طالب محمود الشندويلى، رئيس «جمعية مستثمرى سوهاج»، الرئيس عبدالفتاح السيسى، بافتتاح وحضور «مؤتمر دعم وتنمية الصعيد» المقرر تنظيمه فى شهر نوفمبر المقبل، لكى يكتسب أهمية «مؤتمر مستقبل مصر» الذى عُقد فى مدينة شرم الشيخ منتصف مارس الماضى.. وإلا «سيفشل»، حسب تعبيره.وأضاف «الشندويلى» فى حوار ل«الوطن» أن أهالى الصعيد يستبشرون خيراً بتبنى الرئيس تنمية الصعيد بشكل شخصى، معتبراً أن الأنظمة السابقة كانت تستخدم تنمية الصعيد ك«دعاية انتخابية فقط»، على الرغم من أن الصعيد يمتلك جميع مقومات الاستثمار من موارد طبيعية ومواد خام وطاقة بشرية هائلة وأمن.. وإلى نص الحوار:■ ما أهمية عقد مؤتمر لدعم وتنمية الصعيد فى تقديرك؟- نعول كثيراً على مؤتمر دعم وتنمية الصعيد الذى سيُعقد فى شهر نوفمبر المقبل، وننتظره بفارغ الصبر، إذ يعتقد أهالى وأبناء ومستثمرو الصعيد أنه «بارقة أمل» جديدة تنطلق لأبناء الصعيد الذين يمثلون 40% من إجمالى عدد سكان مصر، وهو الإقليم الذى أُهمل سنوات طويلة، والمؤتمر يمثل دفعة قوية لضخ استثمارات جديدة وجذب للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب، إذ تمتلك محافظات الوجه القبلى كل مقومات التنمية والنجاح ويوجد بها 35 منطقة صناعية بحاجة إلى الاستثمارات فى البنية التحتية متكاملة من صرف صحى إلى طرق وشبكات كهرباء ومياه.■ هل كانت الأنظمة السابقة تستخدم الصعيد للدعاية الانتخابية فقط.. كما يقولون؟- كل نظام له مساوئ ومزايا، ولا ننكر أن نظام «مبارك» اهتم بإنشاء الطرق الرئيسية الكبرى، وإقامة الكبارى وخلافه، من أعمال البنية التحتية، لكن فى الوقت نفسه، كان الإقليم مهملاً فى القطاع الصناعى والزراعى والتجارى.■ لكن الحزب الوطنى عقد عدة مؤتمرات للاستثمار فى الصعيد؟- «الوطنى» كان يعقد مؤتمرات استثمارية فعلاً، لكن قبل انتخابات مجلسى الشعب والشورى آنذاك، وكانت لخدمة الدعاية الانتخابية فقط.■ وما الجديد الذى يقدمه النظام الحالى لأهالى الصعيد؟- الحقيقة أنه مع تولى «السيسى» رئاسة الجمهورية، وقد تبنى الرئيس قضية تنمية الصعيد بشكل شخصى، بل أصدر تعليمات للوزراء والمحافظين بضرورة ضخ استثمارات حكومية فى البنية التحتية والطرق، كما أن الإعداد حالياً لهذا المؤتمر والحرص على دراسة المشروعات المقرر طرحها من خلاله.. كل ذلك يؤكد النوايا الجادة للقيادة السياسية فى مصر نحو تنمية حقيقية فى محافظات الصعيد خلال الفترة المقبلة، فالجميع هنا يستبشر خيراً ونأمل بأن يقوم «السيسى» بافتتاح المؤتمر وحضوره، لكى يحظى بالأهمية وتكون نتائجه مثمرة، لأنه دون حضور الرئيس سيفشل المؤتمر. أكثر من 2000 مصنع تم إغلاقه خلال الفترة الأخيرة فى الوجه القبلى نتيجة «التعثر» وصعوبة التسويق
