قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى في البحيرة، اليوم، بحظر الإفراج الشرطي للمحكوم عليهم بالسجن في قضايا الإرهاب، ووضع حدود لقانون الإفراج الشرطي. وصدر القرار برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاوري، نائبي رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار وزير الداخلية، فيما تضمنه من حرمان اثنين من المنتمين لجماعة الإخوان ممن ارتكبوا جرائم العنف ضد مؤسسات الدولة وقطع الطرق من الإفراج الشرطي المنصوص عليه بالمادة "52" من قانون السجون، وعدم إطلاق سراحهما من أي سجن خلال تنفيذ العقوبة. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن قانون السجون حدد شروط الإفراج الشرطي، والتي تتمثل في أن يكون المحكوم عليه قد أمضى فترة معينة من عقوبته قدرها ثلاث أرباع المدة، والتي تعد مدة كافية لتحقيق برامج التأهيل له داخل محبسه، وأن يكون المحكوم عليه قد أوفى بالتزاماته المالية المحكوم بها عليه، إذا كان ذلك في استطاعته. وأضافت المحكمة أن المدعي الأول قُضي بحبسه مع الشغل والنفاذ والمصاريف في قضية جنح الدلنجات، وجاء بحيثيات الحكم الجنائي ما نصه "أن المدعي مع آخرين وهم ينتمون لجماعة الإخوان قاموا بعمل تجمهر بشارع صلاح سالم بندر الدلنجات أمام مسجد عمر بن الخطاب، رافعين لافتات تحرض ضد مؤسسات الدولة مرددين هتافات معادية للجيش والشرطة، وقاموا بالتحريض بالعنف ضد مؤسسات الدولة خاصة المؤسسات الشرطية وقاموا بقطع الطريق بهذا الشارع معطلين مصالح المواطنين، وكان ذلك في إطار خطة التنظيم السرى لجماعة الإخوان الرامية إلى تعطيل أحكام القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة اعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة لتغيير النظام الجمهوري للدولة بالقوة بدعوى إقامة دولة الخلافة الإسلامية وبقصد إشاعة الفوضى وإحداث الرعب بين المواطنين، وقد تأيد هذا الحكم استئنافيا بجنح مستأنف إيتاي البارود برفض الاشكال وبتأييد الحكم المستأنف". وتابعت: "أن المدعي الثاني قُضي بحبسه مع الشغل والنفاذ والمصاريف في قضية جنح جزئي الدلنجات، وجاء في حيثيات هذا الحكم الجنائي ما نصه: "أن المدعي مع آخرين وهم ينتمون لجماعة الإخوان قاموا بعمل مظاهرة بقرية الوفائية التابعة لمركز الدلنجات جابت شوارع القرية وقاموا بترديد هتافات معادية للجيش والشرطة و بالتحريض بالعنف ضد مؤسسات الدولة خاصة المؤسسات الشرطية وقاموا بقطع الطرق معطلين مصالح المواطنين وتأيد هذا الحكم استئنافيا من جنح مستأنف إيتاي البارود برفض الإشكال وبتأييد الحكم المستأنف". واختتمت المحكمة حكمها قائلة: "لا ريب أن الجريمتين من الجرائم الخطيرة التي تنال من الاستقرار المأمول للبلاد والذي يمثل المدخل الأساسي للتنمية والتقدم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، ويَضحى معه قرار وزير الداخلية باستعمال السلطة التقديرية المخولة له قائما على سند من الواقع والقانون".
