- تُعتبر منظومة دعم السلع التموينية والخبز إحدى وسائل تحقيق الأمن الغذائى وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين. - ويبلغ عدد المستفيدين من دعم الخبز نحو 71 مليون فرد، ويبلغ عدد المستفيدين من دعم السلع التموينية نحو 3.63 مليون فرد (حيث يتم صرف 50 جنيهًا شهريًا للمواطن لعدد 4 أفراد مقيدين على البطاقة، وما زاد علي ذلك 25 جنيهًا للفرد شهريًا). - ومن المستهدف خلال عام 2022/2023 ارتفاع مخصصات دعم السلع التموينية لتصل إلى 90 مليار جنيه مقارنة بنحو 87 مليار جنيه خلال العام المالى 2021/2022. - ومن المستهدف أن يتضمن دعم الخبز نحو 8٫5 مليون طن قمح لتوفير نحو 90 مليار رغيف سنويًا. - ويحق للمواطن المصرى الحصول على 5 أرغفة خبز يوميًا، بسعر 5 قروش للرغيف الواحد فى حين أن تكلفته الفعلية تصل نحو 65 قرشًا. - وطبقًا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء المصرى؛ فإن نحو 90 فى المائة من أطفال مصر يستفيدون من الدعم الغذائى. - وبشكل عام من المستهدف أن تشهد موازنة العام المالى 2022/2023 زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية، التى تستهدف الفئات الأَولى بالرعاية، مع منحها الأولوية القصوى؛ حيث تمّت زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية لتصل إلى 356 مليار جنيه مقارنة ب321 مليار جنيه فى موازنة 2021/2022. - وتنقسم فاتورة دعم السلع التموينية إلى 51٫56 مليار جنيه لدعم الخبز و2٫437 مليار جنيه دعم نقاط الخبز «مقابل استبدال الخبز» و36 مليار جنيه مقابل دعم السلع التموينية الأخرى. - وتتزايد أهمية حوكمة منظومة السلع التموينية والخبز وتوجيه الدعم للمستحقين فى ظل الأوضاع الاقتصادية العاملة التى تشهد ارتفاعًا مستمرًا ومتزايدًا فى أسعار السلع الغذائية ومعدل التضخم، ويُعتبر توجيه دعم السلع التموينية للمستحقين عاملاً أساسيًا لمحاربة الفقر وتحقيق الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة.
الزيادة السكانية وحوكمة منظومة التموين - منذ بدء تفعيل المنظومة الحالية لدعم السلع التموينية عام 2014/ 2015 ارتفع عدد السكان من 89 مليون نسمة فى نهاية العام المالى 2014/2015، وصولاً إلى 102 مليون نسمة عام 2020/2021 ، ومن المتوقع أن يتجاوز عدد السكان 104 ملايين نسمة فى نهاية عام 2022/2023. - وتفرض الزيادة السكانية المستمرة تحديات جَمّة على منظومة دعم الخبز والسلع التموينية. فمن المفترض أن يتم حوكمة قاعدة بيانات المستفيدين من السلع التموينية بشكل دورى بحيث تتضمن إدخال المواطنين المستحقين للمنظومة واستبعاد غير المستحقين الذين يشهدون تحسنًا مستمرًا فى مستويات معيشتهم خارج المنظومة. رقمنة بطاقات التموين - المطلوب من المواطن الرقم القومى ورقم البطاقة التموينية ورقم هاتف محمول مسجل باسم رب الأسرة فى أى شركة هاتف من الشركات الأربعة. - المنظومة تم ربطها بالمحول الحكومى الرقمى مع وزارة الاتصالات، وبمجرد إدخال الرقم القومى والهاتف المحمول يتم الرد علي المواطن، أو يتم توجيهه بوجود خطأ عند وجود خطأ في الإجراءات. - ويتم إنهاء إجراءات التسجيل خلال 48 ساعة، كما تم مَد مدة التسجيل حتى 30 يونيو المقبل، كما أنه سيتم فتح موقع إدارة دعم مصر لتقديم خدمة تحديث البيانات المطلوبة، أو من خلال أى مكتب تموينى عام على مستوى الجمهورية. - وتؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية بأنه لن يُضار أى مواطن من تحديث قاعدة البيانات؛ بل سيستفيد المواطن من موقع مصر الرقمية ودعم مصر، منها صرف الخبز والتموين ما يمنع مَن ينتهزون الفرصة لبث الشائعات. - لا انتهاك لخصوصية المواطن من خلال عملية التحديث؛ حيث إن وزارة التموين ليست فى حاجة للحصول على أرقام هواتف المواطنين لإجراء قاعدة التحديث أو حذف غير المستحقين، مشددًا على أنه فى آخر 6 سنوات لم يتم التدليس على المواطنين الذين تم حذفهم من خدمة الدعم. جدير بالذكر أن الفئات الأولى بالرعاية وأعضاء تكافل وكرامة وذوى الهمم؛ يستطيعون التقدم من خلال وزارة التضامن لاستخراج بطاقة تموين على الفور.
