«القاهرة» مفتاح استقرار المنطقة ..مصر تحمى العالم من دوائر «الدم والنار» بالشرق الأوسط

لا تبالغ إذا قلنا إن مصر صاحبة دور محورى فى المنطقة بحكم الواقع الجغرافى وأحداث التاريخ منذ القدم، كما أنها تمثل الأمل وصاحبة الدور الرئيسى فى التعاطى مع أزمات المنطقة ومواجهة تحدياتها، وكان ذلك واضحا خلال العشرية الأخيرة، التى قد تكون هى الأصعب والأخطر على المستوى السياسي، حيث وصل الأمر إلى «تهديد وجودي» لدول عاشت لحظات فارقة فى الحفاظ على وحدتها وسط انهيار للمؤسسات وانقسامات شديدة بين المكونات السياسية بها، ويكفى أن نلقى نظرة سريعة على الأوضاع فى دول الجوار الجغرافى المباشر لمصر وتحديدا فى ليبيا والسودان، فالأولى شهدت مواجهات عسكرية بين الغرب والشرق تم استيعابها وتوقف نزيف الدم، ولكنها مازالت تعانى عدم قدرة النخب السياسية الحاكمة على مجرد الذهاب إلى انتخابات نيابية ورئاسية نزيهة وتحت رقابة دولية ويقبل بنتائجها الجميع، والثانية «السودان»، التى تعانى منذ سنوات حالة عدم استقرار سياسي، الذى نتج عنه مواجهات عسكرية منذ أكثر من عام وسط نتائج كارثية على الصعيد الإنسانى، تجسد فى نزوح الملايين إلى دول الجوار وفى مقدمتهم مصر.
ولا تتوقف الأمور عند ليبيا والسودان، فهناك قضية العرب الأولى فلسطين، الجرح النازف منذ اكثر من سبع عقود كاملة، إذا توقفنا عند نكبة عام 1948 وسط مشروع إسرائيلى استيطانى يستهدف الشعب الفلسطينى ذاته ويكفى للتدليل على ذلك العدوان الأخير المستمر منذ أكثر من سبعة شهور على قطاع غزة، الذى وصل إلى مشروع إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية بإقرار دول العالم وأحكام المحاكم الدولية.
اقرأ أيضًا | ضبط الأسعار وتعميم التأمين الصحي الشامل ومزيد من برامج الحماية الاجتماعية
ومن هنا يأتى دور مصر المحوري، الذى وجدت نفسها وسط دوائر «النار والدم» من جوارها الجغرافى، فسعت إلى التحرك على مسارين على نفس الأهمية الأول.. محاولة الحفاظ على الداخل المصرى وتمتين جبهته الداخلية من توابع حرائق الجوار، وهو ما نجحت فيه بامتياز بفضل الالتفاف الشعبى حول قيادته، وتأييد كل تحركاتها باتجاه الحفاظ على تماسك الدولة ضد مخططات الخارج، والثانى: القيام بالدور الرئيسى فى محاولة علاج أزمات المنطقة.
وهذا الملف محاولة لمزيد من التفاصيل حول تلك المواقف المصرية وثوابتها التاريخية.
