سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أبو شادي: 71 مليون مواطن مستفيد من الخبز المدعم.. وغراب: المخابز ملتزمة بالإنتاج المصيلحي: إضافة 650 ألفا لبطاقات التموين.. وعشماوي: سعر الخبز ثابت من 36 سنة
دعم خبز البطاقات "باق"| 105 قروش دعما تتحمله الدولة في رغيف ال 20 قرشا 25 ألف مخبز تطبق السعر الجديد من الغد.. وغرف عمليات لحل المشاكل 5 أرغفة للمواطن واستمرار منظومة صرف فارق الخبز يبدأ غدا السبت تطبيق قرارات تعديل أسعار الخبز البلدي المدعم الجديدة، ويتم التطبيق في حوالي 30 ألف مخبز علي مستوي الجمهورية، وتقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بتعديل منظومة صرف الخبز والعمل بأسعار الخبز المدعم الجديدة بعد تعديل سعر الرغيف إلي 20 قرشا من خلال بطاقات التموين، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء برئاسة د. مصطفي مدبولي، ومن المقرر أن يصدر د. علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية خلال ساعات قرارا بتعديل تكلفة إنتاج الخبز طبقا للأسعار الجديدة علي أن يتم تعديل منظومة صرف الدقيق من المطاحن للمخابز وتعديل منظومة عمل ماكينات صرف الخبز للمخابز البلدية. وتم تشكيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية برئاسة مديري التموين في المحافظات بالمتابعة اليومية والمستمرة علي مدار الساعة والتنسيق مع شعب المخابز بالغرف التجارية لحل أي مشكلة فورا، والتنسيق مع غرفة صناعة الحبوب لضمان التزام المطاحن بتوفير الدقيق للمخابز وعدم رفع الأسعار لباقي مكونات التصنيع والإنتاج للخبز علي المخابز، كما سيبدأ من اليوم حملات رقابية علي المخابز لضمان استمرارها في إنتاج الخبز للمواطنين بالمواصفات والجودة المحددة. 84 % تتحمله الدولة وصرح د. علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بأن تعديل سعر الرغيف جاء في إطار خطة إصلاح منظومة الدعم والتيسير علي الحكومة في الالتزام بتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين، وأكد أن الدولة بعد تعديل سعر الرغيف ستتحمل 84% من قيمة دعم رغيف الخبر، حيث تمثل ال20 قرشا التي سيدفعها المواطن 16% فقط من قيمة إنتاج رغيف الخبز، مشيرا إلى أنه عام 2006 كان سعر الرغيف للمواطن 5 قروش، وكان ما تتحمله الحكومة 75%، حيث كانت تكلفة الرغيف 20 قرشا، حيث كان سعر القمح لا يتعدي 400 جنيه للإردب، وأضاف إن منظومة الدعم بأكملها مُميكنة، بداية من استلام الأقماح لإجراء عملية الطحن مرورًا بتوزيع الدقيق على المخابز، ثم عملية الخَبز، وتوزيع الخُبز على المواطنين. اقرأ أيضًا| صرف مقررات يونيو السبت.. تعرف على الأسعار وأكد أنه طبقا لمعدلات الانتاج الحقيقية، فإنه خلال شهر مايو الجاري تم صرف 89 مليار رغيف خبز، وخلال شهر يونيو، من واقع عدد البطاقات الموجودة ومعدلات صرف الخبز، من المتوقع وصول عدد الأرغفة إلى 101 مليار رغيف، وذلك طبقا لإجراءات محاسبية مع المخابز بناء على ما يتم بيعه من خلال الحاسب الآلي، مما ينعكس علي زيادة أرقام الدعم بمعدلات كبيرة، خاصة مع ارتفاع اسعار القمح، حيث تم رفع سعر القمح إلي ألفي جنيه للاردب من المزارع، مشيرا إلى انه تم رفع سعر الرغيف لترششيد الدعم وتوجيهه الي مستحقيه، وضمان المحافظة علي الاستمرار في إنتاج أهم سلعة للمواطنين وهي الخبز. وأضاف الوزير أن مبالغ الدعم