ترأس المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، اجتماع مجلس المحافظين، وذلك بحضور عدد من الوزراء. وفي بداية الاجتماع تم مناقشة عدد من القضايا التي تهم المواطنين، وأكد رئيس الوزراء على ضرورة العمل على سرعة حل كافة المشاكل اليومية التي تواجه المواطنين، وتوفير كافة الخدمات اللائقة لهم، وكذا متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التي تتم في كل محافظة. وأكد رئيس الوزراء ضرورة التنسيق الكامل مع مديري الأمن قبل الاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة، وبعد الاحتفال بشأن المنظومة الأمنية، مع الاهتمام على وجه الخصوص بتأمين المرافق العامة. وأشار رئيس الوزراء إلى أن "هذه المرحلة هيبة الدولة فيها حاضرة، ولن نسمح لأي أحد بتجاوز القانون"، مضيفاً أن "الشعب يساند الحكومة في سبيل تحقيق ذلك، ومهمتنا أن يشعر كل مواطن بشيئين أولهما أنه آمن على نفسه وأسرته، وأملاكه، والثاني أن هناك هيبة للدولة تتمثل في تطبيق القانون"، مشيرا إلى أن "عودة هيبة الدولة نجاح للمحافظ، وهناك مظاهر لذلك، منها انضباط الشارع، ومنع البلطجة، ومواجهة البؤر الإجرامية، وأكرر: الأمن، ثم الأمن، ثم الأمن ... مهمتكم". وطالب المهندس إبراهيم محلب المحافظين بالتواجد في الشارع مع المواطنين، والتواصل معهم وسماع مطالبهم وشكاواهم، وحل مشكلاتهم، ليس المحافظ فقط، بل ورؤساء المدن والأحياء والقرى، هذه هي مهمتكم، والمنصب حاليا ليس تشريفا، ولكن كله تعب وجهد ومسؤولية. وأكد رئيس الوزراء أن "على المحافظين متابعة المشروعات المختلفة التي تنفذ في محافظاتهم، وأي شركة تتقاعس يتم استبعادها من المشروع على الفور"، مشيرا إلى أن الحكومة تضع على أجندة أولوياتها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في هذه الفترة، وستعمل على توفير التمويل اللازم لحل مشكلات هذا القطاع. كما أكد رئيس الوزراء على أن كل محافظ تخصيص مستشفى في المحافظة لتصبح مستشفى نموذجية على أعلى مستوى، هذه مهمتكم بالتنسيق مع وزارة الصحة. وشدد "محلب" على "ضرورة احترام المواطنين بأداء الخدمات على أعلى مستوى والشعب يستاهل، هذا الشعب معنوياته مرتفعة جداً حالياً مع افتتاح قناة السويس الجديدة، وعلينا استثمار هذه الروح العالية"، كما أكد على ضرورة حسن معاملة المواطنين في أقسام الشرطة، وعلى كل أفراد الشرطة أن يتمتعوا بقوة الحق وحسن المعاملة للمواطنين، وفي الوقت نفسه علينا تحسين الخدمة في المواقع الخدمية المختلفة، مثل مكاتب التموين والشهر العقاري، والسجل المدني وغيرها. كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة الاهتمام بالمناطق الأثرية، وذات القيمة، قائلاً: "لن نقبل بوجود أي مخالفات في هذه المناطق، هذه أيضا مهمة كل محافظ"، وأشار إلى ضرورة الاهتمام أيضاً بالحدائق والمتنزهات العامة. وأكد رئيس الوزراء أنه لن يسمح بأي تعدٍ على نهر النيل، وعلى المحافظين مواجهة المخالفات المختلفة للوحدات النهرية، وإيقاف أي وحدة نهرية مخالفة، قائلاً: "عليكم الاشتباك مع هذه الظواهر السلبية، وتصحيحها". كما وجه بمتابعة المصانع التي تصرف الصرف الصناعي على النيل ومنعها، مشيراً إلى أن هذه المصانع قدمت تقريراً يفيد بتوفيق أوضاعها بتواريخ محددة، وعليكم متابعة تنفيذ ذلك. وقال "محلب" للمحافظين: "أنكم ترثون تركة ثقيلة، والمهمة ليست سهلة ولكن البلد يستاهل نضحي من أجله... نريد نماذج نجاح نبني عليها، وتعطي الأمل". وطالب رئيس الوزراء بالتنسيق مع وزيرة التطوير الحضري والعشوائيات من أجل تطبيق منظومة النظافة التي وضعتها الوزارة في المحافظات المختلفة، وأشار إلى أن "هناك بعض المؤشرات والمقاييس التي تقيس أداء المحافظ في الشارع، ومنها الأمن والنظافة، وتوافر السلع والخدمات، وأنا لست راضياً عن مستوى النظافة في المحافظات". وأشار رئيس الوزراء إلى