ثوابت أساسية فى التعامل مع أزمات الجوار الجغرافى
القضية الفلسطينية أولوية
لم يكن دعم مصر لفلسطين وليد لحظة أو موقف، بل على امتداد تاريخ القضية ظلت مصر السند والمدافع الأول عن الأراضى المحتلة.. هكذا عبّر الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى نوفمبر الماضي، معلناً قراره الحاسم وهو نفس قرار مصر دولة وشعباً، بأن تكون الدولة المصرية فى طليعة المساندين للأشقاء فى فلسطين.. وقال الرئيس خلال فعالية «تحيا مصر» للتضامن مع فلسطين: «إن مصر قد كتب تاريخ كفاحها مقروناً بالتضحيات من أجل القضية الفلسطينية، وامتزج الدم المصرى بالدم الفلسطينى على مدار 7 عقود، وكان حكم التاريخ والجغرافيا أن تظل مصر هى الأساس فى دعم نضال الشعب الفلسطينى الشقيق».. ومع هذا الدعم المصرى الواضح، وضع الرئيس السيسى خطاً أحمر ضد تهجير الفلسطينيين قسراً إلى سيناء لما يترتب عليه من تصفية للقضية الفلسطينية.. لم تسمح مصر بتكرار سيناريو النكبة قبل 76 عاماً، وقتما استضافت مصر من قطاع غزة نحو عشرة آلاف لاجئ فلسطينى فى مايو عام 1948، وخصصت الحكومة المصرية لهم فى ذلك الوقت النفقات اللازمة لرعايتهم وشكلت «اللجنة العليا لشئون مهاجرى فلسطين».. وخاضت الدبلوماسية المصرية جولات من المفاوضات مع الأمم المتحدة لإعادة لاجئى النكبة إلى فلسطين، حتى صدر قرار الجمعية العامة للمنظمة الدولية فى ديسمبر 1948، لتصبح عودة اللاجئين الفلسطينيين أحد أهم القضايا فى مفاوضات التسوية النهائية للصراع «الإسرائيلى - الفلسطيني».
ورغم خضوع قطاع غزة للإدارة المصرية عقب حرب 1948، عملت الدولة المصرية من خلال جامعة الدول العربية على إنشاء «حكومة عموم فلسطين» فى سبتمبر 1948، لتتخذ من قطاع غزة مقراً مؤقتاً لها.. وفى العام التالي، أصدرت «حكومة عموم فلسطين» جوازات سفر للفلسطينيين الذين يعيشون فى قطاع غزة حفاظاً على الهوية الفلسطينية، والوقوف حجر عثرة أمام تهجير الفلسطينيين قسراً من القطاع.. وأعلنت مصر اعترافها بالحكومة الفلسطينية فى 12 أكتوبر عام 1948، وساهمت فى تأسيس الوزارات وتشكيل وتدريب جيش وطنى فلسطيني، فضلاً عن إنشاء الجامعات والمدارس التى لا تزال بعضها حتى الآن تتبنى تطبيق المناهج المصرية.
وأكد أسامة شعث، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن مصر لعبت أدواراً مهمة فى القضية الفلسطينية على كل الأصعدة، عسكرياً وأمنياً وسياسياً واجتماعياً واقتصادياً وإنسانياً.. فعلى الصعيد العسكرى والأمني، شاركت مصر مع اشقائها الفلسطينيين فى الدفاع عن الأراضى الفلسطينية عام 1948 والكثير من حروب الاستنزاف، وقدمت مصر نحو ألف شهيد من الضباط والجنود فى حرب 1948 بخلاف المدنيين المتطوعين.
وأضاف أن مصر عملت على التفاوض لوقف إطلاق النار منذ التوصل إلى اتفاقية الهدنة الدائمة المعروفة باتفاق رودس فى فبراير 1949، التى لم يلتزم بها الاحتلال الصهيوني، بينما هاجم قطاع غزة بعد شهر واحد من توقيع الاتفاق، وكذلك قادت مصر التفاوض عقب الاعتداءات الصهيونية المتوالية فى 1956 و1967.. وأوضح أن مصر ساندت الدبلوماسية الفلسطينية فى التفاوض بشأن اتفاقية أوسلو 1993 حتى إنشاء السلطة الفلسطينية، وفى كل الاعتداءات الصهيونية ضد قطاع غزة لعبت مصر دوراً محورياً لوقف إطلاق النار سواء فى عام 2006 وما تلاها من حروب فى أعوام 2008 و2009 و2012 و2014 و2017 و2020 و2021، وأخيراً فى الحرب الجارية منذ شهر أكتوبر الماضي.. وعلى مستوى التبادل الثقافي، ساهمت مصر بشكل كبير جداً منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر فى مساندة فلسطين، حتى كان يُعامَل الطالب الفلسطينى معاملة نظيره المصري، فضلاً عن تخصيص 50% من المنح الدراسية للطلبة الفلسطينيين.. وعلى المستوى الاقتصادى فهناك العديد من الاتفاقات التجارية بين مصر وفلسطين المحتلة.
