تابعت الصحف العالمية الأزمة اليونانية الحالية، حيث أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إلى أن اليونان أصبحت بؤرة أزمة الديون في أوروبا بعد انهيار "وول ستريت" في 2008، أما بحلول ربيع 2010 كانت اليونان تنجرف نحو الإفلاس، وهددت بتفجير أزمة مالية جديدة. فيما قالت صحيفة "إكسبرس" الفرنسية إن في عام 2009 اكتشف "جورج بابندورو" رئيس وزراء اليونان السابق، أن عجز الميزانية وصل إلى 12.9% و115% من الدين العام، ما أدى إلى فرض حالة التقشف على البلاد، ولكن عام 2010 اقترضت اليونان ما يساوي 53 مليار يورو من البنك المركزي وبنك النقد الدولي قبل الوقوع في الإفلاس. بينما في ديسمبر من نفس العام أمد صندوق النقد الدولي اليونان بدفعة أخرى تساوي 110 مليارات يورو ليصل الدين إلى 240 مليار يورو، وفقًا للصحيفة. وقالت الصحيفة إن أسواق التجارة في أوروبا معتمدة على البرتغال وإسبانيا وإيطاليا واليونان وإيرلندا، ومع هذا التخبط المادي وحالات التقشف التي غزت تلك البلاد انخفض مستوى اليورو ليصل إلى 1.51 دولار في سابقة من نوعها، ومع تتابع الأزمة سيجعل هذا التخبط اليونان أقرب إلى الانسحاب من منطقة اليورو والتخلي عن عملة اليورو المشتركة، وهذا قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة ويؤثر على جميع أنحاء العالم. بينما ذكرت صحيفة "لا فيجارو" الفرنسية سببًا آخر لتفاقم الأزمة اليونانية، وهو "الفساد"، حيث إن في عام 2014 احتلت اليونان المركز 69 من أصل 175 في قائمة الدول الأقل شفافية، حيث تم القبض على "ليونيداس بوبولاس" ابن أحد رجال الأعمال في محاولة لهروبه ب4 ملايين دولار خارج الدولة، كما ألقت الصحيفة الضوء على نسبة الأموال التي تنفقها اليونان لشراء أسلحة من فرنسا غير ضرورية، فقط لإرضاء الدولة الفرنسية. وأوضحت "إكسبريس" أن محاولة اليونان في 2015 بطلب دعم آخر لإنقاذها من الوقوع في الإفلاس وخطر الخروج من دائرة الاتحاد الأوروبي تم رفضه من المفوضية الأوروبية، وبناءً عليه قدَّم "أليكسيس تسيبراس" رئيس الوزراء الحالي، خطة أمام دول الاتحاد الأوروبي لتتم مناقشتها، لكن جاء الرد من المفوضية الأوروبية برفض الخطة وتقديم واحدة أخرى تعتمد على تحليل أولي لاستدامة الديون وتعديلات في برنامج القرض الخاص بالدولة للوصول لإصلاحات، حددت الدولة موعدًا للاستفتاء على الخطة المقدمة من المفوضية الأوروبية في الوقت الذي دعا فيه المسؤولون لرفض الخطة. وفي تداعيات للموقف نشرت صحيفة "20 مينتس" الفرنسية اتهامات وزير المالية اليوناني "يانيس فارفاكيس" ممولي الدولة "بالإرهابيين" ومحاولتهم ل"إذلال الشعب اليوناني" بسبب تلك الشروط الموضوعة. وأضاف وزير المالية لصحيفة "ألموندو" الإسبانية "لماذا يفرضون علينا غلق البنوك؟ لزرع الخوف وهذا ما يسمى بالإرهاب"، وقصد "يانيس" بحديثه صندوق النقد الدولي والبنك المركزي والاتحاد الأوروبي، كرد فعل للشروط التي وضعتها هذه الجهات بسبب الظرف الحالي. ووفقًا ل"إكسبريس"، انضم رئيس الوزراء اليوناني "أليكسيس تيسبراس" إلى الاحتجاجات التي ملأت شوارع اليونان، حيث نزل إلى الشارع 2500 ممن يقولون "لا" على الاستفتاء و2200 ممن يوافقون على مضمونه، وكان موقف "أليكسيس" هو تشجيع الناس "للمضي نحو الديمقراطية وعدم الخضوع للخوف أو الابتزاز". وفي ظل تأثيرات صندوق النقد الدولي على اليونان أفصح الصندوق وفقًا لصحيفة "لوكروا" الفرنسية عن ملف من المقدر أن يكون ذا أهمية كبيرة، حيث يعتقد الخبراء أن معدل النمو الاقتصادي لليونان عام 2015% وليس 2.5%، فعلقت الصحيفة قائلة إن هذا ليس سبب في عملية السيطرة التي يقوم بها البنك على اليونان في الوقت الحالي. في الوقت الذي قال فيه رئيس مجموعة اليورو الهولندي "جيروين ديشيلبويم": إن سبب الأزمة هو التغيرات السياسية التي حدثت في الآونة الأخيرة، حيث قال: "الأمر يزداد سوءًا بسبب سلوك الحكومة اليونانية"، ونقلت صحيفة "لافيجارو" أيضًا ردود فعل الناس في حالة مغادرة اليونان منطقة اليورو وكان من ضمنها رأي "جين بيير" وزير الدفاع والداخلية السابق، إن خروج اليونان من منطقة اليورو لن يكون أزمة على الإطلاق ولكن فرصة للتعافي. وجاءت النتيجة برفض التعديلات المقدمة من البنك المركزي وصندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية، فوفقًا لصحيفة "فرنسا 24" أن 61.3% من الشعب اليوناني نزل يوم الأحد الماضي للاستفتاء ب"لا" لحسم المناقشات المتداولة بين المفوضية والدولة. في حين أشارت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إلى أن اليونان فشلت في تقديم خطة باجتماع طارئ أقيم في بروكسل، وهذا يعد انتكاسة لمحاولات الإنقاذ المالي للبلاد، حيث كان من المتوقع أن تقوم الحكومة اليونانية بتقديم خطة جديدة في قمة بروكسل، التي عقدت بعد أيام قليلة من إجراء استفتاء الأحد و الذي أشار إلى رفض الشعب اليوناني خطة الإنقاذ الجديدة في أوروبا، وكان أحد العناصر الأساسية في هذه الخطة هو تخفيض أكبر لمعاشات التقاعد الحكومية. في حين قال مصرفي بارز في البنك اليوناني ل"رويترز" اشترط عدم الكشف عن هويته "إن النظام النقدي في البلاد سيتوقف إذا لم يتمكن رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيراس عقد اتفاقية في الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أنه لا يعلم ما إذا كانت أجهزة الصراف الآلي ستنفد من المال يوم الأربعاء أو الخميس، لكن في حالة عدم وجود صفقة أو اتفاق مؤقت مع الأوروبيين ستنفد الأوراق النقدية خلال 2-3 أيام".
