شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بحفل توقيع اتفاق التعاون بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمنظمة الدولية للهجرة، والمفوضية الأوروبية في مصر، عبر الفيديو كونفرانس؛ لتنفيذ النسخة الثانية من مسح الهجرة الدولية للأسر في مصر 2024/2025، وذلك ضمن المشروع الأورومتوسطي لمسوح الهجرة الدولية مع دول الجوار الجنوبي لأوروبا، والممول من الاتحاد الأوروبي بمساهمة كل من منظمة العمل الدولية، وصندوق الأممالمتحدة للسكان والمفوضية السامية لشئون اللاجئين والبنك الدولي. شركاء التنمية الدوليين وأوضحت المشاط، أن التوقيع يُمثل خطوة جديدة على طريق مسيرة ممتدة من الشراكات التنموية المثمرة التي تحرص الدولة المصرية على التوسع فيها، وتتبناها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التي ترتكز في كافة جهودها على النهج التشاركي، سواء مع الجهات الحكومية الأخرى أو مع القطاع الخاص أو المجتمع المدني، وكذلك شركاء التنمية الدوليين. الاهتمام الأوروبي بظاهرة الاتحاد الأوروبي وأكدت «المشاط»، أن تنفيذ هذا المسح يأتي في إطار الاهتمام الأوروبي المتنامي بظاهرة الهجرة الدولية، إذ أطلقت اللجنة الإحصائية بالاتحاد الأوروبي مشروعًا لرصد الهجرة الدولية من دول البحر المتوسط إلى دول الاتحاد الأوروبي من خلال تنفيذ مسح متخصص في هذا المجال. وأشار إلى نجاح مصر كونها أول الدول التي يُنفَّذ بها هذا المسح، حيث يهدف إلى توفير بيانات تفصيلية حول خصائص المهاجرين وأسباب وتوقيتات ونتائج ومحددات واتجاهات الهجرة سواء من مصر أو تلك العائدة إليها. وأضافت أن أهمية هذا المسح تتجلى في تكامله مع أُطُر التعاون القائم مع شركاء التنمية الأوروبيين في مجال الهجرة، وأبرزها إطار التعاون الشامل بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذي يُعد أحد أهم شركاء التنمية الدوليين لمصر وأبرز المساهمين في النجاحات التنموية المستمرة للدولة المصرية وما تنفذه من مشروعات تنموية ومبادرات غير مسبوقة في مختلف القطاعات. وأكدت أن أهمية هذا المسح تتجلى أيضًا في توافقه مع مستهدفات الدولة المصرية في التغلب على فجوة البيانات المتعلقة بالهجرة الدولية للمصريين؛ إذ يتيح هذا المسح توفير قاعدة بيانات حول مسببات وتوقيت وأماكن وكيفية حدوث الهجرة، بما يُمكّن من دراسة أبعاد ظاهرة الهجرة والتحركات الدولية، كما يجمع هذا المسح ثروة من البيانات حول مُختَلَف جوانب الهجرة، مثل تدفقات التحويلات النقدية للمصريين في الخارج وتأثيرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، في تأكيدٍ واضحٍ للأهمية التي تمثلها البيانات الإحصائية في صياغة الرؤى والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وأكدت أن اهتمام الدولة المصرية بقضايا الهجرة ينعكس على تعاملها مع تلك القضايا من منظور تنموي شامل يسعى إلى القضاء على أسباب الهجرة من خلال استهداف المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة والمحافظات المتأثرة بالهجرة، وذلك عبر تنفيذ عدد من المشروعات القومية التي تسعى إلى تحسين جودة حياة المواطن المصري، وأبرزها المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، والذي يأتي ضمن توجه أعم وأشمل للدولة المصرية للارتقاء بمستوى الخدمات المُقدَّمة للمواطنين وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وأشارت إلى أن ذلك يأتي من خلال العمل على تغطية الجوانب المتعلقة بالصحة، والتعليم، ومياه الشرب، والصرف الصحي، ورصف الطرق، والرياضة والثقافة؛ ما أسهم بشكلٍ فعّال في تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي وبيئي إيجابي وشامل. مبادرة حياة كريمة وتابعت المشاط، أن تسجيل مبادرة حياة كريمة على منصة مُسرعات تحقيق أهداف التنمية المستدامة SDGs Acceleration Actions ومنصة أفضل الممارسات في مجال التنمية المُستدامة SDGs Good Practices، التابعتين لإدارة الأممالمتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية UNDESA، أثمر عنه إشادة دولية واضحة لدور المبادرة الراسخ في توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى الريف المصري، وتحسين مؤشرات التنمية البشرية على المستوى القومي، ودمج الاستدامة البيئية في التنمية الريفية وفقاً للمعايير العالمية.
