حددت الدولة المصرية، منذ اندلاع الأزمة داخل السودان، عدة محاور مثلت استراتيجية سياسية للتعامل مع الأزمة، على رأسها وحدة السودان وأمنه وسلامة أراضيه واستقرار شعبه، وأهمية التوصل إلى تسوية دائمة وشاملة للنزاع فى أسرع وقت، كذلك رفض أى دعوات لتقسيم البلاد، والحفاظ على أمن واستقرار السودان ودعمه إقليمياً ودولياً. وشددت الاستراتيجية المصرية على رفض التدخل الأجنبى فى الشئون السودانية واعتبار الأزمة شأناً داخلياً يجب تغليب لغة الحوار فيه. ودعت مصر أطراف النزاع الجارى فى السودان إلى وقف التحركات العسكرية والتصعيد، حقناً لدماء أبناء الشعب السودانى الشقيق، وتغليب لغة الحوار من أجل حل الخلافات، حفاظاً على سلامة واستقرار البلاد، وحماية مقدرات الشعب السودانى وطموحات ثورته المجيدة. وشددت مصر على ضرورة عدم استغلال أى طرف خارجى للتطورات الجارية فى السودان من خلال القيام بأعمال تؤجج من حدة الصراع أو تهدف للنيل من سلامة أراضيه، وبما يؤثر على أمن واستقرار وسلامة الشعب السودانى الشقيق. من جانبه، أشاد الدكتور محمد صادق، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، مدير المركز العربى للدراسات السياسية، بالاستراتيجية التى تتبعها الدولة المصرية فى التعامل مع الأزمة السودانية، والتى تعتمد على وحدة الأراضى السودانية ورفض التدخل الأجنبى، وقال «صادق»، ل«الوطن»، إن تلك الاستراتيجية من شأنها الحفاظ على التراب السودانى، لافتاً إلى أنّ تدويل القضية سيطيل أمد الصراع المسلح بين طرفى النزاع فى دولة السودان، مشيراً إلى أنّ التمسك المصرى بتلك الاستراتيجية يهدف إلى دعم الاستقرار داخل دولة السودان الشقيقة، وهو الأمر الذى يمتد إلى الحفاظ على الأمن القومى المصرى. «البرديسى»: لا بد من وجود السلاح تحت مظلة المؤسسة العسكرية فقط وقال طارق البرديسى، خبير العلاقات الدولية والمحلل السياسى، إن مصر ترفض التدخل الأجنبى بشكل قاطع فى السودان وذلك لأن التدخل الخارجى سيؤدى إلى توسيع نطاق الأزمة وتعدد جبهاتها بالإضافة إلى تعقيدها، الأمر الذى سيؤدى فى النهاية إلى التطاحن واندلاع حرب أهلية تعصف بالبلاد، ليؤول الأمر إلى تفتيت وتقسيم السودان، لافتاً إلى أنّ الشعب السودانى هو من سيدفع الثمن فى حال التدخل الخارجى فى البلاد، وتابع: «فى هذه الحالة ستكون الأزمة مركبة والشعب السودانى سيعانى لعقود طويلة من انعدام الأمن والاستقرار وانتشار الميليشيات على طول امتداد الدولة». وقال خبير العلاقات الدولية إن النتائج المترتبة على عدم تدويل الأزمة ستعود بالنفع على الشعب السودانى والمؤسسة العسكرية، وحينها سيكون بإمكان اللاجئين السودانيين العودة إلى بلادهم بأمان، كما ستضمن المؤسسة العسكرية وحدتها، وهو الأمر الذى تهدف إليه القيادة المصرية عندما وضعت استراتيجيتها فى التعامل مع الأزمة بناء على تلك المبادئ السياسية. وأشار «البرديسى» إلى خطورة الأمور المترتبة على تعدد الأقسام العسكرية فى الدولة الواحدة، وتابع: «حال وجود السلاح مع أى طرف خارج المؤسسة العسكرية، متمثلة فى الجيش الرسمى للدولة، فإن أخطر ما قد يحدث هو تفكيك الدولة وخرابها»، وأضاف: «وهنا تأتى أهمية المحور الثانى من الاستراتيجية المصرية فى التعامل مع الأزمة السودانية والمعتمد على وحدة أراضى الدولة تحت قيادة واحدة، حيث ترى مصر ضرورة احتكار الدولة للسلاح تحت مظلة الجيش».
