تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، غدًا الاربعاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني اجتماعين لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطبيق القانون رقم 10 لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وتعديلاته الصادرة برقمي 24 لسنة 2018 و187 لسنة 2020، بشأن قيام الدولة بتنفيذ العديد من المشروعات القومية والعامة، وخاصة شبكة الطرق القومية ووجود بعض إشكاليات تطبيق أحكام هذا القانون أثناء نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة. إجراءات صرف التعويضات للمواطنين مقابل المنفعة العامة وقال أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنّ الهدف من عقد الجلستين هو مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب في هذا الشأن، والوقوف على حجم التعويضات من حيث تقديرها وإجراءات صرفها. وأشار رئيس اللجنة البرلمانية في تصريحات ل«الوطن»، إلى أنّ بعض الرؤي تتجه إلى ضرورة إجراء تعديلا تشريعيا حول قانون نزع الملكية لصالح المنفعة العامة بهدف معالجة إشكالية تقدير التعويضات وتأخر صرفها. وأوضح أنّ الاجتماع سيشهد حضور عددا من التنفيذين للاستماع إلى رؤيتهم حول إجراء تعديلا تشريعيا يستهدف حصول المواطنين على حقوقهم في الوقت المناسب وفقا للدستور. مناقشة دورة صرف التعويضات للمواطنين مقابل المنفعة العامة وقال إنّ هناك كثير من النقاشات حول التقدير المالي للتعويض، لافتا إلى أن القانون الحالي ينص على صرف قيمة المثل مع إضافة 20%، وهذا يعنى أن صرف التعويض يجب أن يجري بسعر السوق الحالي مع إضافة النسبة السابق ذكرها، وهذا ما تعمل الحكومة على تحقيقه، ولكن تبقى الإشكالية في دورة صرف التعويضات لمستحقيها، وهو ما سيجري مناقشته في اللجنة البرلمانية خلال اجتماعاتها غدا.