سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
إطلاق تحالف «الوطنية المصرية» رسمياً بحضور «صباحى» المؤسسون يضعون 3 أهداف: تشكيل «تأسيسية» متوازنة وقانون يضمن نزاهة الانتخابات وبناء تحالف انتخابى.. و«عبدالغنى»: لن نسمح بتمرير الدستور من الجمعية الحالية
أطلقت أحزاب وقوى سياسية تحالف «الوطنية المصرية»، رسمياً، مساء أمس الأول، فى مؤتمر صحفى عقد بمركز إعداد القادة، لتوحيد موقفها من قضية الدستور والجمعية التأسيسية، وبناء تحالف انتخابى استعداداً للبرلمان الجديد، بحضور عدد من رؤساء الأحزاب والشخصيات السياسية فى مقدمتهم حمدين صباحى، المرشح الرئاسى السابق، فيما غاب عنه الدكتور محمد البرادعى، رئيس حزب الدستور. وقال أعضاء التحالف فى بيانه التأسيسى: «انطلاقاً من روح الثورة وإصرار الشعب المصرى على التغيير وتعويض ما فاته طوال عامين من عمر الثورة، بسبب الإدارة المرتكبة للمرحلة الانتقالية وسعى فصيل سياسى واحد إلى الاستئثار بالسلطة، مستفيداً من الخلل فى علاقات القوى السياسية، بعد تضييق النظام السابق على الأحزاب، وما فرضه من قيود على التعددية السياسية، فإن الأحزاب والقوى السياسية الشعبية الموقعة على هذا البيان تعلن تأسيس تحالف الوطنية المصرية، تجسيداً للإرادة الشعبية فى استكمال مهام ثورة 25 يناير، وتحقيق أهدافها، واستكمال عملية التحول الديمقراطى، وإقامة مجتمع العدل والمساواة، من خلال دستور يليق بالشعب المصرى فى القرن ال21». ووقع على البيان التأسيسى أحزاب «الدستور، والمصرى الديمقراطى الاجتماعى، والتحالف الشعبى الاشتراكى، والعربى الناصرى، والاشتراكى المصرى، والكرامة، ومصر الحرية»، إضافة إلى «التيار الشعبى، وحركة كفاية، والجمعية الوطنية للتغيير، والتحالف الديمقراطى الثورى، والمجلس الوطنى، والاتحاد المصرى لنقابات العمال المستقل، واتحاد المعاشات». وقال الإعلامى حسين عبدالغنى، المتحدث باسم التحالف، إن «الوطنية المصرية» يقوم على 3 محاور رئيسية، الأول هو تعبئة كل الطاقات الممكنة لإصدار دستور جديد يتبنى مبادئ الثورة، وفى مقدمتها العدالة الاجتماعية والديمقراطية، ويعزز المساواة والمواطنة، وما يتطلبه ذلك من إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بشكل متوازن يعبر عن كل فئات المجتمع وأطيافه. وأضاف «عبدالغنى» أن المحور الثانى هو إصدار قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية، يضمن نزاهة الانتخابات التشريعية المقبلة، وانتخابات المحليات. والثالث هو «بناء تحالف انتخابى يخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة يمكن أن تنضم إليه أحزاب أخرى من خارج التحالف السياسى». وشدد «عبدالغنى» على موقف «الوطنية المصرية» الرافض لاستمرار «التأسيسية» الحالية، والمتضامن مع المنسحبين منها، وهم ممثلو الكنائس الثلاث، وأعضاء اللجنة الاستشارية التسعة، وحزب الوفد، إضافة إلى دعم قرار القوى المدنية التى جمد ممثلوها عضويتهم فى «التأسيسية»، متابعاً: «عليه الانسحاب منها، فلم تعد الجمعية الحالية معترف بها، سياسياً أو شعبياً، ولن نسمح بتمرير دستور البلاد من خلالها». من جانبه، قال الدكتور محمد غنيم، المنسق العام للتحالف، إن الأحزاب والقوى الوطنية المؤسسة للتحالف تمهلت كثيراً قبل الإعلان عن تشكيل التحالف بعد مناقشات 3 شهور ماضية، انتهت إلى إعداد 4 أوراق رئيسية، عن «ضرورة اتخاذ مواقف موحدة من الدستور، والجمعية التأسيسية، والعدالة الاجتماعية كمشروع للدولة، بالإضافة إلى قانون الانتخابات وصياغته، وقضايا الفلاح ومشكلة مياه حوض النيل»، ودعا «غنيم» إلى عقد مؤتمر عام للتحالف فى الدقهلية يوم 8 ديسمبر المقبل. وقال عبدالغفار شكر، وكيل مؤسسى التحالف الشعبى الاشتراكى، إن التحالفات السياسية الموجودة على أرض الواقع فشلت نتيجة لإخفاقها فى الحصول على كراسٍ فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة، متوقعاً أن يحقق «الوطنية المصرية» نجاحاً كبيراً فى الانتخابات المقبلة، ليمثل صوت الثورة داخل مجلس الشعب. حضر مؤتمر التحالف عدد من الشخصيات السياسية، منهم: حمدين صباحى، وأحمد البرعى، وجورج إسحاق عن حزب الدستور، ومحمد أبوالغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وعمرو حمزاوى، رئيس حزب مصر الحرية، ومنى مكرم عبيد، وسامح عاشور نقيب المحامين، فيما تغيب عن اللقاء الدكتور محمد البرادعى.