وأشار إلى أن مصر لم تكف عن إدخال المساعدات للفلسطينيين فى قطاع غزة، وفتح مستشفياتها لعلاج الجرحى ضحايا العدوان الصهيوني، استناداً إلى حق الجيرة التى يحتم عليها الواجب الإخوى والإنساني.. وبالإضافة لكل ذلك، بادرت مصر بشكل أخلاقى متميز فى سبيل توحيد الفصائل الفلسطينية وتحقيق المصالحة للمساعدة فى إقامة الدولة الفلسطينية.. وفى التحركات الدبلوماسية والسياسية للاعتراف بدولة فلسطين، دعمت مصر القيادة الفلسطينية فى توجهاتها بالأمم المتحدة.
وشدد على أن الشعب الفلسطينى لم ولن ينسى الدور المصرى الذى لم يتراجع فى أى وقت عن مساندة فلسطين.
وأوضح أن مصر تواصل سبيلها الآن لدعم فلسطين فى القضاء الدولى بإعلانها الانضمام إلى القضية التى رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد ارتكاب الكيان الصهيونى جريمة إبادة جماعية فى عدوانه على قطاع غزة.. ولا تزال مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها باعتبارها جوهر قضايا الشرق الأوسط.
وسيط يحظى باحترام دولى
مع تنامى الصراعات فى إقليم الشرق الأوسط، تقف مصر فى موقع «مطفئ الحرائق»، التى تسعى للاستقرار، بينما تؤجج أطراف أخرى الصراعات وتستغلها لتحقيق مكاسب ضيقة الأفق، وعلى الرغم من اتساع دائرة النار على الحدود المصرية، أثبتت السياسة الخارجية المصرية فى السنوات الأخيرة قدرتها على لعب أدوار متعددة بصورة متزامنة ما مكنها من النجاح فى تهدئة الأوضاع فى تلك الأزمات وعدم خروجها عن السيطرة بما يضر بأمن الإقليم والعالم.. ويؤكد السفير د. يوسف الشرقاوي، سفير مصر الأسبق فى اليمن، أن مصر تملك العديد من المقومات التى تؤهلها لتكون مفتاح الاستقرار فى المنطقة العربية والشرق الأوسط بالكامل، وهو ما يمكنها من التعامل مع أكثر من أزمة وعلى مختلف الأصعدة، ومن تلك المقومات المؤسسات ذات الخبرة بما يمكن مصر من التعامل مع الأزمات بصورة متميزة تحظى باحترام وثقة المؤسسات الدولية ومختلف الأطراف الإقليمية والدولية.
وأضاف أن مصر نجحت فى تحقيق توازن بتعاونها الخارجي، وهو ما نلمسه فى العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، التى تظهر نتائجها فى العمل على التوصل لوقف إطلاق النار فى غزة واستئناف عملية السلام، والتواصل المكثف بين الرئيسين عبد الفتاح السيسى وجو بايدن، وفى نفس الوقت العلاقات المتنامية مع روسيا ولها مؤشرات كثيرة مثل الانضمام إلى تجمع «بريكس» والمحطة النووية فى الضبعة، وكذلك العلاقات مع الاتحاد الأوروبى والدول الآسيوية مثل الصين والهند ودول الشرق الأوسط مثل تركيا، ودائما تعمل القاهرة على استخدام تلك العلاقات فى نزع فتيل الأزمات وتحقيق الاستقرار فى الشرق الأوسط.
من جانبه، أكد السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر تعمل على استغلال علاقاتها الدبلوماسية واسعة النطاق عالمياً فى خدمة المصالح العربية وتحقيق الاستقرار فى المنطقة، وهو ما ظهر فى التأييد الدولى واسع النطاق للحقوق الفلسطينية فى الأمم المتحدة، خاصة جهود منح الدولة الفلسطينية العضوية الكاملة فى المنظمة، حيث لا يقف أمام تلك الجهود سوى إسرائيل والولايات المتحدة وبعض الدول الغربية.
وأضاف أن الجهود الدبلوماسية المصرية ساعدت فى تعزيز تواجد القضية الفلسطينية فى دوائر صنع القرار بالاتحاد الأفريقي، ما منح فلسطين عضوية الاتحاد ومنع إسرائيل من الحصول على صفة مراقب.
