قال مصدر قضائي إن عددا من مقدمي البلاغات التي تتهم المشير حسين طنطاوي، والفريق سامي عنان، واللواء حمدي بدين، تنازلوا عن شكواهم أمام المستشار ثروت حماد، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في بلاغات أحداث ماسبيرو. وأوضح المصدر ل"الوطن" أن من تنازلوا عن اتهامهم لرئيس وأعضاء المجلس العسكري بتحمل مسؤولية أحداث ماسبيرو، ليس من بينهم أحد أسر شهداء ومصابي الأحداث، والذين كانوا تقدموا ب24 بلاغا بدء قاضي التحقيق في سماع أقوالهم. وأشار المصدر إلى أن مقدمي البلاغات الذين تنازلوا قالوا في تنازلهم إنهم أخطأوا في اتهامهم لطنطاوى وعنان بالمسؤولية عن الأحداث، موضحا أن هؤلاء المتنازلين تقدموا بهذه البلاغات باعتبارهم مواطنين عاديين ومن بينهم أيضا محاميين. وكان المستشار ثروت حماد، استمع لأقوال 3 من أسر الشهداء، الذين اتهموا في بلاغاتهم كلٍ من طنطاوي وعنان وبدين وباقي أعضاء المجلس العسكري، بقتل متظاهري ماسبيرو. وقال جان جرجس، شقيق الشهيد سامح، ل"الوطن" إن النيابة العسكرية حققت مع 3 مجندين وعاقبت 2 منهم بالسجن لمدة عامين و3 سنوات للثالث بتهمة القتل الخطأ، متسائلا "في مكان الأحداث كانت هناك 4 مدرعات، وداخل كل مدرعة 3 مجندين وضابط، فهل كان يقود جميع المدرعات المتهمين الثلاثة في وقت واحد؟". وقال وائل صابر، شقيق الشهيد أيمن، إنه إذا لم يُحقق مع المشير والمجلس العسكري كمتهمين بقتل شهداء ماسبيرو، فإنه يجب الإفراج عن الرئيس المخلوع حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي؛ لأنهما لم يتواجدا في أماكن قتل المتظاهرين.