أن "ما حدث في مشروع قناة السويس من إنجاز، بل إعجاز، يدعونا إلى أن نبذل أقصى الجهد في كل مشروعا". وقدم وزير الاسكان شرحاً عن أسباب نقص المياه في بعض المحافظات، إذ أكد أن السبب الرئيسي هو الوصلات العشوائية والمباني المخالفة التي ظهرت في فترة الانفلات الأمني، وطلب توفير التمويل للانتهاء من مشكلات المياه على مستوى الجمهورية خلال عام، فأكد رئيس الوزراء أنه سيتم توفير التمويل اللازم، وعلى الشركات المنفذة أن تعمل 24 ساعة في اليوم على ورديات، وأي شركة تتقاعس تترك العمل فورا. من ناحية أخرى، أكد رئيس الوزراء على ضرورة أن يكون العام الدراسي الجديد مختلفاً، بحيث تكون المدارس جاهزة، ويتم الانتهاء من صيانتها، بالإضافة إلى الانتهاء من طباعة الكتب المدرسية، حيث إن "على كل محافظ متابعة ذلك، ضافة إلى الانضباط في المدارس ومواجهة مراكز الدروس الخصوصية بكل حسم". كما شدد على أهمية "مراجعة الاشتراطات المختلفة للمصانع، وأي مصنع مخالف للاشتراطات البيئية، أو لاشتراطات الحماية المدنية وخلافه يُغلق على الفور، فلا يصح أن يتحجج أحد بتوفير فرص عمل بينما، تُهدد أرواح المواطنين نتيجة المخالفات". وأشار وزير التنمية المحلية إلى "ضرورة تشكيل مجالس الأمناء في المدارس، لأنها ستساعد في تطوير العملية التعليمية"، كما أكد على ضرورة مواجهة ظاهرة مراكز الدروس الخصوصية. كما أكد الوزير على ضرورة التعامل بحسم مع المعديات والمراسي، والمراكب النيلية غير المرخصة، ومراجعة التزام المرخصة بالاشتراطات المختلفة، وأي مركب مخالف يُرفع على الفور. وشهد الاجتماع مناقشات مستفيضة بين المحافظين، ووزيري الصحة والإسكان بشأن الخدمات المقدمة للمواطنين في هذين القطاعين، وحل المشكلات المتعلقة بهما، وفي هذا الصدد أشار وزير الصحة إلى المشروع القومي لاعتماد المستشفيات. كما أنه تم خلال الاجتماع، استعراض مشروع تطوير المستشفيات والمراكز الصحية لزيادة كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وقال وزير الصحة: "يأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو الارتقاء بمنظومة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها، عن طريق تطوير المستشفيات والمراكز الطبية على مستوى الجمهورية والاستغلال الأمثل لجميع الموارد المالية والفنية والبشرية المتاحة وتنمية مهارات الفريق الطبي، باعتبار أن تطوير المنظومة الصحية المتكاملة تمثل أحد أهم الركائز الأساسية في بناء وتحقيق التنمية الشاملة". ويهدف هذا المشروع إلى تحقيق استكمال إنشاءات وتشغيل المشروعات المتعثرة بعدد من المستشفيات، وكذلك تنفيذ تطوير شامل وجزئي ورفع كفاءة البعض الآخر، وإنشاء مستشفيات جديدة، وتطوير أقسام الاستقبال والطوارئ لعدد من المستشفيات خاصة التي تخدم الطرق السريعة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة، وكذلك استخدام الطاقة الشمسية في عملية الإنارة وتحويل شبكة الإنارة بالكامل إلى نظام LED الموفر للطاقة. وقال الوزير: "كما يهدف مشروع التطوير إلى زيادة عدد الأجهزة والحضانات وأسرة العناية المركزة وفقاً للاحتياجات الفعلية والكثافة السكانية لكل محافظة، مع بناء قاعدة بيانات متكاملة لوزارة الصحة لاستخدامها في جميع المشروعات المستقبلية، وتعظيم الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة وتحقيق الاستفادة من التجهيزات الراهنة، والعمل على توجيه الموارد للمستشفيات ذات الاحتياج مع مراعاة معايير الجودة ومكافحة العدوى". وفيما يخص تنمية القوى البشرية والتدريب، وتطوير الأداء، يهدف المشروع إلى إنشاء وتطوير عدة مدارس للتمريض ببعض المحافظات، تسهم في تخريج مئات الطلاب سنوياً مما يساعد في سد النقص ما بين أعضاء هيئة التمريض، وكذا التدريب الدوري للأطباء وهيئات التمريض، والتدريب على المهارات الإدارية للقيادات الإدارية من خلال دورات تدريبية