الدعم خلال العام المالى الجديد - تستهدف الحكومة إصلاح منظومة الدعم لضمان وصوله لمستحقيه وتحسين كفاءة إنتاج واستخدام موارد الدولة، وفى السياق ذاته، عملت الدولة على زيادة المعاشات بنسبة ٪13 اعتبارًا من أول إبريل 2022، بشكل سيستفيد منه نحو 10 ملايين صاحب معاش، وكذلك المستحقون عنهم وبإجمالى تكلفة تبلغ نحو 38 مليار جنيه. - الخزانة تحملت التكلفة المالية للفروض الناتجة عن إعادة تسوية معاش الأجر المتغير وإضافة نسبة ٪80 من العلاوات الخاصة غير المنظمة «العلاوات الخمس» للأجر الأساسى لأصحاب المعاشات التى بلغت تكلفتها نحو 35 مليار جنيه. - وتستهدف الدولة زيادة معاش تكافل وكرامة من 19 مليار جنيه عام 2020/2021، إلى 22 مليار جنيه عام 2022/2023، وستتضمن موازنة العام المالى الجديد مخصصات لدعم التأمين الصحى وعلاج المواطنين بما يتجاوز 8٫931 مليار جنيه. نظام دعم الخبز والسلع التموينية منذ عام 2014/2015 - وضعت الدولة المصرية عام 2014/2015 مجموعة من الضوابط الاقتصادية ومن بينها عدم اتخاذ إجراء للإصلاح الاقتصادى من دون أن يصاحبه إجراء اجتماعى يحقق قدرًا من الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية وتحسين أحوالهم المعيشية، والتأكد من أن أى إجراء اجتماعى لا بُد أن يكون له تمويل حقيقى بما لا يؤثر على سلامة البنيان الاقتصادى واستقراره، وعملت الدولة على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق أكبر حماية ممكنة للفقراء والفئات الأولى بالرعاية وتحسين الأحوال المعيشية للمواطن البسيط. - بدأت الدولة فى خطة تدريجية للتخارج من دعم الكهرباء مع توفير الحماية للفئات المستهدفة، وترشيد دعم المنتجات البترولية وقصر الدعم علي بعض الاستخدامات التي تمس محدودى الدخل فى أضيق الحدود واستبداله تدريجيًا بالدعم النقدى للفئات المستهدفة، مع توسيع قاعدة المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى وبرامج تكافل وكرامة وهم من أدوات الدعم النقدى المباشر للأسَر الفقيرة، كما تم إجراء تطوير شامل فى منظومة دعم السلع التموينية «تتضمن السلع الغذائية والخبز»، وبرامج الدعم الأخرى، بالإضافة إلى زيادة تنفيذ الالتزامات الدستورية الخاصة بالإنفاق على التعليم والصحة.