■ ما مقومات وعوامل جذب المستثمرين للاستثمار فى الصعيد؟- الصعيد يمتلك ثروات طبيعية كبيرة، وتتوافر به المواد الخام اللازمة لجميع الصناعات، مثل الحديد والأسمنت والجرانيت والرخام، إلى جانب القدرات البشرية والطاقة العاملة الأقل تكلفة فى الأجور والمرتبات، ولعل أهم مقومات الاستثمار فى الصعيد الأمن، وهو المطلب الأول لرجل الأعمال، ففى فترات الانفلات الأمنى التى أعقبت ثورة 25 يناير، لم يتم نهب أو سلب مصنع واحد من مصانع الصعيد.■ وما أهم معوقات الاستثمار فى الصعيد؟- هناك العديد من المعوقات التى تعيق رجال الأعمال فى سبيل ضخ استثمارات جديدة، على رأسها إحجام البنوك عن تمويل المستثمرين، خصوصاً أنها تضع شروطاً تعجيزية أمام رجال الأعمال، بالإضافة إلى الضريبة العقارية التى تمثل عبئاً على المستثمرين ورجال الأعمال وضغوطاً شديدة عليهم.■ لكن الأراضى الصناعية تُمنح بالمجان كأحد الحوافز الاستثمارية فى الصعيد؟- بالفعل، تمنح الدولة الأراضى للمستثمرين بالمجان، لكنها تحتسب علينا ضريبة عقارية، وهذا غير طبيعى، بالإضافة إلى البنية التحتية للمناطق الصناعية التى لم تستكمل حتى الآن، ويمتلك الصعيد أكثر من 30 منطقة صناعية غير كاملة الترفيق، أى دون مياه وكهرباء وغاز طبيعى والمبالغ المخصصة لها، والتى اعتمدتها وزارة المالية بقيمة 200 مليون جنيه، لاستكمال أعمال ترفيق المناطق الصناعية فى محافظات الصعيد، إنما هى مجرد «مسكنات»، ومحاولة لحل جزء من مشكلات المناطق الصناعية، خاصة فى الوجه القبلى، فحصة كل محافظة لن تتعدى 10 ملايين جنيه من إجمالى ال200 مليون التى اعتمدت مؤخراً، وهذا الرقم يعد ضئيلاً، مقارنة باحتياجات المناطق الصناعية فى تلك المحافظات لاستكمال أعمال الترفيق، علماً بأن بنى سويف فقط تحتاج إلى أكثر من 50 مليون جنيه لاستكمال عملية إدخال المرافق بالمناطق الصناعية، حيث تبلغ التكلفة التقديرية لاستكمال ترفيق منطقة «كوم أبوراضى» الصناعية فقط 30 مليون جنيه، نظراً لعدم ترفيق 80% من المنطقة الصناعية هناك، والباقى للمناطق الصناعية المتفرقة فى المحافظة، ولن تقل احتياجات باقى محافظات الصعيد عن هذه التكلفة.■ وماذا عن سوهاج؟- سوهاج أيضاً يوجد بها 4 مناطق صناعية تحتاج إلى استكمال أعمال الترفيق، أهمها منطقة «الكوثر»، التى تصل تكلفة أعمال استكمال الترفيق بها إلى 45 مليون جنيه، إضافة إلى منطقتى «جرجا والأحاوية»، وكل منهما تحتاج إلى ميزانية كبيرة، خاصة أن أعمال الترفيق لم تبدأ بهما حتى الآن.■ وما الذى يطالب به مستثمرو الصعيد؟- نطالب بضرورة تفعيل صندوق دعم المناطق الصناعية بالوجه القبلى، الذى أعلن عنه وتم البدء فى ترفيق 15 منطقة صناعية بتكلفة 925 مليون جنيه ولم تستكمل حتى الآن، وهى تعتبر استثمارات معطلة على الدولة، وفى حالة اكتمال ترفيق هذه المناطق، فإنها ستستوعب مشروعات كثيرة.