قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزية تناغو تأجيل الدعوي القضائية التي أقامها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، لالزام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس الشوري ووزير المالية، بتقديم كل المعلومات والمستندات التي طلبها صندوق النقد الدولي من الحكومة المصرية تمهيدًا لحصول الحكومة علي القرض والذي يبلغ 4.8 مليار دولار . وذلك تاكيدًا علي الحق في المعرفة وحرية تداول المعلومات والتي يمكن للشعب من خلالها الرقابة المجتمعية والجماهيرية علي الاداء الحكومي لجلسة 18 ديسمبر لرد الحكومة وتقديم المستندات.
وقالت الدعوي انه لم يتوفر من الجانب المصري اي تفاصيل عن شروط القرض، ولكن طبقًا لاهداف الصندوق تشير الي ان الاتفاق سيدور حول زياده العائدات من خلال تقليص الدعم الموجه للمحروقات (الغاز، البنزين، السولار) و تقليص المبالغ المخصصة للتعيين في الحكومة وزيادة الضرائب ورفع اسعار السلع الحكومية، كما انه علي مصر ان تقدم ضمانا لسداد قروضها من مؤسسات التمويل كجزء من شرط القرض
واستند المركز المصري في دعواه الي قول الصندوق:"يقدم الصندوق مساعداته الماليه للبلدان الاعضاء بما يتيح لها الفرصة الكافية لتصحيح مشكلاتها المتعلقة بميزان المدفوعات،وفي هذا السياق، تتعاون السلطات الوطنية تعاونا وثيقا مع الصندوق في وضع برنامج للسياسات بدعم تمويلي من الصندوق، علي ان يكون استمرار الدعم المالي مرهونًا بمدي فعالية تنفيذ هذا البرنامج"
وأكد المصري للحقوق الاقتصادية ان تلك القواعد التي يضعها الصندوق تعني ان القرض سيمنح علي مراحل وحال عدم تنفيذ مصر للشروط سيتم وقف الدفعات التالية، وان التعاون الوثيق يمنح ادارة الصندوق جعل النقد المصري تحت الرقابة اللصيقة، وان هناك برنامجًا معينًا ومحدد الملامح لخفض الانفاق وزيادة الموارد.