بدوره، يوضح السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر تقوم بدور كبير فى دعم القضية الفلسطينية وهى قضية العرب المركزية، وهى الأبرز فى الأشهر الأخيرة رغم استمرار أزمات أخرى.
وأكد أن القاهرة تساند الحقوق الشرعية للشعب الفلسطينى فى كل المحافل السياسية والقانونية، وتتعامل مع القضية الفلسطينية على أنها «قضية مصرية».. وأضاف أن الجهود المصرية تحتاج إلى دعم عربى لتحقيق ضغط دولى يرغم إسرائيل وداعميها على وقف العدوان على قطاع غزة والتوصل إلى حل سلمى للقضية الفلسطينية تنفيذاً لعملية السلام التى مر على بدئها أكثر من 30 عاماً.
دور محورى فى حل الأزمة الليبية
على مر التاريخ القديم والحديث، لعبت الدولة المصرية دوراً محورياً ومؤثراً على مختلف الساحات السياسية والدبلوماسية، لحل مشكلات دول الجوار وتحقيق الاستقرار والأمن والأمان بالمنطقة، وانتهجت مصر سياسة واضحة ومتزنة نابعة من سياستها الخارجية المتميزة فى التعاطى مع مشكلات دول الجوار بكل حيادية ونزاهه وتجرد.
وكانت الأزمة الليبية منذ بدايتها فى عام 2011، شاهد عيان على حرص مصر وقيادتها على حلحلة المشكلة الليبية، بل وكانت القاهرة حاضرة بقوة فى كل تفاعلات المشهد الليبي، من خلال سعيها لتقريب وجهات النظر من أجل استقرار ليبيا والحفاظ على سيادتها والعمل على تهدئة الأوضاع هناك، من خلال تشكيل اللجنة المصرية المعنية بحل الأزمة الليبية، التى سعت منذ اللحظة الأولى إلى تقريب وجهات النظر وحث مختلف الأطراف الليبية على تغليب المصلحة العليا للبلاد والتوافق على طرق للحل، بعيداً عن لغة السلاح والمواجهات العسكرية.
واتخذت الدبلوماسية المصرية تجاه الأزمة الليبية، مسار دعم المؤسسات الليبية الدستورية، وتوحيد المؤسسات الأمنية والاقتصادية والتنفيذية والعسكرية، وإنهاء التواجد العسكرى غير الشرعى للتنظيمات الإرهابية والمرتزقة الأجانب.. كما حرصت مصر على أن تكون مساعى الحل نابعة من الداخل الليبى عبر طرح الرؤى والأفكار وتبادل الحوار والنقاش وتقريب وجهات النظر بين جميع أطياف المكونات الليبية وأطراف الأزمة هناك.
واستضافت مصر العديد من الوفود المختلفة للقوى الاجتماعية الليبية، كالقبائل والمجالس الاجتماعية والمؤسسات العسكرية والبرلمانية، حيث استضاف مجلس النواب المصرى مؤخراً اجتماعاً بين رئيسى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين؛ لمناقشةالأزمة فى ليبيا، والتوافق والحوار للوصول إلى صيغة مشتركة لقاعدة دستورية تمهد لعقد انتخابات رئاسية وبرلمانية قريباً.
وتعمل الدولة المصرية على إيجاد التسوية السياسية المطلوبة، لتمثيل كل الليبيين فى رسم مستقبلهم.. كما تحرص مصر على حماية ثروات ليبيا من الإهدار والتوظيف السلبى كوقود للصراع الدائر، حيث نجحت جهود القاهرة بالتنسيق مع البعثة الأممية والمؤسسات الليبية فى صياغة مسار تسوية اقتصادى.
والتزمت مصر بتوجيه جهودها لدعم وإسناد المؤسسات الليبية الدستورية، من خلال دعم الدولة الوطنية الليبية، واستعادة سيادتها كاملة، وتوحيد المؤسسات الأمنية والاقتصادية والتنفيذية، وإنهاء سطوة التنظيمات العسكرية غير القانونية، وإنهاء التواجد العسكرى غير الشرعى لأى طرف كان.. والأهم من ذلك، لم تلجأ مصر إلى فرض تواجد لها على الأرض الليبية، وسعت دائماً إلى التنسيق مع المؤسسات الليبية فى مجالات الاهتمام المشترك، كما حرصت على حماية الحدود المشتركة.
