستندات لقطر للإضرار بالأمن القومي المصري، وخاصة بعد قيام قناة الجزيرة بإعلان على الملأ أمكان قوات الجيش و الشرطة في شمال سيناء وأماكن التمركزات الأمنية وعددها وتسليحها وبالطبع هذا يضر الأمن القومي المصري، وأن أحد تلك التقارير أرسلت لقطر كعينة لباقي التقرير وأنه أذيع بالفعل على قناة الجزيرة ولكني لست متأكد من تلك المعلومة و يمكن الرجوع للأمن الوطني لإفادة المحكمة .
واستدعت المحكمة مسئول المساعدات الفنية وحلفته اليمين وسلمته المحكمة الهارد ديسك المحفوظ عليه احراز المتهم احمد إسماعيل ثابت، وأكد الخبير بأن الجهاز الهارد عليه بيانات ولكن جهاز الحاسب الآلي لا يستطيع قراءة الهارد ديسك، لاختلاف البرنامج الذي سجل بواسطة تلك الاحراز عن برنامج الحاسب الآلي الخاص به و استردت المحكمة الحرز.
فسألت المحكمة وزير الداخلية السابق عن الفلاشة التي تحمل اسم ابتكار والتي ضبطت مع المتهم احمد إسماعيل ثابت عثر بداخلها على صورة لمحضر اجتماع لجنة الأزمات التي حضرها الأمن الوطني و المخابرات الحربية، والعامة بتاريخ 13 سبتمبر 2012 فأجاب الوزير بأنه لم يكن بالوزارة آنذاك. وحول صور المستندات الخاصة بوزارة الداخلية التي تحمل درجة سري جدا التي ضبطت مع ذات المتهم الخاصة بقطاع مباحث امن الدولة والتي أكد تقرير الأمن القومي بأنها سرقت و تم تسريبها بعد ثورة 2011، أكد الوزير بأن هناك مستندات كثيرة سربت بعد اقتحام مقرات امن الدولة في أعقاب ثورة 25 يناير 2011 وان بعض تلك المستندات نشرت على شبكة الانترنت وأن المجموعات التي اقتحمت تابعين للثوريين والإخوان المسلمين، وهي مستندات تداولها فيما بينهم و كانوا يفتخروا بذلك مثل 6 ابريل و الاشتراكيين الثوريين والإخوان المسلمين وغيرهم.
