طالب رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، أمس، رئيس الوزراء حيدر العبادي بإقالة الوزراء الذين يثبت ضلوعهم في الفساد، وذلك في إطار حزمة من الإصلاحات أقرتها الحكومة الأحد. ووسط النقاشات السياسية التي تثيرها حزمة الإصلاحات التي يتطلب بعضها تعديلًا دستوريًا، تواصلت التحديات الأمنية التي يواجهها العراق، مع مقتل 33 شخصًا على الأقل في تفجيرات استهدفت مناطق ذات غالبية شيعية في محافظة ديالي شمال شرق بغداد. ودعا "الجبوري"، رؤساء الكتل السياسية في مجلس النواب، إلى تأييد ورقة الإصلاح السياسي التي أقرتها حكومة العبادي بالإجماع الأحد، والتي تهدف إلى مكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة بعد أسابيع من التظاهرات الشعبية، ودعوة من المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني ليكون أكثر جرأة في خطواته الإصلاحية. وقال "الجبوري" عشية جلسة للبرلمان الثلاثاء لمناقشة الإصلاحات، إن "مجلس النواب سيحدد وبشكل واضح أسماء أو مؤسسات لغرض محاسبتها لتورطها بالفساد"، مضيفًا: "سنمضي بشكل مباشر في عملية استجواب استوفت كل الشروط القانونية اللازمة، لذلك طالبنا رئيس الوزراء بإقالة عدد من الوزراء الذين ثبت عليهم الفساد والتقصير بشكل واضح". وفي حين لم يحدد "الجبوري" الوزراء المعنيين، قال مصدر برلماني لوكالة "فرانس برس"، إن الأخير طالب اليوم، بإقالة وزير الكهرباء قاسم الفهداوي ووزير الموارد المائية محمد الشمري، وكل من يثبت تقصيره. وكان "الجبوري" تقدم بدوره بورقة إصلاحات برلمانية، إضافة إلى ورقة رئيس الوزراء، أبرز بنودها إجراء ترشيق وزاري خلال ثلاثين يومًا كمرحلة أولى ليبلغ عدد الوزارات 22 وزارة، وإقالة النواب الذين تغيبوا عن ثلث الجلسات في الفصل التشريعي الواحد، وتقييم أداء رؤساء اللجان وتقليص الحمايات. وشهدت مناطق عراقية عدة أبرزها بغداد تظاهرات حاشدة مؤخرًا للمطالبة بتحسين مستوى الخدمات لا سيما المياه والكهرباء، ومكافحة الفساد ومحاسبة المقصرين في دوائر الدولة، واعتبر العديد من المتظاهرين أن تدني مستوى الخدمات سببه الفساد وانعدام الكفاءة. وسارع "العبادي" بعد يومين، إلى إعلان حزمة الإصلاحات التي أقرها مجلس الوزراء بالإجماع في جلسة استثنائية عقدها الأحد. ومن أبرز الإصلاحات التي أقرتها الحكومة، إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء فورًا، ويشغل منصب نيابة رئاسة الجمهورية ثلاثة من أبرز السياسيين، هم نوري المالكي وأياد علاوي وأسامة النجيفي، كما تشمل الحد من المحاصصة الحزبية والطائفية في المناصب العليا.
