استمع المستشار ثروت حماد، قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل، إلى 3 من أسر ضحايا ماسبيرو، وهم وائل صابر شقيق الضحية أيمن، وجان جرجس فكرى شقيق الضحية سامح، وفؤاد عطية والد الضحية هادى، وذلك فى 24 بلاغا تقدموا بهم إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، ضد المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس العسكرى ووزير الدفاع السابق، والفريق سامى عنان رئيس اركان القوات المسلحة وعضو المجلس العسكرى واللواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية السابق، لاتهامهم بقتل المتظاهرين واحداث عاهات مستديمة بالمتظاهرين اثناء تظاهرهم فى امام ماسبيرو. وأكد جان جرجس أن اللواء بدين كان متواجدا فى مبنى ماسبيروا يوم الحادث، ويتحمل كافة المسئولية عن تأمين المنطقة المجاورة لمبنى ماسبيرو، موضحا أنه كان يستطيع إعطاء اوامره للجنود والضباط لتأمين المنطقة والسيطرة على الموقف تجنبا لحدوث اى احتكاكات.
كان 24اسرة مسيحية من اقارب شهداء ماسبيرو قد تقدموا ببلاغ مجمع للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، وذكروا فى بلاغهم أنهم فقدوا أبنائهم فى الاحداث ورغم مرورأكثر من 10 شهور على الاحداث، إلا أنه لم يتم تحديد أو الاعلان عن المسئولين فى ارتكاب، جرائم القتل والاصابات المختلفة بين المتظاهرين.
واتهموا الشاكين بقتل أبنائهم بالرصاص ودهسهم تحت عجلات المدرعات، وطالبوا النائب العام سرعة فتح التحقيق فى بلاغاتهم وتقديم المسئولين عن الأحداث للمحاكمة.