تطوير منظومة دعم الخبز والسلع التموينية - فى أعقاب الانتخابات الرئاسية فى مايو 2014 بدأت مصر فى تنفيذ إصلاحات جوهرية فى منظومة دعم الغذاء بغرض تخفيف عبء المالية العامة الكبير والمتنامى بسرعة على الميزانية العامة للدولة مع زيادة فعالية المنظومة، تشهد التغييرات الأخيرة خطوات مهمة صوب نظام قائم على الكوبونات ويوفر الأساس لتنفيذ نهج مستهدف بشكل أكبر، وقد يكون لهذا آثار غذائية إيجابية؛ حيث تقلل الحوافز الاقتصادية المعتبرة لاستهلاك نظام غذائى غير متوازن، نظام كان غنيًا بشكل واضح بأغذية ذات سُعرات حرارية كثيفة (الخبز، زيت الطهى، السكر والأرز). - حتى الآونة الأخيرة كان دعم الغذاء فى مصر يصدر فى الأساس عن طريق برنامجَيْن منفصليْن، وهما برنامج الخبز البلدى وبرنامج البطاقات التموينية، وتم إجراء تحديث شامل لمنظومة دعم الخبز والسلع التموينية، فكان التغيير الأول لإصلاح دعم الخبز يتمثل فى نقل دعم الخبز البلدى إلى نهاية سلسلة التوريد. ففى أغسطس 2014 أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تعديلات كبرى فى اللوائح المنظمة لإنتاج الخبز البلدى، وألغت حصص المَخابز فى الدقيق البلدى. وبدلاً من ذلك أصبح على المخابز شراء الدقيق البلدى بأسعار السوق ويمكن شراء أى كمية من الدقيق البلدى، مما أدى للقضاء على أزمات تهريب القمح والدقيق وبيعهما فى السوق السوداء، فى المقابل، تقوم الحوكمة بتغطية تكاليف الإنتاج كافة للخبز البلدى عن طريق ودائع نقدية مباشرة فى الحسابات المصرفية للمخابز يوميًا. وفى ظل سعر الخبز ثابتًا بالمَنافذ عند سعر خمسة قروش للرغيف الواحد. أمّا المواطنون الذين لا يمتلكون بطاقات تموين؛ فيمكنهم الحصول على الخبز المدعم من خلال الكارت الذهبى، وهو بطاقة إلكترونية يحصل عليها صاحب المخبز من مديرية التموين التابع لها، ويتضمن عددًا من الأرغفة، تتراوح من 1000 إلى 4000 رغيف وقد يصل إلى 6 آلاف رغيف يوميًا (وتم تخفيضها فى عام 2017 إلى 500 رغيف فقط) بهدف صرفهم للمواطنين الذين لا يحملون بطاقات إلكترونية، أو لديهم بطاقات متوقفة حيث تم ربطهم على المخابز لصرف الخبز. - كما تم التحول من بطاقات التموين الورقية إلى البطاقات الإلكترونية الذكية، وتستخدم البطاقات التموينية الذكية ذاتها فى شراء السلع المدعومة بموجب برنامج بطاقات التموين وشراء الخبز البلدى وزادت الحوكمة من تغطية برنامج بطاقات التموين بغرض تضمين الأسر المعيشية التى تعتمد على الخبز البلدى المدعوم وإن كانت لم تكن مغطاة حتى ذلك الوقت من خلال برنامج بطاقات التموين. - بذلك تم القضاء على مشكلات طوابير العيش وتم تطوير منظومة دعم السلع التموينية بشكل يدعم للمواطنين ويساعد على تحسين مستوى معيشتهم ويحقق لهم الحياة الكريمة.
أبرز بنود الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية - تبلغ قيمة مخصصات دعم المواد البترولية نحو 28.094 مليار جنيه عام 2022/2023 مقارنة 18.4 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى. - تبلغ قيمة مخصصات دعم نقل الركاب بوسائل النقل العام والسكك الحديدية والمترو نحو 1.780 مليار جنيه عام 2022/2023. - تبلغ قيمة مخصصات دعم الإسكان الاجتماعى نحو 5 مليارات جنيه عام 2022/2023. - تبلغ قيمة مخصصات دعم تنشيط الصادرات نحو 6 مليارات جنيه عام 2022/2023. - تبلغ قيمة مخصصات دعم توصيل الغاز الطبيعى للمنازل نحو 3.5 مليار جنيه عام 2022/2023.
