بحث وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين، التعاون بين الوزارة، ممثلة في شركة حلوان لمحركات الديزل «مصنع 909 الحربي»، مع شركة «أشوك ليلاند» الهندية، لتصنيع محركات ذات قدرات مختلفة تتراوح بين 48 وحتى 198 حصان، لاستخدامها كوحدات توليد الكهرباء، ووحدات رفع المياه، وغيرها من التطبيقات. ويتعاون مصنع «909 الحربي» مع الشركة الهندية منذ عام 2010 من خلال خط تجميع لمحركات الشركة الهندية، والتي تُعتبر إحدى الشركات الهندية الرائدة، والتي أنتجت أكثر من 70% من المركبات المستخدمة في القوات المسلحة الهندية، فضلاً عن عملها بمجال صناعة المحركات. وأكّد وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال استقباله وفد الشركة الهندية بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، عمق علاقات التعاون المشترك بين الجانبين المصري والهندي في مختلف المجالات، لافتاً إلى أنه تم خلال اللقاء استعراض الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي والتي تعد الركيزة الأساسية للتصنيع العسكري بمصر، لافتًا إلى أن الجهات التابعة للوزارة تعد رافداً مهماً في الصناعة الوطنية من خلال جهودها للمشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة. وشدد على سعى الوزارة لعقد شراكات لنقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة وتعميق التصنيع المحلي وكذا تبادل الخبرات والمعلومات الفنية مع الشركات الهندية في مختلف المجالات وعلى رأسها شركة «أشوك ليلاند»، معرباً عن ثقته في تكنولوجيات التصنيع المتقدمة بدولة الهند. من جانبهم، أشار مسئولو الجانب الهندي، إلى أنَّ الشركة تنتج محركات الديزل للتطبيقات الصناعية المختلفة ومولدات الكهرباء، ويتبع الشركة 9 مصانع في الهند والإمارات وبريطانيا، معبرين عن تطلعهم للتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي في ضوء ما تتميز به شركاتها من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وبشرية على أعلى مستوى. وأشاد ممثلو الشركة الهندية بالنشاط الملحوظ لوزارة الإنتاج الحربي في دعم المشروعات القومية والتنموية في مصر، كما أشادوا من ناحية أخرى باهتمام الدولة المصرية بتوفير المناخ الداعم للاستثمار. وأكّد محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، حرص الوزارة على التعاون مع مختلف الشركات العالمية في مجال نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة بمصر، وذلك في ضوء العمل المتواصل الذي تبذله الوزارة لدعم استراتيجيات التنمية المستدامة بالدولة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع والموارد المحلية المتاحة.
