طالب عبد الجواد شبانة -أمين شباب حزب الحرية والعداله بالغربية- بأن يكون الدستور معبرا تعبيرا صادقا عن المقومات الأساسية للدولة وخصائصها التي تقوم عليه، ولذلك هناك فروق فردية في الدساتيرعلى حسب شكل الدولة، فالدستورتضعه لجنة منتخبة في انتخابات حرة نزيهة وكل دساتير مصر القديمة كانت من لجان معينة من أتباع الحكام، ولذلك فإن لهذا الدستور ميزة عن غيره، ولهذا فإن رئيس الدولة لا يحق له أن يدخل تعديلات على الدستورالجديد بل يأخذه كما هو ويعرضه على الشعب، وهذا من مميزات الدستور الجديد حتى لا يكون هناك فرعون جديد. ولفت "شبانة"، خلال ندوة "دستور مصر لكل المصريين"، والتي نظمتها أمانة حزب الحرية والعدالة بنقابة المهندسين بمدينة طنطا مساء اليوم، إلى أن الدستور جعل الإسلام دين الدولة واللغة العربية هي لغتها لأن الإسلام هو الدين السائد واللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة المصرية. وأضاف شبانة أن هناك أناسًا يتخذون من الإعلام والنقابات فرصة لمحاربة اللجنة التأسيسية والتشكيك في تشكيلها، مطالبين بحلها وهذا ليس في صالح مصر لأن الجمعية التأسيسية تعمل على تحقيق مصلحة الشعب المصري، وأن من يصنع ذلك فهو لا يحترم الإعلان الدستوري القائم. وأوضح أن من مميزات مشروع الدستور الحالي لأنه أدخل أكثر من 16 حقا في باب الحقوق والحريات لم تكن في دساتير مصر السابقة، وأنه قلص سلطات رئيس الجمهورية حتى لا يخلق الدستور فرعونا جديدا في مصر وكذلك راعى ثوابت المجتمع المصري دون أن تسطو واحدة على الأخرى، وأنه يحافظ على الخصائص الذاتية للأمة المصرية ولا يريد أن يدخل عليها ما ليس منها وهناك بعض من يتخذ من منابر الإعلام طريقا للتشويش على إخوانهم في الجمعية، والذين يعملون ليل نهار، قائلين إنهم يتعدون على الحقوق والحريات، فنحن ننفتح على العالم كله ولكن في حدود خصائصنا ولن نستورد مواد تؤدي لتدمير البنيان الاجتماعي للمجتمع المصري. وقال الدكتور ذكي زيدان -عضو الجمعية التأسيسية للدستور- إن الدستور نص في المادة الرابعة على أن الأزهرالشريف هيئة إسلامية مستقلة تتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، وشيخ الأزهر غير قابل للعزل ويتم انتخابه من بين هيئة كبار العلماء. وأوضح أن الدستور لم يترك أي جانب من جوانب المجتمع إلا وتعرض له، ولذلك فهو أفضل الدساتير على الإطلاق على مستوى الوطن العربي وخارج الوطن العربي، وما ترك حق من الحقوق إلا وتعرض له بالتفصيل، مبينا أن الدستور وضع حد أدنى وأقصى للأجور والمعاشات بما فيهم الرئيس والحكومة والهيئات القضائية وجعل الموازنه العامة للدولة تخضع لمراقبة الجهازالمركزي للمحاسبات بما فيها رئاسة الجمهورية ومصادرة الأموال العامة ممنوعة تماما والأموال الخاصة ممنوع مصادرتها إلا بحكم فكل ما كان يشكو منه المجتمع عالجه الدستور. وأكد "زيدان" أنه لا ينتمي لأي تيار سياسي على الإطلاق، واستكمل حديثه عن الدستور قائلا "إنه قام بتحديد دور الشرطة في المجتمع ومحاسبتهم وبه نص لمحاسبة رئيس الجمهورية وحكومته في محكمة خاصة، ومن ثم إن فكرة أن الشعب فئات كل فئة فوق الأخرى قد انتهت، فالمواطنون سواء. وعما يقال بأن أغلب الجمعية التأسيسية إسلامية، فأكد أن هذا غير موجود مطلقا، والمستشار الغرياني قال في البدايي "هيا بنا ننصهر"، فالكل يد واحدة تعمل من أجل الشعب المصري بأكمله، مشيرا إلى أنه سيعلن عن الدستور الجديد خلال الأيام القادمة.