ومن أهم محطات الدور المصرى لحل الأزمة الليبية، كانت زيارة وفد البرلمان المصرى إلى ليبيا ومجلس النواب الليبى فى يونيو من العام الماضي، حيث وصف المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، زيارة المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب المصرى والوفد البرلمانى المرافق له لليبيا والبرلمان الليبى ب «التاريخية»، مشيراً إلى أن المستشار حنفى جبالى أول رئيس برلمان عربى يزور مجلس النواب الليبي، وأن هذا الدعم سجل أمام العالم أن مصر مع ليبيا كما كانت، وهذه مصر التاريخ والحضارة لها التقدير من الكل، موضحاً أن زيارة وفد البرلمان المصرى لليبيا تدل على أن مصر لم تتخل يوماً عن ليبيا، وهو دعم صريح من الشعب المصرى للشعب الليبي.
وأكد مفتاح القليوشى، المحلل السياسى الليبى ل»الأخبار»، أن مصر هى قلب العروبة النابض على مر التاريخ ولها دور هام ومحورى فى لم الشمل العربى ومساعدة الاشقاء العرب فى الاستقرار وحل الخلافات والنزاعات بشتى الطرق الدبلوماسية بشكل عام وخاصة الأزمة الليبية التى يعانيها الشعب الليبى منذ عام 2011، وأشار إلى أن الشعب الليبى بكل مكوناته السياسية والشعبية وشيوخ وعواقل القبائل والمكونات السياسية يدركون حجم وثقل مصر الدولى والعربى فى مساعدة الليبيين بالخروج من عنق الزجاجة والعمل بجد واجتهاد لايجاد حلول عاجلة وفورية للتوافق الليبى - الليبى من خلال استضافة مصر وقيادتها الرشيدة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لكل الفرقاء الليبيين على أرض الكنانة مصر من أجل أن تنعم ليبيا وشعبها بالاستقرار والرخاء بعد سنوات عجاف عانى منها الشعب الليبى من الفتن والانقسام الداخلى وتداعى عدد من الدول الإقليمية والدولية من أجل تأجيج الصراع الليبى واستمرار أمد الانقسام والتفتت الذى يهدد بعدم عودة الاستقرار الى ليبيا.
وأضاف أن الرئيس السيسى وبوصفه الوطنى العروبى الأصيل يؤكد منذ توليه سدة الحكم فى مصر على ضرورة إيجاد مخرج ضرورى للأزمة الليبية وعدم تدخل الدول الخارجية فى الأزمة الليبية.
تحركات باتجاه التوافق بين الفرقاء فى السودان
منذ اندلاع الحرب السودانية فى أبريل من العام الماضي، وجهت الدولة المصرية كل مؤسساتها المعنية لاحتواء الأزمة وحقن دماء الشعب السودانى الشقيق، وذلك فى إطار سياسة مصر الخارجية وثوابتها، المتمثلة فى تحقيق استقرار ووحدة السودان وعدم التدخل فى شئونه الداخلية، وسلامة شعبه، وتقديم كل المساعدات الممكنة له، وأيضاً فى إطار الحفاظ على الأمن القومى المصري.. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، حريصاً منذ بداية الأزمة على التأكيد بضرورة وقف العنف وتغليب لغة الحوار لنزع فتيل الأزمة، كما أجرى اتصالات مع كل الأطراف السودانية والإفريقية والعربية وأيضاً الدولية لاحتوائها.
منذ بداية اندلاع الأزمة فى الخرطوم، تحركت مصر على كل المستويات، وأجرى الرئيس السيسي، العديد من الاتصالات مع المسئولين السودانيين لوقف القتال والعنف فى الأراضى السودانية.
