وصل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى السلطة أول مرة فى العام 2006، وتمكن من البقاء لولايتين متتاليتين، اشتهر عنه بأنه كان معارضاً لسياسات نظام صدام حسين، وعاد إلى العراق بعد سقوط نظام الرئيس صدام، وتولى العديد من المناصب منها رئاسة "اللجنة الأمنية" في الجمعية الوطنية العراقية والمتحدث الإعلامي باسم الائتلاف العراقي الموحد. ولد نوري المالكي أو "جواد المالكي" يوم 20 يونيو 1950 في الحلة، كبرى مدن محافظة بابل جنوببغداد، وحصل على شهادة البكالوريوس من كلية أصول الدين في بغداد، وشهادة الماجستير في اللغة العربية من جامعة صلاح الدين في أربيل. اقتحم "المالكي" عالم السياسة عام 1970، بعد انضمامه إلى حزب الدعوة الإسلامي المعارض، ويعد أحد أقدم الأحزاب الشيعية فى العراق، وخلال سنوات عمله السياسي تعرض للاعتقال والمطاردة من نظام صدام حسين. إلى أن قرر مغادرة العراق عام 1979، بعد أن صدر ضده حكم بالإعدام، استقر فى سوريا حتى عام 1982، إلا أنه سرعان ما انتقل إلى إيران، وبعدها عاد إلى سوريا مرة أخرى وبقي فيها حتى سقوط نظام الرئيس صدام حسين. أثناء فترة وجوده خارج العراق، أصبح المالكي عضواً قيادياً فى الحزب الإسلامي، وبات مسؤولاً عن تنظيمات الداخل، فضلا على إشرافه على صحيفة "الموقف" المعارضة والتى كانت تصدر من دمشق.
كما تولى المالكي رئاسة "مكتب الجهاد" الذي كان مسؤولا عن تنسيق الأنشطة داخل العراق. وكان رئيسا للهيئة المشرفة على مؤتمر المعارضة العراقية في بيروت عام 1990.
عاد "المالكي" إلى العراق بعد سقوط نظام صدام حسين أثناء الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، وتم اختياره عضوا مناوبا في مجلس الحكم الانتقالي، ثم نائب رئيس المجلس الوطني المؤقت، فنائب رئيس "هيئة اجتثاث البعث" التي شكلها الحاكم الأمريكي للعراق بول بريمر بين عامي 2003 و2004.
شغل أيضاً مناصب عدة أخرى، منها رئاسة "اللجنة الأمنية" في الجمعية الوطنية العراقية و"المتحدث الإعلامي" باسم الائتلاف العراقي الموحد، وهو من الذين عملوا بقوة من أجل سن "قانون مكافحة الإرهاب" في البرلمان العراقي، وشارك بفاعلية في لجنة صياغة الدستور العراقي. وخلال هذه الفترة فرض نفسه بصفته المتحدث باسم حزبه وباسم الطائفة الشيعية.
اختير لتشكيل أول حكومة عراقية منتخبة في 20 مايو 2006 وذلك بعد أن تخلى رئيس حزب الدعوة الإسلامية ورئيس الحكومة إبراهيم الجعفري عن ترشحه للمنصب بعد معارضة شديدة من الكتل السنية والكردية؛ وسط أحداث عنف طائفي كانت تهدد البلاد. وقع المالكي خلال فترة ولايته الأولى رئيساً للوزراء، على حكم إعدام الرئيس صدام حسين، كما أنه أطلق فى عام 2007 عملية "صولة الفرسان" على ميليشيا جيش المهدي في البصرة والناصرية وبغداد وبعض المحافظات التي كانت شبه خاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة. وفي انتخابات 2010، استطاع المالكي الفوز بمنصب رئيس الوزراء لفترة رئاسية جديدة بعد التوافق مع معظم الكتل البرلمانية، وفي 11 أغسطس 2014 كلف التحالف الوطني الشيعي المهندس حيدر العبادي -المنتمي إلى ائتلاف دولة القانون بقيادة المالكي- برئاسة الوزراء، وهو ما عارضه المالكي في بداية الأمر واعتبره مؤامرة. وقدم المالكي دعوى إلى المحكمة الاتحادية على الرئيس العراقي فؤاد معصوم، الذي رفض اعتبار ائتلاف دولة القانون الكتلة الكبرى في البرلمان، معتبرا تكليف العبادي خرقاً للدستور العراقي.
وفي 14 أغسطس 2014 أعلن نوري المالكي تخليَه عن منصبه لصالح رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي، في حين أصبح هو أحد نواب رئيس الجمهورية برفقة أسامة النجيفي وإياد علاوي، وهي المناصب التي ألغاها العبادي ضمن إصلاحات لإطفاء غضب الشارع العراقي في أغسطس 2015 على خلفية احتجاجات شعبية على الفساد. ويواجه رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي و35 مسؤولا آخرين، اتهامات بسقوط الموصل ثاني كبرى مدن العراق، بيد تنظيم "داعش" عام 2014، في تقرير قدمته لجنة برلمانية، وصادق رئيس الوزراء حيدر العبادي على إحالة المسؤولين عن سقوط الرمادي على القضاء العسكري، إضافة لاتهامات بالفساد؛ دفعت الأخير بالهروب إلى إيران، "رغم حظر السفر المشمول به"، ما يجعل مصير الأخير مجهولاً فى ظل تلك الاتهامات الموجهة إليه.
