أعلن محافظ أسوان مصطفى يسرى، عرض المحافظة 11 مشروعا استثماريا ضمن مشاركة الإقليم في مؤتمر الاستثمار والتنمية الاقتصادية بمحافظات الصعيد، والمزمع عقده بالغردقة. وأكد أن هذه المشاريع نقلة نوعية للاستثمار والتنمية خلال الفترة المقبلة، وتوفر الآلاف من فرص العمل للشباب وخاصة أن التكلفة الاستثمارية ل 7 مشروعات منها يصل لأكثر من 15 مليار جنيه في حين ستقدر استثمارات 4 مشروعات طبقا لدراسات الجدوى المقدمة من الشركات الاستثمارية التي ستقوم بتنفيذ هذه المشروعات. جاء ذلك على هامش جولة محافظ أسوان التفقدية للمنطقة الصناعية بالعلاقي لمتابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية ميدانيا والتي تم الموافقة عليها خلال العام الحالي بإجمالي 48 مشروعا باستثمارات قدرها 587 مليون جنيه لتوفر 2251 فرصة عمل حقيقية للشباب، وقد رافق المحافظ في جولته مسؤولي المنطقة الصناعية ومجلس مدينة أسوان وشركة مياه الشرب والصرف الصحي. وأشار إلى أن هذه الاستثمارات التي سيتم ضخها على أرض أسوان سيكون لها مزايا نسبية من أهمها توافر البنية الأساسية و تصدير منتجاتها للأسواق الإفريقية عبر الموانئ البرية والنهرية والبحرية وهي تضم مجمع لصناعات الفوسفات بالمنطقة الصناعية الجديدة بالسباعية شرق بجانب إقامة منطقة لوجستية بمنطقة المنفذ البرى بآرقين على الحدود المصرية السودانية، وتشمل مجتمعا عمرانيا قائما على الأنشطة الاقتصادية والصناعية والزراعية وتضم المشروعات مصنع جديد للإسمنت عند الكيلو 80 بطريق أسوان / أبو سمبل. وقال: "تضم قائمة المشروعات إنشاء مجمع صناعي للحديد والصلب لاستغلال مناجم أسوان ومجمع رخام وجرانيت، وآخر لإنتاج السيراميك والبورسلين، فضلا عن مشروعات أخرى تشمل مشروع التنمية السياحية بشمال غرب أسوان مع إقامة محطة شمسية بقدرة 440 ميجاوات وغابات شجرية وإنتاج البيوجاز من القمامة والمخلفات، بالإضافة إلى استصلاح 220 ألف فدان بوادي غرب كوم امبو. ووجه المحافظ لدراسة تغذية المنطقة الصناعية من الخزان الرئيسي بالعلاقي والذي يسع 5 آلاف م3 من مياه الشرب بجانب تغذية مناطق عزب كيما، وخاصة أن اعتماد المنطقة كان على خزانين أرضيين سعة كل منهما 250 م3 بمحطة مياه الشرب بالمنطقة الصناعية، بالإضافة إلى خزان علوي داخل المنطقة سعة 200 م3، مشددا على تنفيذ أعمال رفع القمامة والمخلفات والتراكمات الناتجة من الحفر بالمنطقة من خلال الوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان، على أن يتم تحصيل رسوم النظافة بدءا من الشهر المقبل من أصحاب المصانع والمشروعات المختلفة داخل المنطقة لتقديم الخدمة لهم علي الوجه الأكمل. وطالب ضرورة التزام أصحاب المشروعات والمصانع التي سيتم تنفيذها بالمنطقة بالشكل العام للوجهات الخارجية والأسوار لإضفاء المظهر الجمالي المطلوب، بالإضافة إلى ضرورة قيام مسؤولي المنطقة الصناعية بالمرور الميداني المستمر على كافة المشروعات للوقوف على عدد العمالة داخل كل مصنع أو مشروع استثماري على أن يتم إخطار مديرية القوى العاملة في حالة عدم التزام أصحاب هذه المشروعات بتشغيل العمالة المطلوبة من الشباب طبقا لدراسات الجدوى المقدمة. ومن جانبه، أكد محمد الحسيني مدير عام الاستثمار، أن المحافظة استعدت لمؤتمر الاستثمار والتنمية الاقتصادية بمحافظات الصعيد حيث ستتضمن أجندة عمل المحافظة في المؤتمر الاستثماري طرح مطالبها الخاصة بحوافز الاستثمار ومنها سرعة اعتماد المخطط الاستراتيجي للتنمية بالمحافظة مع تحويل ميناء برنيس لرصيف بحري للتصدير والاستيراد وأيضا تحويل تبعية الأراضي المستهدفة للاستثمار لتكون تحت ولاية المحافظة من أجل إزالة كافة المعوقات الروتينية وتقديم التسهيلات للمستثمرين لجذب المزيد من هذه المشروعات. وأوضح أن هناك إرادة حكومية حاليا بخلق بيئة جاذبة للاستثمار من خلال إصدار قانون الاستثمار الجديد والذي يهدف لتلافي هذه التعقيدات الروتينية ويؤسس لسياسة الشباك الواحد لمواجهة غول البطالة والفقر بخلق فرص عمل حقيقة للشباب، وهو الذي يتطلب في الوقت نفسه ضرورة تغير مفهوم الشباب وثقافته المتوارثة من التمسك بالعمل الحكومي إلى الانطلاق نحو العمل الحر بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل. وتابع أن خريطة الاستثمار الخاصة بالمحافظة داخل المؤتمر ستعرض المقومات الاستثمارية لأسوان والتي منها توافر الموارد والخامات الطبيعية بمناطق العلاقي ووادي أبو عجاج ووادي عبادي والسباعية شرق، بجانب توافر البنية الأساسية والخدمية من طرق وكباري ومطارات وموانئ وشبكات كهرباء واتصالات، بالإضافة إلى مصادر الطاقة المتنوعة.
