أجلت دائرة الأحزاب السياسية، في المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار جمال ندا رئيس مجلس الدولة، اليوم، الدعوى القضائية المقامة من خالد سليمان المحامي، بصفته وكيلا عن توفيق عكاشة مالك قناة "الفراعين"، لجلسة 17 أكتوبر المقبل. وطالب المحامي في الدعوى، بحل جميع الأحزاب السياسية القائمة وعددها 90 حزبا، بعد ثبوت فشلها في تقديم مرشحين للانتخابات البرلمانية، التي تم تأجيلها بسبب عدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات. وذكرت الدعوى، أن الأحزاب فشلت في تقديم مرشحين للقوائم الانتخابية، التي لم يتقدم لها سوى مرشحين من 7 أحزاب وكيانات سياسية، كما أخفقت تلك الأحزاب، في تغطية القوائم الأربعة، المقررة على مستوى الجمهورية، ما يؤكد ورقية هذه الأحزاب وهشاشة تكوينها. وأضافت الدعوى، أن غالبية هذه الأحزاب نشأت بعد ثورة 25 يناير، ومعظمها تأسس عن طريق الإخطار، ويفترض وفقا للقانون أنها تضم 450 ألف عضو، حيث يشترط أن يكون عدد المؤسسين لكل حزب 500 شخص حتى يتسنى له الحصول على الموافقة، ومع ذلك لم يتقدم لقوائم الانتخابات سوى 840 عضوا فقط يمثلون 7 أحزاب، فيما فشلت الأحزاب الباقية في الدفع بمرشحين لها. وأوضحت الدعوى، أن هذا يعني أن بعض مؤسسي هذه الأحزاب، لا يعلمون شيئا عنها، وانضموا إليها لأسباب أخرى، مؤكدة أنه في حالة استمرار هذه الأحزاب، فإن ذلك يشكل خطرا على الجبهة الداخلية المصرية، ويؤدى لشق الصف بين أبناء الوطن، بخاصة وأن أغلبها نشأ على هوية دينية.