متخصصة، وتطوير منظومة الخدمات الطارئة لتقليل زمن تقديم الخدمات الصحية، والتوسع والتطوير في تقديم الخدمات العلاجية لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، فضلاً عن متابعة نظافة المستشفيات، وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة والمجتمع المدني، والعمل على ميكنة خدمات الطوارئ والاستقبال والمعامل بالمستشفيات للتسهيل على المواطنين، هذا بالإضافة إلى تطوير وتوحيد اللوائح المالية لتشغيل المستشفيات من خلال تشكيل لجنة متخصصة للعمل على إصدار مقترح بلائحة موحدة لتشغيل المستشفيات، وتوحيد معايير المتابعة ومؤشرات الأداء. وفي نهاية التقرير، الذي عرضه الوزير تمت الإشارة إلى أن مشروع تطوير المستشفيات يشتمل على قياس تحسين أداء الخدمات بالمستشفيات "الأسكور كارد" لمنع الانحرافات، حيث سيتم قياس مؤشر الأداء بالمستشفيات عن طريق بطاقة الأداء المتوازن وتطبيق مؤشرات الأداء بالمستشفيات كأساس لتطوير وتحسين الأداء عن طريق نموذج الأسكور كارد لقياس المؤشرات وتصحيح مسار الانحرافات في أداء المستشفيات بناء على قواعد بيانات تبنى من خلال تطبيق مؤشرات الأداء. هذا بالإضافة إلى تعميم لجان حقوق المرضى بالمستشفيات على مستوى الجمهورية، حيث سيتم من خلالها وضع تقييم من المريض لمدى رضائه عن تقديم الخدمات المقدمة من خلال عدة استمارات، لربطها بمعايير تقييم المستشفيات. وخلال الاجتماع قدم وزير التنمية المحلية تقريراً عن الموقف التنفيذي لمشروع تنمية وتطوير عدد (78) قرية على مستوى (26) محافظة، وأشار التقرير إلى أن نسبة التنفيذ لأعمال التنمية والتطوير في ال (78) قرية قد وصلت إلى 41%، وأن القيمة التقديرية لتنفيذ هذه الاعمال وصلت إلى 1075 مليون جنيه، وأوضح التقرير النسب الخاصة بتنفيذ الاعمال المخطط لها من طرق وكهرباء ومياه شرب وصرف صحى، بالقرى التي يشملها المشروع. من ناحية أخرى، وفى إطار اهتمام الحكومة بمنظومة إدارة المخلفات، قدم وزير التنمية المحلية تقريراً عن الوضع الحالي لمنظومة إدارة المخلفات، والجهود المبذولة لإيجاد حلول سريعة لمشكلة تراكم القمامة بالمحافظات. وفي بداية التقرير أشار وزير التنمية المحلية إلى الموقف التنفيذي لبرنامج تحسين البيئة خلال العام المالي 2014/2015، والذي بلغت جملة الاعتمادات الاستثمارية التي خصصت له مليار و52 مليون و914.8 ألف جنيه، وبلغ ما تم تنفيذه منها 734 مليون و855.4 ألف جنيه. وأوضح التقرير أن الاعتمادات الاستثمارية لبرنامج تحسين البيئة فى الخطة الاستثمارية للعام المالي 2015/2016، قد بلغت مليارا وعشرين مليونا و309 آلاف جنيه. من ناحيته قدم وزير التربية والتعليم، شرحاً عما تم في مشروع الصيانة العامة للمدارس، وما تم حتى الآن، مشيراً إلى أن هناك مشاركات مجتمعية جيدة من عدد من رجال الأعمال في هذا المشروع، حيث تولوا صيانة مدارس عدد من الإدارات بالكامل. وأشار الوزير إلى أنه تم إعداد عدة بدائل لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية، أولها إطلاق قناة تعليمية بها أفضل المدرسين، وكذا استخدام المدارس فى تقديم دروس تقوية بعد انتهاء اليوم الدراسي، كما سيتم توزيع سيديهات على الطلاب بها شرح لجميع الدروس المرتبطة بالمرحلة الثانوية، وسيكون العام الدراسي بنظام المحاضرات، وليس الحصص، لإعطاء فرصة للمدرس لشرح المادة، مشيراً إلى أن فصول التقوية ستبدأ من أول سبتمبر المقبل. وقدمت وزير التطوير الحضري والعشوائيات عرضاً عن الجهود المبذولة في منظومة النظافة، وفصل المخلفات من المنبع، وإجراءات عمل الشركات قبل الجمع، مشيرة إلى ضرورة أن يتيح المحافظون الأرض لإقامة مصانع أسمدة. وأكد رئيس الوزراء في نهاية الاجتماع على ضرورة تطبيق الثواب والعقاب على كل الموظفين، فمن ينجز يثاب، ومن يقصر يعاقب، فهذه الآلية ستساعد في ضبط الأداء في دولاب العمل الحكومي.