ارتفعت بنسبة كبيرة خلال الأشهر الأخيرة مع الارتفاع الكبير في أسعار القمح، حيث وصلت إلي حوالي 125 مليار جنيه، وبعد تعديل أسعار الخبز ينخفض الدعم ليصل إلي حوالي 110 مليارات، وأضاف أنه سيتم توجيه المبالغ التي تم توفيرها من الدعم إلي وسائل أخري للحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أنه سيتم العمل علي إضافة المواليد لبعض فئات المجتمع الذين تم إضافتهم إلي البطاقات وهم أبناء الأسر الأولي بالرعاية ومستحقو معاشات تكافل وكرامة والأسر البديلة وذوو الهمم وأسر الشهداء، والذين يصل عددهم الي حوالي 650 ألف مواطن. 2000 جنيه لإردب القمح وأضاف الوزير أننا نستهلك حوالي 8.5 مليون طن قمح سنويًا، وفي العام الماضي وحصلنا على 3.4 مليون طن من التوريد المحلي والباقي تم استيراده، مضيفًا أنه بالنسبة للعام الجاري لم ينته موسم القمح حتي الآن وتم تحديد سعر الأردب للفلاح للعام الجاري بمبلغ 2000 جنيه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المزراعين وتشجيعهم علي زراعة المحاصيل الرئيسية كتوجه من الحكومة لدعم الفلاح. وان طن القمح عبارة عن "6.6 أردب"، فيمكن القول إن طن القمح يقدر بحوالي 13 ألفا و333 جنيها، ولكي يتحول طن القمح إلى دقيق، هناك تكلفة أخرى وهي مقابل طحن القمح وتبلغ 600 جنيه للطن، وسيتم تعديل هذه القيمة مع المطاحن في شهر يوليو القادم، مما ينعكس علي ارتفاع اسعار الدقيق، حيث يتم بعد ذلك إنتاج الدقيق استخراج 87.5%، ويتم توزيعه على المخابز، وبحساب التكلفة كما كانت في العام الماضي. كانت تكلفة إنتاج رغيف الخبز الواحد 115 قرشا، وبحساب التكلفة هذا العام بناء على الأسعار التي تم شراء القمح بها، وبالنظر إلى أنه يتراوح متوسط سعر القمح في البورصة العالمية ما بين 270 و277 دولارا تقريبا، وإذا تم تحويل السعر بالعملة المحلية يزيد سعر الطن الي اكثر من 13 الف جنيه مصري، أي أن أسعار القمح العالمية الآن تتوافق مع السعر المحلي، وإذا احتسبنا تكلفة الرغيف وفقا لذلك سنجد أنها 125 قرشا للرغيف للعام القادم. وأوضح مصيلحي أنه حينما كان وزيرا للتموين في عام 2006، كان هناك حديث حول ترشيد الدعم، وكان سعر الخبز المُدعم 5 قروش، وكانت التكلفة حينها 20 قرشا، فتم طرح مقترح بأن يتم زيادة سعر الخبز إلى 10 قروش، وقال إنه رفض هذا المقترح وعرض أن يتم رفع السعر إلى 20 قرشا ويتم التحول إلى الدعم النقدي. تحول جزئي للدعم النقدي وأكد الوزير أن ما حدث في منظومة التموين هو تحول جزئي للدعم المشروط في بطاقة التموين، حيث يحصل الفرد على 50 جنيها للسلع التي يقوم المواطن بشرائها، وأنه في إطار فكرة التحول النقدي المشروط، باعتبار أنه قيمة الدعم النقدي لن تكون ثابتة، ولكن تحريكها سيخضع لمعادلة سعرية، تتدخل فيها معدلات التضخم وأسعار السلع، ولذا كان لا بد من القيام بتحريك سعر الرغيف للمواطن الي 20 قرشا. وأضاف مصيلحي أنه يتم صرف 5 أرغفة للمواطن قيمتها جنيه واحد، في حين أن قيمتها الحقيقية 6 جنيهات وربع، مشيرًا إلى أنه في عام 2006 كانت تكلفة الرغيف 20 قرشًا وسعره للمواطن 5 قروش وكان هذا يعني أن الدولة كانت تدفع 75% من قيمة إنتاج رغيف الخبز في حين أن المواطن كان يتحمل 25 % فقط من التكلفة، وعند مقارنة ذلك بأرقام اليوم، فإن الدولة تتحمل 84% من قيمة دعم رغيف الخبر، وهي ال105 قروش التي تتحملها الدولة في حين ال20 