أجلت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار جمال ندا، رئيس مجلس الدولة, الدعوى القضائية المقامة من خالد سليمان المحامي، بصفته وكيلاً عن توفيق عكاشة، مالك قناة الفراعين، التي يطالبان فيها بحل جميع الأحزاب السياسية القائمة وعددها 90 حزبا، بعد ثبوت فشلها في تقديم مرشحين للانتخابات البرلمانية التي تم تأجيلها بسبب عدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات، لجلسة 5 يوليو المقبل. وقد اختصمت الدعوى كلا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء إبراهيم محلب، ورئيس لجنة شئون الأحزاب. واشارت الدعوى أن هذه الأحزاب فشلت في تقديم مرشحين للقوائم الانتخابية التي لم يتقدم لها سوى مرشحين من 7 أحزاب وكيانات سياسية، كما أخفقت تلك الأحزاب في تغطية القوائم الأربع المقررة على مستوى الجمهورية، ما يؤكد ورقية هذه الأحزاب وهشاشة تكوينها. وأكدت صحيفة الدعوى أن غالبية هذه الأحزاب نشأت بعد ثورة 25 يناير، ومعظمها تأسس عن طريق الأخطار، ويفترض وفقا للقانون أنها تضم 450 ألف عضو؛ حيث يشترط أن يكون عدد المؤسسين لكل حزب 500 شخص حتى يتسنى له الحصول على الموافقة، ومع ذلك لم يتقدم لقوائم الانتخابات سوى 840 عضوا فقط يمثلون 7 أحزاب، فيما فشلت الأحزاب الباقية في الدفع بمرشحين لها.