وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على تعديلات قانون رقم 177 لسنة 2018 بتأسيس صندوق مصر السيادي للأستثمار والتنمية. وأكّد الدكتور عبدالهادي القصبي زعيم الأغلبية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن أن انشاء الصندوق السيادي ليس بدعة بل هو أمر ضروري وسبقنا إلى تلك الخطوة دولا كثيرة، ونجحت فيها الصناديق السيادية وحققت الغرض منها، ومن أجل ذلك اقر مجلس النواب قانون انشاء الصندوق السيادي المصري. وأضاف القصبي أن الهدف الرئيسي والأساسي من غنشاء الصندوق هو العمل على حسن إدارة الاصول المملوكة للدولة والعمل على استثمارها بخير ما يكون للوصول إلى نتائج إيجابية تحقق الهدف منه، وتجعله قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. وتابع: من أهداف الصندوق تذليل العقبات والمشاكل التي تواجه المستثمرين والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أنَّ الدولة المصرية استطاع من من خلال هذا الصندوق تحقيق عوائد مالية هي الأعلى من حصيلة الاستثمارات وهو ما ينعكس إيجابيا علي الاقتصاد المصري. بدوره، أكّد فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال عرض تقرير اللجنة أنَّ صندوق مصر السيادي ملك الشعب و دفه خلق فرص استثمارية للاجيال الجديدة والمساهمة في التنمية المستدامة وجذب مزيد من الاستثمارات لمصر. وأضاف الفقي أنَّ صندوق مصر السيادي احتل المرتبة 47 عالميا و12 عربيا وفق اخر تقرير دولي حول صناديق الثروة في العالم مع توافق المعايير الدولية، ووضع قانوني متفرد، إذ ينظمه قانون مع دور الصندوق في مواجهة الأزمات الحالية. وأكّد ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنَّ الصندوق السيادي المصري من أفضل 50 صندوقا على مستوى العالم ويمثل حد مصادر الدخل المصرية، مشيدا بالتعديلات ومؤكّدا أنَّ نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء، لا يخل باستقلالية الصندوق، إذ يقدم تقارير متابعة دورية إلى رئيس مجلس النواب كما يساعد الحكومة، مشددا على أهمية دور الصندوق لتنمية واستثمار أصول الدولة غير المستغلة بما يحقق عائد للدولة.
