قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، إنَّ المواطن سيستفيد بشدة من تحويل الدعم العيني إلى نقدي، وأبرز أوجه الاستفادة إعطاء حرية شراء السلع التي يحتاجها وغير مجبر في الحصول على سلع بعينها، فالاحتياجات تختلف من شخص لآخر، والدعم النقدي كفيل أن يوفر للأسر المستحقة مبلغ شهري يمكن استخدامه لتلبية الاحتياجات الأساسية. الدعم النقدي سيحد من سوء توزيع السلع والتجاوزات وتابع «المنوفي»، في بيان صادر عن الشعبة، أن الدعم النقدي يتيح للمواطن القدرة على شراء السلع الاستهلاكية التي يحتاجها، والتي لا تشمل السلع العينية المحددة في البطاقة التموينية، لتتحقق العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية معا، ويعد آلية محكمة لوصول الدعم إلى مستحقيه من خلال تنقية بطاقات التموين وتحديد الفئات المستحقة للدعم. التحول للدعم النقدي يقلل الضغط على الموازنة العامة للدولة وأكد أنه مع تطور المجتمع تختلف متطلبات الحياة وفقا لكل وقت، وهو ما دفع الحكومة للتفكير في التحول ل الدعم النقدي الذي يساهم بشكل كبير في القضاء على الفساد بالمنظومة العينية للدعم، وسيحد من التجاوزات المرتبطة بتوزيع السلع ويقلل الضغط على الموازنة العامة للدولة التي تتحمل 636 مليار جنيه فاتورة دعم سلع للعام المالي الجديد. ضرورة عمل آلية محددة لإيصال الدعم إلى مستحقيه وشدد على ضرورة وجود آلية محددة تستطيع الدولة من خلالها توصيل الدعم لمستحقيه، ما يساهم في دعم محدودي الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية للمواطن، مطالبا بعمل لجنة تجتمع بصفة دورية لتحديد مبلغ الدعم النقدي وفقا للمتغيرات الاقتصادية لكل وضع مع الأخذ في الاعتبار نسب التضخم وتطور الأسعار. وأكد أنه بالنسبة إلى موعد التحول للدعم النقدي، فلا يزال محل دراسة ولم يتم تحديد موعد وجدول وإطار زمني لتنفيذه إلى الان، قائلا: «الحكومة تتأنى في دراسة التحول لتلافي الأخطاء بمنظومة الدعم العيني وليتم التطبيق بدقة تضمن وصول الدعم لمستحقيه». وتوقع أنه في حالة موافقة مجلس الحوار الوطني على تحويل الدعم العيني إلى نقدي، وكذلك موافقة مجلس النواب، سيتم البدء في تطبيق الدعم النقدي خلال السنة المالية الجديدة، أي بداية من شهر يوليو 2025.
