شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة تحولاً تدريجياً من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي للمواطنين، والذي يأتي في إطار جهود الحكومة لإصلاح منظومة الدعم وتحسين استهدافها للفئات الأكثر احتياجاً، بهدف تقليل الأعباء المالية التي تتحملها الدولة وضمان وصول الدعم لمستحقيه، لكن مع الالتزام باستمرار الدعم في السلع الأساسية. وصول الدعم لمستحقيه ومؤخرًا، أعلنت الحكومة عن اتفاقها مع عدد من الجهات حول الآلية الخاصة بتنفيذ تحويل الدعم العيني «السلع التموينية» إلى نقدي بهدف الوصول به إلى مستحقيه. ووفق تصريحات لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فإنه قد يبدأ التحول من دعم السلع الأولية الأساسية إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة للفئات الأولى بالرعاية مع العام المالي الجديد، بدايةً من يوليو 2025، شرط حدوث «توافق في الآراء بشأن قضية الدعم النقدي في جلسات الحوار الوطني». تحسين منظومة التموين وكشف تقرير صادر عن المركز المصري للدراسات الاستراتيجية، عن اهتمام الحكومة بتحسين منظومة التموين القائمة، وجاء إصلاح منظومة دعم السلع التموينية كجزء من حزمة سياسات متكاملة في سبيل زيادة حجم السلع المقدمة للمواطنين وضمان وصوله لمستحقيه، واتخاذ إجراءات لترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة إنتاج واستخدام موارد الدولة، وعليه فقد ارتفع دعم الخبز ودعم السلع التموينية بشكل مستمر من حوالي 31.9 مليار جنيه قبل عام 2014 ليصل إلى 127.7 مليار جنيه بموازنة عام 2023 - 2024. زيادة الدعم الموجه للمواطن وفي ظل تطبيق تلك المنظومة الجديدة للسلع التموينية، فقد زاد الدعم الموجه للمواطن بنسبة 350 % وأصبح المواطن يشتري السلع شهريا وفقا لاحتياجاته. وحسب التقرير، فإنه على صعيد دعم منظومة الخبز فقد بذلت الدولة جهودًا حثيثة في هذا المجال، وذلك من خلال البطاقات الذكية التي أطلقتها الحكومة في أغسطس عام 2014 لتطبق في جميع محافظات الجمهورية. القضاء على الطوابير اليومية أمام المخابز ونجحت منظومة دعم الخبر في القضاء على الطوابير اليومية أمام المخابز، والقضاء على ظاهرة تسرب الدقيق المدعم، كما تم تسهيل عملية استخراج بطاقة صرف خبز دون قيد أو شرط للمواطن الذي ليس لديه بطاقة تموينية، وترتب على ذلك تقليل كمية الدقيق المهدرة سنويا والتي تتراوح قيمتها ما بين 11 إلى 12 مليار جنيه كانت تذهب لغير المستحقين، وانخفاض كمية القمح المستهلك بنحو 1.9 مليون طن قمح عن عام 2013. نجاح التحول للدعم النقدي في برنامج تكافل وكرامة وأشار تقرير المركز المصري للدراسات الاستراتيجية، إلى أن التحول للدعم النقدي المشروط قد نجح تماما في ضوء تطبيق برنامجي تكافل وكرامة، والذي بدأ تنفيذه في يناير 2015، ويتم بمقتضاه تقديم دعم نقدي مشروط للفقراء، إذ يختص برنامج تكافل بالأسر التي تعاني الفقر الشديد على أن يكون لديها أطفال في الفئة العمرية حتى 18 سنة، أما برنامج كرامة فيستهدف الفئات التي تعاني الفقر الشديد وغير قادرة على الكسب أو العمل ككبار السن (65 سنة فأكثر) أو من لديه عجز كلي أو إعاقة تمنعه من العمل.