قرشا التي سيدفعها المواطن تمثل 16% فقط من قيمة إنتاج رغيف الخبز، مشيرًا إلى أنه "نسبيًا لا يزال الدعم أكثر مما كان من قبل". وأشار وزير التموين إلى أنه من بين الممارسات السلبية في منظومة دعم الخبز، والتي تسببت في زيادة أرقام دعم الخبز، هو حصول بعض المواطنين على كميات خبز أكبر من استهلاكهم الحقيقي اليومي، وذلك بالنظر لسعره المنخفض، وقيامهم بتجفيفه وبيعه كعلف، أو الحصول علي الكسر من المخابز بأسعار أغلي بكثير. مؤكداً أن مثل هذه الممارسات السلبية تسهم في زيادة استهلاك الخبز وحجم المنتج منه، وهو ما يتبعه نزيف في الموازنة العامة للدولة، وتأثير سلبي على الناتج الاقتصادي الكلي، وأكد أن تعديل سعر الخبز المدعم، يساهم في استمرار الدعم، موضحاً أن نسبة الدعم في وضعها الحالي تعد أكبر مما كان عليه خلال عامي 2006، و2007، وذلك من خلال حسن استغلال المتاح من موارد، مع تقليل الفاقد من الخبز البلدي استمرار الوزن و المواصفات وأكد د إبراهيم العشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، علي استمرار منظومة العمل بكافة المخابز كما هي دون تعديل، وأنه لا يوجد أي تعديل بخصوصها، والفارق الوحيد بالنسبة لصاحب المخبز هو الحصول من المواطن على 20 قرشا بدلا من 5 قروش، وذلك مقابل رغيف الخبز الواحد، ولا يوجد أي خلاف عما كان يتم يومياً بخصوص المنظومة، واستمرار التحويل للحساب اليومي الذي كان يتم تحويله لأصحاب المخابز، مؤكدا انه سيتم العمل بمنظومة الطحن أو الخبز، أو التوزيع كما هي، مؤكدا علي استمرار جهود الحكومة لدعم المواطن، وضمان استقرار واستمرار تواجد الدعم، وتوجيهه لمستحقيه. وأكد عشماوي أن سعر الرغيف للمواطن ثابت ولم يتغير بما يعادل 5 قروش للرغيف منذ 36 عاما وان مبالغ الدعم للخبز كانت منخفضة حيث كان أول مبلغ لدعم الخبز لايتعدي 2 مليار جنيه و زادت مبالغ الدعم تدريجيا طوال السنوات الماضية، لتصل مؤخرا الي 130 مليار جنيه وأكد أنه بعد تعديل السعر للمواطن فإن الدولة تتحمل دعم للخبز يصل الي حوالي 130 مليار جنيه وذلك لأن أسعار القمح العالمي ارتفعت وأن تعديل سعر الرغيف هدفه الاستمرار في انتاج الخبز البلدي المدعم وحتي يمكن شراء القمح المحلي من المزارعين بسعر مجزي لهم. وقال د محمد ابو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، إن ما حدث من تعديل سعر الرغيف للمواطن إلي 20 قرشا، يأتي في إطار اجراءات إصلاح منظومة الدعم وضمان استمرار قدرة الحكومة علي توصيل الدعم إلي مستحقيه، حيث بدأت الحكومة إصلاح منظومة السلع التموينية والخبز، بما يضمن وصولها إلي مستحقيها، خاصة أنه تم زيادة الدعم المخصص للسلع والخبز خلال الأشهر الأخيرة ليصل إلي حوالي 140 مليار جنيه، منها 125مليار جنيه للخبز فقط. كما أن عدد المستفيدين من الدعم السلعي زادوا ليصل عددهم إلي حوالي 71 مليون مواطن، خاصة أن بطاقة التموين أصبحت من أهم الوسائل لدعم الأسرة وتوفير أهم الاحتياجات لها، حيث تم زيادة دعم الفرد المقيد علي البطاقات التموينية والذي زاد تدريجيا طبقا لمستويات الدخل مع بداية تنفيذ منظومة البطاقات الذكية الجديدة وبدأت بتخصيص 14 جنيها للفرد المقيد علي بطاتقة التموين زادت إلي 21 جنيها للفرد ثم 50 جنيها، وذلك للتخفيف عن المواطنين خاصة محدودي الدخل. وأضاف أبو شادي أن منظومة توزيع الخبز بالبطاقات الذكية والتي تم تطبيقها خلال