قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد نزية تناغو، تأجيل الدعوى القضائية التي أقامها خالد علي، لإلزام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس الشوري ووزير المالية، بتقديم كل المعلومات والمستندات التي طلبها صندوق النقد الدولي من الحكومة المصرية تمهيدًا لحصول الحكومة على القرض الذي يبلغ 4.8 مليار دولار، تأكيدًا على الحق في المعرفة وحرية تداول المعلومات، التي يمكن للشعب من خلالها الرقابه المجتمعية والجماهيرية على الأداء الحكومي لجلسة 18 ديسمبر لرد الحكومة وتقديم المستندات. وأشار علي، في دعواه إلى أن الحكومة بررت القرض بأنه "مساعدة" من صندوق النقد الدولي للبدء في برنامج الإصلاح الاقتصادي، نظرا لتردي الأوضاع الاقتصادية بسبب زيادة العجز في الميزانية العامة للدولة الذي وصل إلى نحو 150 مليار جنيه "نحو 25 مليار دولار أمريكي" فضلا عن تراجع الصادرات المصرية وزيادة أسعار السلع العالمية، مما يزيد من النزيف المستمر في الاحتياطي النقدي ويخفض التصنيف الائتماني لمصر. وأكد علي أن تلك القواعد التي يضعها الصندوق تعني أن القرض سيمنح على مراحل، وحال عدم تنفيذ مصر للشروط سيتم وقف الدفعات التالية، وأن التعاون الوثيق يمنح إدارة الصندوق جعل النقد المصري تحت الرقابة اللصيقة، وأن هناك برنامجًا معينًا ومحدد الملامح لخفض الإنفاق وزيادة الموارد.
