أكّدت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة أهمية الحوار الوزاري في تحقيق تقدم في الهدف الكمي الجماعي الجديد بشأن تمويل المناخ، بإعتباره قضية حاسمة، إذ يوفر فرصة جيدة لتبادل الاراء وفرصة للتعبير عن وجهات النظر حول مجموعة متنوعة من القضايا، والبدء في التفكير في نتيجة هذه الجهود، في مؤتمر المناخ القادم COP29. تحديات الديون والأولويات لتحقيق التنمية المستدامة وأشارت وزيرة البيئة إلى أنَّ تمويل المناخ هو العنصر الأساسي في تمكين العمل المناخي، بما ينعكس بشكل مباشر على قدرة البلدان النامية على تقديم وتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيا الحالية وإظهار المزيد من الطموح في المضي قدما في المساهمات المحددة وطنيا المتعاقبة، وإلى جانب تحديات الديون والأولويات لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر. جاء ذلك على هامش مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة في الشق التمهيدي لمؤتمر المناخ القادم COP29، بصفتها مسئول عن تسهيل مفاوضات تمويل المناخ على المستوى الوزارى في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى حول الهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ، حيث تتولى وزيرة البيئة المصرية ونظيرها الاسترالي قيادة مشاورات الهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ. واستعرضت وزيرة البيئة رحلة الوصول لعملية الهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ، بدءا من مؤتمر المناخ COP21 واتفاق الأطراف على الوصول لهدف جديد للتمويل بحلول 2025 يقوم على مكتسبات هدف 100 مليار دولار، وفي مؤتمر المناخ COP26 بجلاسكو سلط الضوء على الحاجة إلى المزيد من العمل على إتاحة التمويل، وتقرر إطلاق عملية الهدف الجديد لتمويل المناخ بحلول عام 2024 للوصول له في مؤتمر المناخ COP29. تجنب تكرار أوجه القصور السابقة والتي أدت إلى عجز تمويل المناخ وأكّدت أن مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ ، تتضمن اتفاق الأطراف على عقد حوار وزاري رفيع المستوى بهدف تقديم التوجيه واطلاق العمل على المسارات الموازية لهدف 1.5 درجة حرارة ، وبدء مناقشات حول إصلاح المؤسسات المالية الدولية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقضية تمويل المناخ، وفي مؤتمر المناخ COP28 تم تبني قرار تقييم المناخ والذي يوضح مدى التزامنا بمسار تحقيق اتفاق باريس. وأضافت أن العالم حاليا يتطلع نحو الامال والطموحات إلى اجراءات فعلية، ومن المتوقع أن تؤكد رئاسة البرازيل لمؤتمر الأطراف الثلاثين على أهمية المساهمات المحددة وطنيا الجديدة الأكثر طموحا للحفاظ على هدف إبقاء حرارة الأرض 1.5 درجة. ولفتت إلى أنها وزميلها الأسترالي يدركان وجهات النظر المتباينة حول هدف التمويل، بما في ذلك الكم والبنية والمساهمات والمصادر والأدوات والوصول إلى التمويل والمحاسبة، والشفافية والتقارير، مع تجنب تكرار أوجه القصور السابقة والتي أدت إلى عجز تمويل المناخ عن الوفاء بوعده، مما يتطلب اتخاذ إجراءات تحويلية لتلبية احتياجات وأولويات الدول النامية، مع ضرورة الاستفادة من تجربة هدف المائة مليار السابق. وأوضحت أنها تعي جيدا تأثير تغير المناخ على الاقتصاد والنفقات الباهظة المطلوبة من الميزانيات الوطنية لمعالجة الاحتياجات العاجلة للتكيف والمرونة من أجل تجنب التأثيرات على حياة وسبل عيش شعوبنا، خاصة أن التقارير تشير إلى الفجوة التمويلية وعدم القدرة على الوصول للتمويل، مما يتطلب تسليط الضوء عليه في رحلة الوصول لهدف جمعي كمّي جديد للتمويل.