السنوات الماضية، ساعدت علي تحسين جودة مواصفات الخبز والقضاء علي الطوابير وتم حل المشكلة التي كانت تعاني منها البلاد منذ أكثر من 50 عاما، من خلال إنتاج حوالي 275 مليون رغيف يوميا، كما تم تنفيذ نظام فارق نقاط الخبز والذي يتضمن توزيع سلع مدعمة مقابل حصة الخبز التي لم يستفد منها المواطن بعد تحديد حصة الخبز لكل فرد بما يعادل 5 أرغفة يوميا، مما يمثل بداية حقيقية لتحويل الدعم السلعي إلي نقدي بشكل تدريجي بما يحد من المشاكل والمعوقات التي تواجه الحكومات في توصيل الدعم الي مستحقيه. وقال عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة. إن قرار تعديل سعر الرغيف يأتي فى إطار إجراءات الحكومة لضبط منظومة الدعم ووصوله إلي مستحقيه وضمان المحافظة على إنتاج حصص الخبز اليومية لمستحقي الدعم وضمان إنتاج حوالي 270 مليون رغيف يوميا من خلال منظومة البطاقات التموينية مؤكدا أن الدولة تدعم الرغيف بما يعادل 125 قرشا وأكد أن المخابز ملتزمة بتوفير الخبز والعمل طبقا للقرارات الجديدة والتي تهدف إلي تشجيع المزارعين علي زراعة القمح وتوريد أكبر كمية ممكنة للحكومة بسعر مناسب لصناعة رغيف الخبر المدعم. مشيرا إلى أن الاستهلاك من القمح يصل إلي حوالي 10 ملايين طن سنويا، يتم توفير حوالي 3.5 مليون طن من الإنتاج المحلي ويتم استيراد باقي القمح من الخارج، ويتم استيراده بسعر الدولار المرتفع أمام الجنيه، مما ينعكس علي زيادة مبالغ الدعم، خاصة أن سعر الدولار يصل إلي حوالي 47 جنيها في السوق المصرفي والبنوك. حملات رقابية وقال إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك إنه سيتم من الغد السبت، تنظيم حملات رقابية علي المخابز البلدية والسياحية والافرنجية للتأكد من انتظام العمل بها وإنتاج الخبز بكافة أنواعه للمواطنين، وسيتم إلزام المخالبز البلدية بالإعلان عن سعر الرغيف للمواطن في لوحات إرشادية أمام المواطنين عن سعر الخبز وأرقام تليفونات الادارة التموينية والأجهزة الرقابية للإبلاغ عن الشكاوي أو في حالة امتناع المخبز عن توفير الخبز للمواطين أو التلاعب بالأوزان أو الأسعار المعلنة. وسيتم إحالة المخالفين إلي النيابة العامة وتطبيق العقوبات المحددة علي المخالفين علي مستوي الجمهورية لمخالفات عدم الالتزام بالأسعار المحددة والبيع بأزيد من السعر أو إنتاج خبز ناقص الوزن أو مخالف للمواصفات القياسية المحددة، وإلزام المخابز السياحية بالعمل وعدم رفع أسعار الخبز المحددة لها، لضمان توفير الخبز للمواطنين غير مالكي بطاقات التموين، وتطبيق الإجراءات القانونية علي المخالفين وإحالتهم إلي النيابة العامة المختصة والقضاء، لتطبيق العقوبات القانونية. وقال خالد صبري المتحدث الرسمي للشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه سيتم خلال الأيام القادمة تنظيم عدد من الجولات الميدانية والاجتماعات مع الحكومة وشعب المخابز لتعديل تكلفة إنتاج الخبز طبقا للأسعار الجديدة للرغيف والأجور والمرتبات وكافة عوامل الإنتاج والتكلفة، وأكد علي التزام المخابز على مستوي الجمهورية بإنتاج الخبز بالأوزان والأسعار التي تم الإعلان عنها من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية، وأضاف أنه تم عقد اجتماعات مع كافة منتسبي الشعبة العامة في محافظات الجمهورية بهدف التأكيد على الالتزام بالأسعار المحددة والمواصفات والجودة.