وفى 21 مايو من العام الماضى رحبت مصر بتوقيع الأطراف السودانية المشاركة فى محادثات جدة، على اتفاق للهدنة لمدة أسبوع.. كما استقبل الرئيس وفداً رفيع المستوى من مجلس النواب الأمريكي، برئاسة «كيفن مكارثي» رئيس المجلس، وتم التباحث حول التطورات فى السودان.. وتلقى الرئيس السيسى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الكيني، للتباحث حول تطورات الأزمة السودانية.. والتقى الرئيس مع فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان، حيث تم التوافق فيما يخص السودان على ضرورة تحقيق وتثبيت وقف إطلاق النار، ودفع جهود الحوار السياسى واستكمال المرحلة الانتقالية.
وفى مسار جهود الدولة المصرية أيضاً لحلحلة الأزمة السودانية، وفى 13 يوليو من العام الماضي، استضافت مصر مؤتمر قمة دول جوار السودان، لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالى والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة فى السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة.
وقد شاركت مصر مؤخراً خلال مشاركتها بمؤتمر باريس الدولى حول دعم السودان، مقترحات ومبادرات إنسانية للتعامل مع الأزمة، للتخفيف من تداعياتها على الشعب السودانى، من بينها إقامة مستودعات إغاثية قريبة من الحدود مع السودان، للتدخل فى حالة حدوث أزمات، وإرسال فرق طبية للعمل بالمستشفيات السودانية وإمدادها بالأجهزة الطبية والأدوية، وفرق طبية أخرى متنقلة فى أنحاء السودان.
ويؤكد السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصرى للشئون الإفريقية، أن الدور المصرى لحلحلة الأزمة السودانية، بدأ بشكل منفرد، فى محاولة لاحتواء الموقف، ثم فى إطار ثنائى مع جنوب السودان، ثم فى إطار أشمل فى التحرك مع المبادرات الأخرى، وأيضاً فى إطار الأمم المتحدة، وفى إطار منبر جدة، ومؤخراً فى إطار منبر المنامة.
وأضاف فى تصريح ل «الأخبار»، أن التحركات المصرية كانت تتسم بالنشاط والفاعلية والإيجابية، لكن فى واقع الأمر تصطدم بكثير من العوائق، وهى تعدد المبادرات وتواجد قوى تتدخل فى الشأن السوداني، وبالتالى كانت هناك صعوبة فى تحقيق نتائج إيجابية ملموسة.
وقال إن الموقف المصرى يتأسس على احترام خيارات الشعب السودانى، وإن الهدف الرئيسى يجب أن يكون هو التوصل إلى توافق بين مكونات الشعب السودانى على مرحلة انتقالية تفضى إلى انتخابات شفافة وحرة ونزيهة، وهى مرحلة يجب أن يتوقف فيها إطلاق النار، وتتم معالجة الأوضاع الإنسانية، ثم عملية سياسية تؤدى إلى هذه المرحلة الانتقالية، ثم مرحلة تتعلق بإعادة البناء والإعمار.. وأشار إلى أنه هناك مبادئ عامة تؤكد رفض التدخل الخارجي، وضرورة احترام وحدة وسيادة السودان ومراعاة اختيارات الشعب السوداني، من خلال عملية تقوم على أساس مسارات أربعة (أمنية وعسكرية، إنسانية، سياسية، ثم مسار إعادة البناء والإعمار).
من جانبه، أكد السفير هانى صلاح، سفير مصر لدى السودان، أن الجهود المصرية تجاه شعب السودان لن تتوقف، وستستمر رغم الكثير من التحديات.. وأوضح أن آلية دول الجوار السودانى التى تبنتها مصر هى المبادرة الوحيدة التى دعت إلى الحفاظ على سيادة ووحدة الأراضى السودانية، والحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية.. وأضاف ان مصر تقوم بجهود كبرى وعظيمة معلنة وغير معلنة، لوقف الحرب وإعادة إعمار السودان.
وأشار إلى أن الأدوار التى تلعبها مصر من مواقف وفى أماكن متعددة، سيتم الإعلان عنها فى الوقت المناسب.. وأوضح أن الأزمة السودانية معقدة وتحتاج للهدوء، موضحاً أن مصر لها علاقات مع كل القوى السياسية السودانية، كما تستضيف كل القوى السياسية وأطياف الشعب السودانى على أراضيها.