تبدأ، اليوم، لجان المحافظات فى 28 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية، تلقى طلبات الراغبين فى الترشح لانتخابات مجلس النواب، لمدة 12 يوماً، ومن المقرر بدء أولى مراحل التصويت داخل مصر فى 14 محافظة، 18 و19 أكتوبر المقبل، وقال مصدر قضائى، إن جميع المحاكم الابتدائية جاهزة لتلقى طلبات الترشيح. 28 محكمة ابتدائية تبدأ تلقى الطلبات.. و«النور» يفشل فى إقناع شبابه وأكد الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة، أن الوزارة حددت 40 مستشفى بكل المحافظات، يمكن للمرشح أن يختار من بينها، لتوقيع الكشف الطبى، مشيراً إلى أن قيمة الكشف 2850 جنيهاً، وسيجرى تسليم نتيجة الفحوص للمرشح بعد 48 ساعة من تاريخ إجرائها، وتوقع وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب، مرور الانتخابات المقبلة بسلام، رغم تهديدات الإخوان بإفسادها. وكثفت التحالفات والقوائم الانتخابية اجتماعاتها للانتهاء من قوائم وأوراق مرشحيها، بعد الإعلان عن موعد فتح باب الترشح، الذى اعتبروه بمثابة «مفاجأة» لهم، وأعلن عماد جاد، المتحدث الرسمى لقائمة «فى حب مصر»، استعداد القائمة لتقديم أوراقها، وفقاً للجدول الزمنى المعلن، وقال رامى جلال، المتحدث باسم قائمة «صحوة مصر»: «مستعدون لخوض الانتخابات فى الموعد المحدد، ب120 مرشحاً». وأشار محمد البسيونى، القيادى بالتيار الديمقراطى، إلى أنهم بصدد استكمال أوراق مرشحيهم، وبحث تخفيض عددهم، وأكد طارق زيدان، المتحدث الإعلامى لائتلاف «نداء مصر»، انتهاءهم من تجهيز القوائم الأربع، واستكمال مرشحى الفردى، وعددهم 100، وطالبت أحزاب بعدم رفع دعاوى قضائية ضد قرارات اللجنة العليا للانتخابات، منعاً لتعطيلها مجدداً، والانتهاء من الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق، وقال أمين راضى، نائب رئيس «المؤتمر»: «كفاية طعون، يجب أن تدور العجلة للأمام». ودشن حزب النور بالإسكندرية حملة مكثفة لإقناع شبابه بأهمية الاستحواذ على أكبر عدد من مقاعد البرلمان، للحفاظ على «الشريعة الإسلامية»، وعلمت «الوطن»، من مصادر داخل الحزب، أن مجموعة من القيادات عقدوا لقاءات مكثفة لهذا الغرض، لكن الشباب أبدوا رفضهم المشاركة فى الانتخابات، لقناعتهم بأن هناك ما يدور فى الأروقة السرية للدولة، لمنع الحزب من تحقيق الفوز. فى المقابل، واصلت حملة «لا للأحزاب الدينية» فعالياتها المطالبة بمنع الأحزاب الدينية من خوض الانتخابات، وبلغ عدد التوقيعات على استمارات الحملة 10 آلاف فى الإسكندرية، وتوقع منسقها محمد إبراهيم وصول عدد التوقيعات إلى أكثر من مليون. وطالب عدد من وجهاء العريش بإلغاء الانتخابات هذا العام، بسبب الأوضاع الأمنية، وقالوا إنه خلال 40 يوماً فقط، سقط 6 من الأهالى، بنيران مسلحين، ولا يزال مصير أكثر من 5 مختطفين غامضاً. فى المقابل، قال الدكتور طلعت مرزوق، رئيس اللجنة القانونية ب«النور»، إن الحزب سيقيم دعاوى قضائية ضد مؤسسى الحملة، يتهمهم فيها بتأسيس كيانات على خلاف القانون، والتحريض على جرائم التمييز والإقصاء، وتكدير السلم الاجتماعى، وإشاعة أخبار كاذبة، وطباعة وتوزيع منشورات، واستمارات دون إذن قانونى، رغم رفض الجهات الرسمية ممثلة فى وزارة الداخلية، ومحاولة التأثير على السلطة القضائية فى القضايا المرفوعة ضد الحزب، والتعليق على الأحكام الصادرة لصالح الحزب، خاصة من محكمتى الأمور المستعجلة بالقاهرة والإسكندرية، ومحاولة إفساد دعاية انتخابية حزبية مصرح بها قانوناً من قبل اللجنة العليا للانتخابات، وكلف «النور»، أمناء المحافظات والمدن والشياخات والقرى والنجوع بالتنسيق مع أعضاء الحزب المشاركين فى الحملات الانتخابية الدعائية، ومرشحى الحزب على نظام القائمة والفردى، بمطاردة ناشطى الحملة بتحرير محاضر قانونية فى أقسام الشرطة ورفع دعاوى قضائية ضدهم، وذلك بالاستعانة بأعضاء اللجنة القانونية للحزب فى جميع المحافظات.
