أكد المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن الوقت موات حاليا لبناء علاقات تعاون قوية بين مصر والاتحاد الأوروبي ترتكز على المصالح المشتركة، موضحًا أن مصر تحولت إلى الديمقراطية بعد ثورة 25 يناير المجيدة واستعادت قدرتها مجددًا على تحقيق النمو الاقتصادي. وقال الوزير، أمام مجموعة العمل المشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومصر والتي تضم 210 رجال أعمال يمثلون 15دولة أوروبية بحضور وزير الاستثمار أسامة صالح، "إن الاتحاد الأوروبي بدأ يفكر بشكل مختلف في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع مصر بعد الأزمة المالية التي ألمت بمنطقة اليورو وهذا يدفعنا إلى تحسين استراتيجيتنا الحالية تجاهه من خلال تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي من خلالها يتم خلق فرص عمل للشباب ومحاربة البطالة". وأشار إلى أن حجم التجارة بين مصر والاتحاد الأوروبي، زاد خلال عام 2012 مقارنة بعام 2010 بالرغم من كل تحديات المرحلة الانتقالية التي مرت بها مصر. وأضاف أن الميزان التجاري يميل لصالح الاتحاد الأوروبي إلا أن الحكومة المصرية تسعى إلى تحسين فرص مصر حتى يصبح الميزان التجاري لصالح الطرفين من خلال تحقيق معدلات نمو أكبر في التنمية الصناعية وتطوير الصادرات وتبني سياسات تهدف إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر. ولفت الوزير إلى أننا في حاجة إلى جذب المزيد من الشركات الأوروبية إلى مصر لكي تأتي إلينا بالتكنولوجيا الحديثة التي تحتاج إليها الصناعة المصرية. من جانبه، قال أسامة صالح وزير الاستثمار، "إن مصر الجديدة تسعى في هذه المرحلة إلى إنشاء ديمقراطية مرتكزة على المؤسسات وتعزيز الاقتصاد". وقال "إن مصر تسعى أيضا لتعزيز الاستقرار الأمني والاقتصادي"، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي كان دائما وسيظل شريكا استراتيجيا لمصر في كافة المجالات. وأوضح صالح، أن رأس المال المدفوع للاستثمارات الأوروبية في مصر بلغ 15 مليار دولار، لافتًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يأتي في مقدمة أكبر المستثمرين في مصر حيث بلغ حجم الاستثمارات الأوروبية بعد ثورة يناير 742 مليون دولار وهو ما يؤكد التزام الاتحاد الأوروبي وإصراره على استمرار استثمارته بمصر وتنميتها. وأضاف أنه بالرغم من المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها منطقة اليورو إلا أنه يشعر بالثقة بأن مصر ستكون دائما منطقة جذب لاستثمارات الاتحاد الأوروبي. ولفت إلى أنه بالرغم من الميزان التجاري يميل لصالح الاتحاد الأوروبي إلا أننا ننتج مزيدا من فرص الاستثمار لتعويض الخلل في الميزان التجاري، مشيرا إلى أنالاقتصاد المصري متنوع ولا يعتمد على قطاع واحد. وأشار إلى أن مصر تسعى إلى التوسع في التصنيع لدى الغير .. مضيفا أننا نمتلك القوى البشرية التي تمكننا من تحقيق التقدم الاقتصادي، علاوة على كون مصر أحد أهم ثلاث دول في العالم في مجال إعادة التصنيع. وشدد على أن الاقتصاد المصري يجابه تحديات كبيرة إلا أن اتباعنا لسياسة السوق المفتوحة تحدد لنا رؤية نحو النمو بشكل كبير.
