أكد سياسيون أن الجمعية العامة للأمم المتحدة ستتناول مجموعة واسعة من القضايا التى تمثل اهتمام الدول الأعضاء، ومن بينها «نزع السلاح»، والملف السودانى، ودعوات لجعل العالم خالياً من أسلحة الدمار الشامل ووقف سباق التسلح، ومناقشة الأزمة السودانية، خاصة فى ظل التدهور المستمر للوضع المأساوى والمعقد للغاية. «الشيمي»: السودان حالة واضحة من حالات الحرب بالوكالة وقال الدكتور محمد عبدالعظيم الشيمى، أستاذ العلوم السياسية، إنّ الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة تتناول مجموعة واسعة من القضايا التى تمثل اهتمام الدول الأعضاء، وكل دولة تلقى كلمتها لعرض القضايا الأساسية التى تتعلق بسياساتها الخارجية، ولكن هناك أيضاً الكثير من القضايا التى تتقاطع بين الدول مثل قضايا التنمية، نزع السلاح، ونشر الأمن والسلام الدوليين، بالإضافة إلى حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية المستدامة. وأضاف «الشيمى» ل«الوطن» أنّ قضية نزع السلاح دائماً ما تكون محوراً رئيسياً فى الاجتماعات الدولية، خاصةً منذ تأسيس الأممالمتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، فالتصعيد الأخير الذى يشهده المجتمع الدولى، بما فى ذلك حرب غزة، وتوترات بحر الصين الجنوبى، والموقف تجاه تايوان، يزيد من أهمية النقاش حول نزع السلاح بما يهدف إلى ضبط التصعيد وإدارة الأزمات الدولية والإقليمية. وعن ملف السودان، أكد أستاذ العلوم السياسية أن وضع السودان من أسوأ الأوضاع الإنسانية والسياسية فى الوقت الحالى، فهناك أزمة معقدة بسبب نزاع بين الأطراف المختلفة، والوضع الصحى فى تدهور مستمر، فالسودان يمثل حالة واضحة من حالات الحرب بالوكالة فى المنطقة، حيث تتداخل مصالح قوى إقليمية ودولية، ومن المتوقع أن تتم مناقشة هذا الملف فى الجمعية العامة. وأشار إلى أن الوضع فى السودان معقد للغاية، فهناك عدة قوى دولية تتدخل فى الصراع من خلال تمويل ودعم مختلف الجماعات المسلحة، سواء من خلال الدعم العسكرى أو اللوجيستى أو المالى، وهذه التدخلات تزيد من تصعيد الصراع وتجعل الحلول السلمية بعيدة المنال فى الوقت الراهن، فالمسألة الأساسية هنا تتعلق بقدرة الأطراف المعنية على تخفيف أو وقف مصادر التمويل التى تصل إلى الجماعات المسلحة، فإذا تمكنت الدول من إيقاف هذا الدعم، فقد يؤدى ذلك إلى تهدئة الأوضاع وربما إيجاد حلول سلمية، لكن طالما استمرت المصالح الإقليمية والدولية فى التصادم، سيستمر الصراع فى السودان. وتابع: «من غير المرجح أن تتمكن الأممالمتحدة من اتخاذ إجراءات حاسمة فى هذا الملف، بسبب نفوذ القوى الكبرى، والمؤسسة الأممية لم تكن فعّالة فى حل العديد من الأزمات منذ تأسيسها، ودورها غالباً يقتصر على الضغط الدبلوماسى والتفاوض دون القدرة على تنفيذ حلول حقيقية، لذا، فإن حل الأزمة السودانية بشكل جذرى يحتاج إلى اتفاق دولى وإقليمى خارج إطار الأممالمتحدة». وأكد أن الخطوة الأهم هى الوصول إلى توافق بين الأطراف الدولية والإقليمية لوقف تمويل الجماعات المسلحة، إذا توقفت الدول عن تقديم الدعم، فمن الممكن أن يؤدى ذلك إلى تقليل حدة الصراع وتهيئة الظروف لحل سياسى، لكن طالما استمر التمويل والدعم، فإن الصراع سيستمر ولن تكون هناك حلول سلمية قريبة. «البرديسى»: الدول الفاعلة تفرض مصالحها بما يمنع تطبيق القواعد على الجميع وفى سياق متصل، قال طارق البرديسى، خبير العلاقات الدولية، إن ملف نزع السلاح يتجدد فى كل المحافل الدولية وجلسات الجمعية العمومية، وهناك دائماً دعوات لجعل العالم خالياً من أسلحة الدمار الشامل ووقف سباق التسلح، ولكن فى النهاية، تبقى هذه التصريحات مجرد نوايا لا يدعمها تطبيق فعلى على الأرض، فالمشكلة أن الدول الفاعلة فى المجتمع الدولى هى التى تفرض مصالحها، ما يمنع تطبيق القواعد العامة على الجميع. وأضاف أن الملف السودانى يرتكز على فكرة وحدة التراب الوطنى السودانى، فمن المفترض أن تؤكد الجمعية العمومية على هذه النقطة، لأن المشكلة الأساسية هى وجود الميليشيات التى تناطح السلطات الشرعية للدولة، ودلل على ذلك بالرؤية المصرية فى هذا الملف، وفى الملفات الإقليمية الأخرى مثل ليبيا وسوريا وغزة، بما يمكن أن يسهم فى نزع فتيل الأزمة، ولفت خبير العلاقات الدولية إلى أن الناحية القانونية تستوجب احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وأن تُحل النزاعات عبر الحوار، لكن فى الواقع، المصالح السياسية والاقتصادية للدول تتغلب على القانون، فهذا هو الفارق بين النظرية والتطبيق.
